اصلاح موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری، موضوع انتقال محکومین میان دو کشور، تسهیل دسترسی‌های کنسولی و مسایل حقوقی-قضایی دوجانبه از جمله مواردی بود که معاون وزیر دادگستری در گفت‌وگو با سفیر ترکیه مطرح کرد.