دسته‌بندی: بورس و فارکس

امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ شاخص کل بورس تهران با ریزش ۷ هزار و ۳۶۵ واحدی کار خود را آغاز کرده و هم اکنون به تراز ۳ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۵۳ واحد رسیده است.

گروه مالی کارآمد با راه‌اندازی گواهی سپرده خودروی T9 و شمش نقره معاف از مالیات، نوآوری را به بورس کالا آورده و در آستانه معرفی گواهی‌های روی و سرب قرار دارد.

در هفته منتهی به ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، خالص ارزش دارایی صندوق‌های طلا با کاهش ۲.۴ درصدی همراه شد و به حدود ۱۴۵ همت رسید. این افت در شرایطی رخ داد که قیمت اونس جهانی طلا با کاهش ۰.۷۵ درصدی و نرخ دلار با نوسان محدود ۰.۴۹ درصدی همراه بود. در همین بازه، ارزش گواهی شمش طلا و گواهی سکه نیز به ترتیب ۳.۶۳ و ۱.۷ درصد کاهش یافتند؛ روندی که با افت شدید ارزش معاملات، حاکی از کاهش تقاضا و خروج سرمایه‌گذاران از بازار طلا است.

مدیرعامل گروه مالی کارآمد، در گفت‌وگویی اظهار داشت: «مشهد به دلیل حجم بالای فعالان بازار سرمایه، گزینه‌ای مناسب برای برگزاری نمایشگاه مالی است و این رویداد می‌تواند به آشنایی شهروندان و شرکت‌ها با ابزارهای مالی جدید کمک کند.»

شاخص کل بورس پس از پنج روز روند صعودی، امروز با افت سنگین ۲۶ هزار و ۶۳۴ واحدی مواجه شد و به سطح ۳ میلیون و ۲۲۵ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز کاهش یافت و بخش عمده‌ای از نمادهای بازار در محدوده منفی معامله شدند. در این میان، خروج بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد، به‌ویژه در صندوق‌های سهامی، گروه‌های بانکی و خودرویی، از نکات قابل توجه معاملات امروز بود.

بازار سرمایه پس از پنج روز متوالی رشد، امروز قرمزپوش شد؛ به طوری که شاخص کل با کاهش بیش از ۲۶ هزار واحد به رقم سه میلیون و ۲۲۵ هزار واحد رسید.

فردین آقابزرگی، با اشاره به تأثیرات روانی تصویب احتمالی پالرمو بر بازار سرمایه، اعلام کرد که با وجود چالش‌های سیاسی و اقتصادی، بورس ایران از نظر بنیادی ظرفیت رشد تا ۵ میلیون واحد را دارد.

در بازه ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، بازده ۶ ابزار سرمایه‌گذاری بورسی شامل صندوق‌های اهرمی، سهامی، مختلط، صندوق در صندوق، صندوق‌های با درآمد ثابت و زعفران مثبت بوده است.

یک کارشناس بازار سرمایه به تحلیل شرایط بازار سرمایه متناسب با ریسک‌ها و سناریوهای ناشی از مذاکرات سیاسی پرداخت.

در پی آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، کاهش ریسک‌های سیاسی موجب افت قابل توجه قیمت دلار آزاد و کاهش شکاف آن با دلار توافقی به کمتر از ۲۰ درصد شده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، بهترین فرصت را برای دولت فراهم کرده تا با حذف محدودیت‌های سامانه ارز توافقی، از تداوم رانت ارزی جلوگیری کرده و حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌محور را در بازار سرمایه بهبود دهد.