سیاستهای مهاجرتی کشورهای اروپایی، ازجمله اتریش، همواره مورد انتقاد کارشناسان و نهادهای حقوق بشری بوده است.
تعداد افرادی که از اتریش اخراج شدند برای نخستینبار در بیش از ۲۰ سال، از تعداد درخواستهای پناهندگی جدید در این کشور بیشتر بود. دولت اتریش اعلام کرد که دلیل این کاهش، بهبود حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، کنترل مرزهای ملی و تعلیق الحاق خانوادهها بوده است.
گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش آخرین آمار پناهندگی را ارائه کرد که نشان میدهد ۲ هزار و ۱۶۰ درخواست اولیه پناهندگی توسط افراد تازه وارد بین ژانویه (دی/بهمن) و ژوئن (خرداد/تیر) ارائه شده است، در حالی که ۲ هزار و ۲۰۰ نفر با وضعیت پناهندگی مجبور به ترک این کشور شدهاند.
کارنر طبق گزارشها به رسانهها گفت: این تحولی است که ما آن را درست و ضروری میدانیم.
این کاهش، ادامه کاهش درخواستهای پناهندگی در همان دورهای است که حدود ۳ هزار و ۲۰۰ درخواست ثبت شده بود.
این کاهش به بهبود حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، کنترل مرزهای ملی و تعلیق الحاق خانواده نسبت داده شد.
محدود کردن الحاق خانواده
آمارهای دولتی اتریش همچنین نشاندهنده کاهش شدید درخواستهای الحاق خانواده است. در نیمه اول سال ۲۰۲۴، تخمین زده میشود که ۶ هزار نفر از طریق الحاق خانواده به اتریش رسیدند. در نیمه اول سال ۲۰۲۶، این تعداد به ۵۰ نفر کاهش یافت.
در ماه می (اردیبهشت/خرداد)، اتریش از طریق یک سیستم جدید مبتنی بر سهمیه، الحاق خانواده پناهندگان را محدود کرد. این قانون، محدودیتی برای تعداد اعضای خانواده که میتوانند هر سال به پناهندگان بپیوندند، وضع کرد که نشاندهنده تغییر قابل توجهی در سیاست مهاجرتی این کشور است.
کارنر مدعی شد که این تصمیم درست و اقدامی سخت، اما ضروری برای کاهش فشار بر سیستمها بود.
علاوه بر این، اواسط سال گذشته، دولت اتریش بیشتر رویههای اتحاد مجدد خانواده برای پناهندگان را متوقف کرد.
سازمانهایی که با مهاجران، پناهندگان و پناهجویان کار میکنند، بهطور معمول سیستم سهمیهبندی را غیرقانونی میدانند و توقف الحاق خانواده را از منظر حقوق بشر مشکلساز میدانند.
گزارشی با عنوان «اتحاد خانواده: یک حق، نه یک امتیاز» تاثیر روند گستردهتر اتحادیه اروپا در تشدید قوانین الحاق خانواده را از طریق تعلیق، دورههای انتظار، بار مدارکی سختتر و معیارهای سختگیرانهتر برای واجد شرایط بودن مستند کرده است.
این روند که بهطور فزایندهای محدود میشود، به ویژه بر افراد زیر سن قانونی بدون همراه تاثیر میگذارد که بهطور معمول شدیدترین تاثیر عاطفی جدایی را تجربه میکنند و در عین حال با برخی از پیچیدهترین موانع قانونی و اداری نیز روبهرو هستند.
لایههای بوروکراتیک به مرور زمان افزایش مییابند، جایی که برخی از مهاجران نوجوان قبل از پردازش درخواستهایشان به بزرگسالی میرسند، که به عنوان «پیر شدن» روند پناهندگی نیز شناخته میشود. این امر به ناچار بر واجد شرایط بودن آنها برای الحاق خانواده تاثیر میگذارد.
مراکز اخراج در کشورهای ثالث
اتریش علاوه بر اصلاحات داخلی در سیاست پناهندگی خود، جزو ۵ کشور اتحادیه اروپا است که قصد دارد از طریق طرحهای مشترک، مراکز اخراج را در کشورهای ثالث خارج از این بلوک ایجاد کند.
مدلهای مشابه دیگری نیز بررسی شدهاند، مانند توافق انگلیس و رواندا (که به دلیل تغییر دولت و پروندههای متعدد دادگاهی که مانع اجرای آن شدند، محقق نشد) و توافق ایتالیا و آلبانی که در آن مهاجران غیرقانونی که در دریا بازداشت میشوند، برای پردازش به یک مرکز بازداشت مهاجران در آلبانی منتقل میشوند. با این حال، این نیز به دلیل پروندههای متعدد دادگاهی، آنطور که دولت ایتالیا در نظر داشت، به سرانجام نرسیده است.
مایکل اوفلاهرتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا بهتازگی در نامههایی خطاب به وزیران خارجه اتریش، دانمارک، آلمان، هلند و یونان، به این ۵ کشور یادآوری کرد که برنامههای برونسپاری باید دارای حفاظهای کافی مطابق با قوانین بینالمللی حقوق بشر باشند.
انتهای پیام/
