سوال:
ورثه یهودیان چگونه میتوانند در برابر مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت یهودی بودن مورث را ثابت کنند؟ به خصوص این پرسش مطرح است که چه اسناد و مدارکی باید ارائه شود. ٢- آیا مرجع مسئول صدورگواهی انحصار وراثت رأساً در خصوص تعیین وراث عمل میکند یا اینکه نظر مراجع دیگر از قبیل کنیه یا دادگاه عالی ربیها را هم جویا میشود؟٣- آیا مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت در پیوند با قانون ارث ایرانی یهودی از احکام دادگاه‌های عالی ربی‌ها پیروی می‌کند؟

پاسخ:
مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۲و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده مقررات متداول مذهبی آنان اجرا میشود و دین یهود از جمله ادیان به رسمیت شناخته شده به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مقررات ارث یهودی درگذشته تبعه ایران تابع مقررات دین یهود است. ۲- در حال حاضر برابر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب مرجع صدور گواهی حصر وراثت در ایران شورای حل اختلاف می‌باشد و اظهارات و شناسنامه و اسناد سجلی متوفی نمایانگر دیانت وی می‌باشد و مرجع رسیدگی کننده ( شورای حل اختلاف) احکام ناظر به وراثت را از مرجع ذیربط (انجمن کلیمیان تهران) استعلام می‌کند ولی تطبیق مصداق و تعیین وراث بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و در ایران دادگاه عالی ربی‌ها وجود ندارد و انجمن کلیمیان طی نامه شماره ۸۳۵۵-۱۷/۹/۱۳۷۸ اعلام کرده است که هیچ کتاب یا متن ترجمه شده به زبان فارسی در احوال شخصیه و حقوق ارثیه کلیمیان در ایران وجود ندارد و به فرض وجود نیز دارای اعتبار شرعی نیست و در مواردی که به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی اعلام نظر مرجع دینی کلیمیان در احوال شخصیه به موجب قوانین فقهی کلیمیان ضرورت پیدا کند واز طرف دادگاه در این مورد خاص سؤال شود، مرجع دینی کلیمیان با مراجعه و استناد به کتب فقهی خود جواب را برای دادگاه ارسال می‌کند.و همانطور که گفته شد در ایران دادگاه عالی ربی‌ها وجود ندارد و اگر این دادگاه خارج از ایران در خصوص مورد استعلام رأی داده باشد، رأی صادره باید مورد تأیید انجمن کلیمیان تهران قرار گیرد و انجمن کلیمیان تهران طی نامه شماره۸۳۱۷-۱۷/۸/۱۳۸۷ اعلام کرده است که قوانین مربوط به حق الارث کلیمیان از سال ۱۳۵۵ تغییراتی نموده و از این سال به بعد تقسیم ماترک متوفی به شرح ذیل است: فرزند ذکور دو برابر هر یک از دختران و یا همسر متوفی، حق الارث خواهد داشت و در مورد (یک پسرو دو دختر و یک همسر) به طور مثال ماترک او بعد از وضع حقوق قانونی به پنج قسمت مساوی تقسیم می‌گردد و فرزند ذکور دو سهم و دختران و همسر متوفی هر یک از مال الارث یک سهم خواهد داشت و در صورتی که دختران در زمان حیات پدر ازدواج کرده باشند مبلغ جهیزیه از سهم آنها کسر می. گردد و در صورتی که مبلغ مهریه همسر متوفی از سهم الارث باشد سایر وراث موظفند مهریه را پرداخت نمایند