

رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید.

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مراجعه به مراجع قضایی برای مطالبه مهریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۷۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۷۵۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴

بخشنامه دادستان کل کشور برای ارائه خدمات قضایی در تعطیلات نوروز
پایگاه خبری اختبار- دادستان کل کشور با صدور بخشنامهای خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب کل کشور از آنها خواست به منظور حفظ امنیت شهروندان و صیانت از حقوق آحاد مردم و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در ارائه خدمات ویژه قضایی در ایام تعطیلات نوروزی و چهارشنبه آخر سال اهتمام ویژه داشته باشند.

آییننامه تبیین و ترویج اندیشههای مقام معظم رهبری
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی


صدور یک رای وحدت رویه درباره «جنایت منجر به عدم ضبط ادرار و مدفوع»
پایگاه خبری اختبار- جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی یک پرونده وحدت رویه برگزار شد.

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نامه استانداری گیلان درباره لزوم وجود سند رسمی برای صدور پروانه ساختمان را ابطال نکرد
شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۸

اصلاح دستورالعمل فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوقها
وزارت دادگستری- معاونت حقوقی رئیس جمهور- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.

یک نظریه مشورتی در پاسخ به ۱۸ سوال درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۵-۵۴۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
Tuesday, 19 August , 2025