ایتالیا، فرانسه و آلمان به همکاری هم در نظر دارند که سیاستهای مهاجرتی را تشدید کنند و این درحالی است که دادگاه اروپا بهتازگی درباره اخراج مهاجران حکم صادر کرده است.
وزیران کشور ایتالیا، فرانسه و آلمان بهتازگی در رم دیدار کردند تا پیش از جلسههای آینده در سطح اتحادیه اروپا، در مورد همکاری در زمینه سیاستهای مهاجرتی گفتوگو کنند.
ایتالیا، فرانسه و آلمان برای اقدامهای سختگیرانهتر علیه مهاجران بدون مدرک و اخراج مهاجران که در سطح قانونی موثرتر هستند، با یکدیگر همکاری میکنند.
این رویکرد مشترک در جلسهای بین وزیران کشور این ۳ کشور در رم به دعوت ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا، پیش از جلسههایی در سطح اروپا که بر موضوع کشورهای بهاصطلاح امن متمرکز خواهد بود، مورد بحث قرار گرفت.
وزیران اروپایی از پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی حمایت میکنند
انجام تمام تلاش ممکن برای آنچه مقابله موثرتر با مهاجران بدون مدرک و قاچاق انسان خوانده شده، مسیری است که توسط وزیران این ۳ کشور انتخاب شده است. آنها حمایت خود را از اجرای کامل پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا تکرار کردند.
وزیران ۳ کشور اروپایی از آییننامه جدید پیشنهادی کمیسیون اروپا درمورد اخراج مهاجران حمایت کردند که به ادعای آنها، نشاندهنده پیشرفت در مسیر درست است.
این جلسه سهجانبه تنها چند هفته پس از حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در مورد تفاهمنامه بین ایتالیا و آلبانی برگزار شد.
این حکم خواستار توقف مراکز بازداشت مهاجران در شهرهای شنجین و گِیادر آلبانی شده است، جایی که مقامهای ایتالیایی مهاجران نجات یافته در دریای مدیترانه و از کشورهایی که امن تلقی میشوند را در انتظار تصمیمگیری سریع درمورد درخواستهای پناهندگی آنها منتقل میکنند.
قاضیها تصریح کردند که دولت ایتالیا میتواند از طریق قانون فرمان، یک کشور ثالث را بهعنوان کشور امن تعیین کند، اما تنها در صورتی که این انتخاب توسط یک قاضی تایید شود.
همچنین براساس این حکم، تا زمانی که پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا در ۱۲ ژوئن سال آینده (۲۲ خرداد ۱۴۰۵) به اجرا درآید، هیچ کشوری را نمیتوان امن دانست. این تصمیم توسط جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، مورد انتقاد قرار گرفت.
کمیسیون اروپا نیز اظهار نظر کرده و تاکید کرد که مقررات جدید درمورد رویههای پناهندگی، اقدامهای جدیدی را برای کشورهای عضو ایجاد میکند تا بتوانند یک کشور ثالث را بهعنوان امن تعیین کنند.
انتهای پیام/
