دسته‌بندی: قوانین و مصوبات حقوقی

جناب آقای سلطانی

در خصوص دعوی خانم ….. به وکالت از شرکت با مدیر عاملی آقای ….. به طرفیت خانم ….. به خواسته ابطال رای داوری مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ وکیل خواهان جهات ابطال رای داوری را بر مبنای بند ۱ از ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی مستقر نموده و در توضیح ضمن اشاره به امور موضوعی از جمله چگونگی انعقاد قرارداد و مطلع نبودن موکل از مفاد تمامی متن وکالتنامه با وجود داشتن مرضی الطرفین مصلحت و غبطه را رعایت ننموده و بدون حضور موکل اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای را منتسب به خود خوانده به دلیل داشتن قرابت خواهر با داور میداند و در نهایت متعرض مبلغ حق الوکاله بر مبنای تعرفه و پرداختی ها صورت گرفته شده است و استحقاق را کمتر از مبلغ اعلامی در متن وکالتنامه میداند خوانده در دفاع با ارسال لایحه ای به ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که به موجب آن داور تکلیفی به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی ندارد و انتخاب اقارب را به عنوان داور مرضی الطرفین بلا اشکال میداند چنانچه ماده ۴۶۹ از قانون آیین دادرسی مدنی چنین اجازه‌ای را داده است.

(آرای شماره ۸۴۶ تا ۸۵۴)

جناب آقای دکتر پزشکیان

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹

با عنایت به مفاد ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۴۰۲ و اصلاحیه، بعدی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱، کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند؛ در این راستا موارد زیر را جهت اعمال جرائم موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مقرر می دارد:

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ به استناد ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸ت ۶۲۴۹۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیئت وزیران دستورالعمل «نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۸۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۶-۸۷ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۶/۲۳

ماده ۱-  به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و مایعات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد(۲۰%)، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌های مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یکسال پس از بهره‌برداری است.