موضوع: تسریع در ارائه خدمات به مردم از طریق واگذاری وظایف اختیارات و تصدی های قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع: تسریع در ارائه خدمات به مردم
موضوع: تسریع در ارائه خدمات به مردم از طریق واگذاری وظایف اختیارات و تصدی های قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
در راستای اجرای ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی مبنی بر تهیه گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری در زمینه تحقق هدف کمی «واگذاری ۷۵ درصد از وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی» در جدول شماره (۲۲) قانون یاد شده و همچنین ارزیابی میزان تحقق تصویب نامه های قبلی مراجع مختلف در خصوص موضوع تفویض اختیار با هدف تسریع در ارائه خدمات به مردم در گستره کشوری و کاهش تمرکز در تصمیم گیری افزایش رضایت مندی عمومی و ارتقای بهره وری موارد زیر ابلاغ میشود:
۱- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دستگاه های اجرایی مکلفند زمینه اجرای کامل آن دسته از وظایف و اختیاراتی که در سالهای گذشته بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و تصویب نامه های شماره ۷۵۶۰۱ت ۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ و شماره ۹۹۴۸۶/ت ۶۴۳۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ هیئت وزیران و موارد مشابه از ستاد مرکزی به سطوح استان، شهرستان و بخش تفویض شده است را فراهم نموده و در حدود قوانین و مقررات ترتیبی اتخاذ نمایند که ارائه خدمات به مراجعان حتی الامکان در پایین ترین واحد سازمانی مستقر در تقسیمات کشوری انجام شود تمامی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مکلفند با بهره گیری از حداکثر توان اجرایی و حذف تشریفات زاید اداری نسبت به فراهم نمودن زمینه پاسخگویی به مراجعین از طریق دسترسی برخط به سامانه ها و پایگاههای اطلاعاتی اقدام نمایند در همین راستا لازم است مطابق با الزامات و ترتیبات مقرر در سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸)، مراتب تصمیمات متخذه مرتبط با این بند بصورت شفاف و به موقع به عموم مردم و گیرندگان خدمات دستگاه اجرایی ذی ربط اطلاع رسانی شود.
ارجاع هرگونه اقدام، پرونده یا درخواست مردم که در سطوح استان، شهرستان و بخش قابل بررسی و تصمیم گیری است به ستاد مرکزی دستگاه اجرایی و مرکز استان جز در مواردی که به موجب قانون یا سایر مقررات ارجاع را الزامی کرده باشد مجاز نبوده و مدیران واحدهای مربوطه موظفند نسبت به اتخاذ تصمیم و رفع موانع اجرایی در حدود اختیارات قانونی در همان واحد سازمانی اقدام نمایند دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به اصلاح یا لغو تمامی بخشنامه ها دستورالعمل ها و رویه های داخلی که موجب محدود شدن اختیارات تفویض شده یا ایجاد الزام برای اخذ تأییدیه مجدد از ستاد مرکزی می شود، در حدود اختیارات قانونی اقدام نمایند گزارش کامل کلیه موارد تفویض شده در اجرای مصوبات قبلی و اقدامات انجام گرفته در اجرای این بند ظرف مدت ۲ هفته توسط ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی به این سازمان ارسال شود.
۲- دستگاه های اجرایی مشمول قانون یاد شده موظفند؛ گزارش اقدامات انجام گرفته و برنامه زمانی تحقق هدف کمی مذکور در جدول شماره (۲۲) قانون یاد شده (واگذاری ۷۵ درصد از وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی) به همراه الزامات مربوط از جمله اصلاحات ساختاری و فرایندی را ظرف ۲ ماه از ابلاغ این بخشنامه به این سازمان اعلام نمایند واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی مستقر در سطح استان در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۴۱۳۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور تحت عنوان «طرح ملی اصلاح نظام اداری در استانها (مانا)» مکلفند؛ ضمن شناسایی وظایف و اختیارات قابل واگذاری جدید از ستاد به استانها و شهرستانها فهرست عناوین وظایف و اختیارات پیشنهادی و نحوه اجرای آن را در چارچوب مقررات در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها قرار دهند.
۳- دستگاه های اجرایی مشمول قانون یاد شده مکلفند، با بررسی و تحلیل گزارشها و شکایات ثبت شده در سامانه فوریتهای اداری فواد (۱۲۸) موارد پرتکرار از نارضایتی های مراجعان که متأثر از عدم تفویض اختیارات دستگاه های اجرایی به سطوح استانی و شهرستانی است را بررسی و ضمن تفویض اختیارات متناسب گزارش آن را به این سازمان ارسال نمایند. در صورتی که مطابق شکایات و گزارشات اعلامی این نارضایتی ها در ارتباط با تخلف در زمینه موارد تفویضی موضوع بندهای ۱ و ۲ این بخشنامه باشند مطابق قوانین و مقررات اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
۴- به منظور نظارت استانی بر اجرای این بخشنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند با استفاده از گزارش های مردمی ثبت شده در سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) و ظرفیت کارگروه نظارت و بازرسی فواد استان، روند ارائه خدمات و اجرای شفاف وظایف تفویض شده دستگاه های اجرایی در سطوح استانی و شهرستانی را به طور مستمر پایش و گزارش آن را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه نماید.
۵- مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در حدود اختیارات قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و میزان تحقق آن در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه ها لحاظ خواهد شد. معاونت حقوقی مجلس و استانهای این سازمان وظیفه پیگیری اخذ گزارش و هماهنگی های لازم را بر عهده خواهد داشت.
علاءالدین رفیع زاده
