بررسی اسناد و مواضع ناظران بینالمللی آشکار میکند که آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به خاک ایران، با بمباران کورکورانه اهداف غیرنظامی فراتر از ضرورتهای نظامی، مرتکب رفتارهای مجرمانه جنگی شدهاند که براساس قوانین بینالمللی مسئولیت کیفری مستقیم و لزوم جبران خسارت را متوجه عاملان آن میکند.
براساس تعاریف ارائهشده توسط سازمانهای بینالمللی ازجمله دیدهبان حقوق بشر، جنایت جنگی به نقض شدید حقوق بینالملل بشردوستانه (قوانین جنگ) در جریان یک درگیری مسلحانه گفته میشود؛ چارچوب اصلی این قوانین شامل ۴ کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکلهای الحاقی آن است.
اصول بنیادی حقوق بینالملل بشردوستانه شامل اصل تفکیک (تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان) و اصل تناسب است؛ هدف قرار دادن عامدانه اماکن غیرنظامی مانند بیمارستانها، مدرسهها، ساختمانهای مسکونی و تاسیسات حیاتی که فاقد استفاده نظامی مستقیم هستند، نقض آشکار اصل تفکیک و مصداق بارز جنایت جنگی به شمار میرود.
بررسی تجاوزات و مصادیق جنایات جنگی در جنگ ۱۲ روزه
در جریان تجاوز نظامی مشترک به خاک ایران در ژوئن ۲۰۲۵ که به جنگ ۱۲ روزه معروف شد، اهداف متعددی در عمق خاک ایران هدف حملههای هوایی و موشکی قرار گرفتند.
براساس ارزیابیهای حقوقی و گزارشهای سازمانهای بینالمللی، برخی از این حملهها به دلیل ماهیت غیرنظامی اهداف، بهعنوان جنایت جنگی مستند شدهاند.
حمله به زندان اوین
براساس گزارش ناظران سازمان ملل، حمله موشکی به ورودی و بخشهایی از درمانگاه زندان اوین در جریان این تجاوز نظامی، مصداق بارز جنایت جنگی ارزیابی شده است.
حقوقدانان بینالمللی تاکید میکنند که هدف قرار دادن زندانیان و کارکنان درمانی مستقر در محیطهای محصور، نقض صریح کنوانسیونهای ژنو مبنی بر لزوم حفاظت از افراد خارج از چرخه نبرد است.
تجاوز نظامی به زیرساختهای انرژی
کارشناسان کانون بینالمللی وکلا (IBA) حمله به زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی را که برای بقای جمعیت غیرنظامی اهمیت دارند، بهعنوان اقدامهایی فراتر از ضرورت نظامی و در ردیف نقض معاهدههای بینالمللی توصیف کردهاند.
بررسی تجاوزات و مصادیق جنایات جنگی در جنگ رمضان
تجاوز نظامی ۴۰ روزه که از اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز شد، حجم بسیار گستردهتری از تجاوزهای نظامی هوایی و موشکی را به همراه داشت.
سازمانهای ناظر مستقل مانند موسسه بینالمللی ایروارز (Airwars) که تلفات غیرنظامیان را ردیابی میکنند، به همراه مقامهای ارشد بهداشتی بینالمللی، مصادیق شدیدی از نقض قوانین جنگ را در این بازه ثبت کردند.
بمباران مدارس و مراکز آموزشی
در جریان حملههای مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، بمباران هوایی مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهر میناب به شهادت دستکم ۱۵۰ دانشآموز منجر شد.
- بیشتر بخوانید:
- نگاه حقوقی به لفاظیهای تهدیدآمیز در ادبیات دیپلماتیک
- نقض آشکار صلح جهانی؛ ابعاد حقوقی تهدید غیرنظامیان به کشتار از سوی دولتهای خارجی
تدروس ادهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت (WHO)، این حمله و موارد مشابه را محکوم کرده و به صراحت اعلام کرد که بمباران مدرسهها و بیمارستانها اشتباه محاسباتی نیست، بلکه مصداق قطعی جنایت جنگی است.
حمله به بیمارستانها و کادر درمان
براساس بیانیههای سازمان جهانی بهداشت و مستندات حقوقی، هدف قرار دادن بخش پزشکی، آمبولانسها و مراکز درمانی در جریان این تجاوز نظامی ۴۰ روزه بهطور مکرر رخ داد که بهعنوان رفتار مجرمانه جنگی و نقض مصونیت مراکز بهداشتی قلمداد میشود.
استفاده از تسلیحات غیرمتعارف در مناطق مسکونی
گزارشهای حقوقی نشان میدهند که شلیک موشکهای حاوی مهمات خوشهای به سمت مناطق پرجمعیت و بافتهای شهری، خطر آسیب به غیرنظامیان را به شدت افزایش داده و اصول تفکیک و تناسب را نقض کرده است.
موج محکومیت تجاوزات بهعنوان جنایتهای جنگی توسط اندیشکدهها و پایگاههای تحلیلی
اقدامهای نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه اهداف غیرنظامی در ایران، بازتاب گستردهای در میان کارشناسان، پایگاههای خبری و اندیشکدههای روابط بینالملل داشته است؛ این نهادها با تکیه بر اصول حقوق بشردوستانه، حملههای مذکور را محکوم کرده و خواستار پاسخگویی عاملان آن شدهاند.
تحلیلگران ارشد در پژوهشهای منتشرشده درباره این تجاوز نظامی، اشاره کردهاند که هدف قرار دادن نظاممند زیرساختهای انرژی، بیمارستانها و مدرسهها فراتر از هرگونه توجیه تاکتیکی است؛ این اندیشکدهها هشدار دادهاند که عدم تفکیک میان اهداف مشروع نظامی و سازههای غیرنظامی، پایههای نظام حقوق بینالملل را سست کرده و این حملهها را مصداق صریح تخلفات کیفری جنگی دانستهاند.
پایگاههای تخصصی فعال در حوزه حقوق بشر و صلح بینالمللی نیز با بررسی ابعاد خسارتهای وارده به بافتهای شهری در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، این تجاوزهای نظامی را محکوم کردند.
این منابع تاکید دارند که بمباران مراکز درمانی و آموزشی، الگوهایی از نقض هنجارهای جهانی را نشان میدهد که براساس قوانین دادگاههای بینالمللی، مسئولیت کیفری مستقیم متوجه افراد مرتبط و طراحان این عملیاتها میکند.
انتهای پیام/
