آفتاب حقوقی: در یک هفته گذشته موضوع یک موسسه تحت نام «کوروش کمپانی» نقل محافل رسانه‌ای شده است. یک مؤسسه مطابق قوانین جاری کشور به ثبت می‌رسد و پس از آن، مؤسسه مذکور مبادرت به پیش فروش گوشی تلفن همراه می‌نماید. مردمی با درآمد اندک که هر روز شاهد کاهش ارزش پولشان هستند اندوخته‌‌های خود را به امید حفظ ارزش آن به این موسسه می‌دهند. با توجه به فعالیت‌های پرحجم این مؤسسه و تبلیغات وسیع آن و همچنین عدم ممانعت از فعالیت غیرمتعارف موسسه مذکور از سوی نهادهای متولی و نظارتی مردم نیز بالطبع به آن اعتماد می‌کنند و چهره‌های ورزشی و هنری نیز با همراهی مردم به تبلیغ این موسسه می‌پردازند.
چنانچه سیستم نظارتی موثری همانند برخی کشورها وجود داشت قطعا می‌بایست آن مؤسسه جهت پیش فروش محصولات و ارائه خدمات با تخفیف، مجوزهای لازم را کسب می‌کرد. حال کدام نهاد و دستگاه اجرایی وظایف خودش را به درستی انجام نداده است تا اینکه مردم و چهره‌های هنری و ورزشی به دردسر نیفتند نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.
قوانین در کشور ما در خصوص نحوه فعالیت موسسه «کوروش کمپانی» و آیا اینکه اقدامات این مؤسسه مجرمانه بوده است یا خیر؟ و اینکه مسئولیت چهره‌های هنری و ورزشی که به تبلیغ این موسسه پرداخته‌اند چه می‌گوید به آن خواهیم پرداخت.
به هر حال یکی از ابزارهای ارائه خدمات و معرفی محصولات توسط موسسات، تبلیغات است که این تبلیغات قاعدتا از طریق رسانه‌ها، موسسات تبلیغاتی و چهره‌های هنری و ورزشی انجام می‌گیرد.
ماده ۱۹ قانون مطبوعات مقرر می‌دارد: «نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده ۱۲ آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.»

تبصره: «در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.»
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ هم اشاره به این دارد: «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسائل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگزاری تبلیغاتی شود ممنوع می‌باشد.»
در آئین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در سال ۱۳۹۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده است مصرف کننده را هر شخص حقیقی و حقوقی معرفی کرده است و بند «د» ماده «یک» آن در خصوص تبلیغ آمده است:
تبلیغ: انتشار هرگونه اطلاعات برای معرفی کالاها و خدمات مشمول این آئین‌نامه از طریق رسانه‌ها از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، شبکه‌های صوتی و تصویری سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسلاید، بان‌ک‌های اطلاعات، سامانه پیام کوتاه، تابلوی سردرب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگ‌های آگهی‌نما، برگ‌های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه‌های راهنما، بسته‌بندی، کارت معرفی، آگهی نامه و…
لذا با مرور قوانین مطبوعات و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و همچنین آئین‌نامه اجرایی آن، ضوابطی برای تبلیغات توسط سلبریتی‌ها و چهره‌های هنری و ورزشی وجود ندارد.
حال عده‌ای از حقوقدانان کشورمان اعتقاد بر این دارند که سلبریتی‌ها و چهره‌های معروف هنری و ورزشی مسئولیت مدنی دارند و تسهیل‌کننده جرم احتمالی انجام شده توسط مدیران موسسه کوروش کمپانی بوده‌اند.
در این فقره باید بدنبال مباشر بود. مباشرت‌ جرم احتمالی توسط مدیران موسسه «کوروش کمپانی» صورت گرفته است. ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع چند فقره تاثیر داشته باشند…» در این جرم احتمالی منتسب به کیست؟ آیا جرم منتسب به مدیران موسسه کوروش کمپانی است یا تبلیغ کنندگان؟ در اینجا مدیران موسسه مباشرت در جرم احتمالی داشته‌اند و سبب در صورتی مسئولیت دارد که اقوی از مباشر باشد.
پس در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت مردم و سلبریتی‌ها اعتماد کردند به موسسه‌ای که به صورت قانونی به ثبت رسیده است و با افتتاح مکانی در شهر مبادرت به تبلیغ نموده است. لذا در اینجا کوتاهی دستگاه‌های نظارتی و متولی امر خدمات موثرتر بوده است. بر همین اساس به نظر نمی‌رسد بتوان چهره‌های که به تبلیغ پرداخته‌اند را مقصر دانست هرچند که ایجاد ضوابط کلی در خصوص تبلیغات سلبریتی‌ها ضروری به نظر می‌رسد.»
به عنوان پیشنهاد اینگونه به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی با اخذ مالیات از سلبریتی‌ها و چهره‌های معروف ورزشی و هنری می‌تواند آنان را تا حدودی ضابطه‌مند نماید.
البته در پایان باید تاکید نمایم که دیدگاه‌های و نظرات همکاران محترم حقوقدان و وکیل در این خصوص محترم است.