حقوقدانان مقتضای عقد را بر دودسته دانسته اند:مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد اول: مقتضای ذات عقد: آن عبارتست از اثری یا امری که عقل برای پیدایش آن منعقد میگردد و عقد بالذات تولیدکننده است و چنین اثری لاینفک از عقد خواهد بود بنابراین وقتی که میگویند شرط خلاف مقتضای عقد، موجب بطلان عقد […]
حقوقدانان مقتضای عقد را بر دودسته دانسته اند:مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد
اول: مقتضای ذات عقد: آن عبارتست از اثری یا امری که عقل برای پیدایش آن منعقد میگردد و عقد بالذات تولیدکننده است و چنین اثری لاینفک از عقد خواهد بود بنابراین وقتی که میگویند شرط خلاف مقتضای عقد، موجب بطلان عقد است منظور مقتضای ذات عقد است در تعریف مقتضای ذات عقد میتوان گفت: (( آن موضوع اصلی را که عقد به خاطر آن واقع میشود ودرصورتیکه به واسطه آن نباشد عقد منعقد نمیگردد، مقتضای ذات عقد نامند )) ( موسوى بجنوردى،۱۳۸۱)
البته مقتضای عقود متفاوت است انتقال مالکیت مبیع عین خارجی، مقتضای ذات عقدبیع است که بدون آن نمیتوان ماهیت معامله را محقق دانست. درج شرط این که مالکیت مبیع به خریدار انتقال پیدا نکند، چنین معنی میدهد که ذات عقدبیع محقق نشود.بدین جهت شرط مزبور نه تنها خود باطل است بلکه اساساً سبب بطلان عقد نیز خواهد بود. ( صفایی،۱۳۷۶)
به عقیده اساتید فقه و حقوق چنانچه شرطی خلاف یکی از آثار یا اجزای مقتضای عقد باشد مخالف با مقتضا موجب بطلان نیست مثل این که در عقد بیع شرط شود مشتری برای مدت دو سال حق فروش ملک خریداری شده را ندارد. رویه قضایی نیز همین را تایید کرده مگر آنکه جزء دارای چنان اهمیتی باشد که از ذات مقتضای عقدقابل تفکیک نباشدماننداین که در عقد نکاح شرط شود حق نزدیکی وجود نداشته باشد
در هر معاملهای پارهای آثار دیگر نیز وجود دارد که میتوان آن را از مقتضیات با واسطه عقد دانست. این آثار در واقع آثار، اثر ذات عقد میباشند نه اثر خود عقد. دکتر شهیدی در این باره چنین گفته اند: (( آنچه که عقد را باطل میکند شرط خلاف مقتضای عقد است نه شرط خلاف مقتضای اثر عقد ))
به طور مثال: اگر در زمان انعقاد عقد فروش یک زمین کشاورزی به غیر شرط شود که خریدار حق انتقال این ملک را به دیگری ندارد،عقد و شروط ضمن آن نافذ است زیرا این شرط در تعارضی با اثر مقتضای عقد است نه با خود مقتضای ذات عقد.شرط مخالف لزوم و جواز عقد نیز باطل است و هر گاه عقدی به سبب ذات، لزوم یا جواز اقتضا داشت، متقاعدین یا یکی از طرفین عقد نمیتواند بر خلاف آن را شرط نمایند.
برای آن که لزوم و جواز حکم است نه حق که قابل اسقاط باشد اما اگر عقدی لزوم و جواز را اقتضا نداشت میتوانند هرچه را که بخواهند مورد شرط قرار دهند میتوان گفت هر وقت که بطلان شرط ضمن عقد به یکی از ارکان عقد خدشهای وارد نماید، موجب فساد آن خواهدشد و شرط خلاف مقتضای ذات عقد یکی از مواردی است. قائلین به تفصیل میان شروط باطل آن را از موجبات فساد عقد میدانند. (کاتوزیان،۱۳۸۵)
دوم: مقتضای اطلاق عقد: اطلاق عقد امری فرعی است که از ماهیت عقد ناشی نمیشود ولازمه آن نمیباشد بلکه هر گاه معامله به طور مطلق تشکیل شود اثر مزبور تحقق خواهد یافت ولی چون با ذات عقد ملازمه ندارد میتوان درج شرط خلاق در ضمن عقد اصلی از تولید و بروز اثر آن جلوگیری کرد، در این صورت لطمهای بر ماهیت عقد نیز وارد نمیشود، نه به باطل است نه مبطل زیرا مخالف قانون تکمیل است نه امری. طرفین میتوانند در ضمن عقد بر خلاف اموری که مقتضای اطلاق عقد است شرط نمایند ویا بعضی از آثار آن را به طور جزیی محدود کنند. به طور مثال: مطابق ماده ۳۴۴ ق م مال بودن ثمن معامله از آثار عقد بیع مطلق است که شرطی در آن ذکر نشده باشد یعنی شرط در عقد مذکور نباشد خریدار مکلف است ثمن را نقدا پرداخت نماید ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که طرفین نحوه پرداخت ثمن را به طور دیگری مقرر کنند، پس این اثر مقتضای ذات عقد نیست و شرط خلاف آن با ماهیت معامله تضادی نداردونیز اگر اسقاط خیار مجلس و خیار حیوان شرط گردد این شرط درست است زیرا لزوم عقدمقصود اصلی است و خیار عارض بر آن است و این اخلال به معنی اخلال درعقد اصلی نیست. (فخلعی،۱۳۸۸)
نتیجه گیری
با عنایت به مطالب ذکر شده در پژوهش حاضر به نظر میرسد اصولا رعایت شرائط اساسی صحت قراردادها جز علم تفصیلی به موضوع در مورد شروط ضمن عقد نیز لازم است. در واقع در مورد شرط قصد و رضا، از آنجایی که ماهیت شرط همچون قرارداد، ارادی است، تحقق آن به توافق ارادههای انشائی است. اصل رضایی بودن شرط نیز مورد پذیرش است و از این جهت شروط تبانی قابل پذیرشند. طبیعی است برای تحقق شرط توافق اراده نیز ضروری است ولی به اعتقاد ما عدم تطابق میان ایجاب و قبول از حیث شروط ضمنی، بر خلاف نظر مشهور فقهی و حقوقی، عدم تحقق قرارداد را به دنبال ندارد. بلکه عقد اصلی بدون شروط ضمنی منعقد میگردد هر چند از جانب شخصی که شرط را مقرر نموده قابل فسخ است. البته اگر شرط جنبه اساسی داشته باشد و قید اراده به شمار آید، باید از عدم تحقق قرارداد اصلی نیز سخن گفت. اهلیت قانونی (اعم از اهلیت تمتع و استیفا) در مورد مشروط له و مشروط علیه نیز از شرایط اعتبار شرط به شمار میآید. به طور معمول شخصی که برای انعقاد قرارداد اصلی اهلیت دارد در خصوص شروط ضمن عقد نیز دارای چنین اهلیتی است. در عین حال گاه شخصی برای انعقاد عقد اهلیت دارد ولی نسبت به شرط فاقد اهلیت است مثل سفیه که برای ازدواج اهلیت دارد ولی در امور مالی نکاح مثل مهر فاقد اهلیت است. اگر موضوع شرط مجهول مطلق باشد، شرط به دلیل اینکه امکان اجرا ندارد باطل خواهد بود. لیک علم تفصیلی نیز لازم نیست. زیرا به طور معمول شروط ضمنی اهمیت اساسی ندارند و جهل به موضوع آن، موجب غرری شدن معامله نمیگردد. مگر اینکه جهل به شرط، موجب جهل به عوضین(در قراردادهایی که علم تفصیلی به موضوع قرارداد شرط است)، گردد، که در این صورت قرارداد اصلی و به تبع آن، شرط باطل خواهد بود. شزط مشروعیت جهت در مورد شروط ضمنی نیز لازم است زیرا در مورد قراردادها مبنای مشروع بودن جهت حفظ منافع جامعه و پاسداری از نظم عمومی است و این مبنا در مورد شروط با جهت نامشروع نیز قابل اجرا است.
