زنجیرهای بزرگ از شرکتهای تسلیحاتی و فناوری غربی با تامین تسلیحات و سامانههای هدایتپذیر هوش مصنوعی در تجاوز نظامی علیه ایران، اکنون در آستانه مواجهه با اتهامهای سنگین حقوقی قرار گرفتهاند.
گزارشهای خبری و تحلیل دادههای پروژه هزینههای جنگ در دانشگاه براون، نشان میدهد که ماشین جنگی آمریکا و متحدانش در مواجهه با ایران و سایر درگیریهای منطقهای، بیش از هر زمان دیگری به زنجیرهای پیچیده از شرکتهای بزرگ تسلیحاتی و شرکتهای فناوری اطلاعات وابسته شده است.
در حالی که افکار عمومی و محافل دیپلماتیک غالبا بر تصمیمهای سیاسی سران دولتها تمرکز میکنند، حقوقدانان بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری توجه خود را به لایه دیگری از مسئولیت جلب کردهاند؛ نقش و مسئولیت کیفری شرکتهای خصوصی که ابزارها، تسلیحات و سیستمهای هوش مصنوعی لازم برای هدایت تجاوزهای نظامی، ارتکاب جنایت و حمله به زیرساختها را تامین میکنند.
براساس دادههای ارائهشده توسط کمیته خدمات دوستان آمریکایی (AFSC)، دستکم ۵۷ شرکت بزرگ بینالمللی در زنجیره تامین تجهیزات، دادهها و پشتیبانی تسلیحاتی نقش مستقیم ایفا میکنند. این سامانه شامل سازندگان جنگندهها و موشکها مانند بوئینگ، لاکهید مارتین و آرتیایکس (ریتیون سابق) و همچنین شرکتهای اصلی در عرصه تحلیل داده و هوش مصنوعی مانند شرکت آمریکایی پالانتیر (Palantir Technologies) است.
براساس گزارش آناتولی و اسناد مندرج در رسانههای حقوقی، شرکت پالانتیر با ارائه سامانه هوش مصنوعی مِیوِن (Maven Smart System) و بسترهای تحلیل داده پنتگون، نقش کلیدی در شناسایی، نقشهبرداری و تعیین اهداف عملیاتی ایفا کرده است؛ اقدامی که از سوی کارشناسان بهعنوان مسلحسازی هوش مصنوعی و دادهها توصیف شده است.
ابعاد حقوقی و امکان تعقیب کیفری مدیران شرکتها
از منظر حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه (IHL)، تامین سلاح یا سامانه هدفگیری برای جنگی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل یا دفاع مشروع رخ داده، خالی از پیامدهای حقوقی نیست.
براساس ماده ۲۵ بند ۳ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، هر فرد یا نهادی که آگاهانه در ارتکاب جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت یا جنایت تجاوز مشارکت داشته باشد یا تسهیلکننده آن باشد، دارای مسئولیت کیفری فردی است.
سازمان مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی (ECCHR) و حقوقدانان مستقل بارها یادآور شدهاند که مدیران ارشد شرکتهای تسلیحاتی و فناوری در صورت آگاهی از احتمال استفاده از ابزارهایشان در نقض صریح حقوق بینالملل، نمیتوانند پشت مجوزهای صادره از سوی دولتهای متبوع خود پنهان شوند.
همچنین، براساس اصول راهنمای سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر (UNGPs)، تمامی بنگاههای تجاری موظف به اجرای فرایند ارزیابی مراقبت لازم حقوق بشری هستند.
گزارش اخیر کارگروه حقوق بشر سازمان ملل تاکید میکند که اگر شرکتهای فناوری و نظامی پیش از فروش تجهیزات یا ارائه خدمات هوش مصنوعی، خطرهای ناشی از آسیب به غیرنظامیان و زیرساختهای زیستی را ارزیابی نکنند، در نقض فاحش حقوق بشر همدست شناخته میشوند.
جنبشهای حقوقی و فشارهای فزاینده برای پاسخگویی
به گزارش سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، حملهها به زیرساختهای غیرنظامی، نیروگاهها و مراکز پرجمعیت براساس مفاد کنوانسیون چهارم ژنو مصداق جنایت جنگی است.
در همین راستا، حقوقدانان بینالمللی تاکید میکنند همانطور که در دادگاههای تاریخی پس از جنگ جهانی دوم، مانند دادگاه نورنبرگ برای صنعتگران نظامی، مسئولیت بخش خصوصی ثبت شد، امروزه نیز پروندههای حقوقی علیه عرضهکنندگان فناوریهای مرگبار در حال شکلگیری است.
فشارهای بینالمللی تنها به دیوانهای قضایی محدود نمانده است؛ براساس گزارشهای منتشرشده، موسسههای مالی و نهادهای مختلف در کشورهای غربی از جمله نهادهای سرمایهگذاری در بلژیک، روند خارج کردن سرمایههای خود از شرکتهای تسلیحاتی و فناوری حقوقبشری ناپاسخگو مانند پالانتیر را آغاز کردهاند.
با تشدید ابعاد انساندوستانه جنگ علیه ایران و ثبت خسارتهای وارده به سلامت، محیطزیست و حیات غیرنظامیان، بحث درباره پاسخگو کردن مادی و کیفری شرکتهای غربی از یک بحث نظری حقوقی به یک اولویت پیگیری بینالمللی تبدیل شده است.
انتهای پیام/
