دسته‌بندی: قوانین و مصوبات حقوقی

کلیه دستگاه‌های اجرایی

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۸۳۸۱

ابطال نامه شماره ‍۰۲/۶۵/‍۰۱/۱۵‍۰۲ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۱/۲ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

معاون محترم …
مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ….

بند ۱‍۰‍۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/۲۸ رییس کل دادگستری استان تهران ابطال شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

پایگاه خبری اختبار- بخشنامه ای توسط اداره کل خدمات الکترونیک قضایی، درباره موارد ثبت درخواست اعاده دادرسی به صورت الکترونیکی صادر شده است.

در دعوای آقای …، با وکالت آقای…، بر آقای…، با خواسته ی محکومیت خوانده به پرداخت ۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان بابت خسارت فیزیکی و ناشی از افت قیمت وارد شده به خودروی هیوندای دارای شماره انتظامی ایران …،۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان بابت دستمزد کارشناس تامین دلیل، ۱۳۱.۷۵۰ تومان بابت هزینه ی دادرسی پرونده ی تامین دلیل ، ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان بابت هزینه ی حمل خودرو با جرثقیل، ۱۰۰.۵۰۰ تومان بابت هزینه ی ارسال اظهار نامه و ۷۹.۰۰۰ تومان بابت هزینه ی تعرفه ی دفتر خدمات قضایی (جمعاً به میزان ۶۰۴.۸۰۸.۲۵۰ تومان) به انضمام خسارات دادرسی، وکیل خواهان مفادا بیان می دارد: خوانده با خودروی کیا دارد خوانده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ سوار بر خودروی هیوندای متعلق به خود با شماره انتظامی …، با خودروی  کیا سراتوی دارای شماره انتظامی ایران … متعلق به موکل در محور آستارا به اردبیل، تصادفی نموده که بر اساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با شماره ی ۱۰۰-۴۷۶۷۰۳ ، مقصر صد در صد حادثه شناخته شده است. سپس موکل اقدام به طرح دادخواست تاسمن دلیلی با کد رهگیری … نمود و خودرو به کارشناس مربوط ارجاع شد و ایشان نیز در نظریه ی اولیه ی خود با تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ مجموعاً میزان خسارت فیزیکی وارده و افت قیمت خودرو را ۳۸۰ میلیون تومان برآورد نمود. اما پس از گذشت مدتی کوتاه و بروز ایرادات فنی که در زمان کارشناسی اولیه پنهان بود، کارشناس محترم پس از درخواست صدور نظریه ی تکمیلی از سوی موکل و پس از بازدید دوباره از خودرو، در مقام ارائه ی نظریه ی تکمیلی خود، میزان خسارت فیزیکی وارده و افت قیمت خودرو را به میزان ۶۰۱ میلیون تومان تعیین نمود. علی رغم ارسال اظهارنامه و همچنین مراجعات مکرر به خوانده، ایشان از پرداخت خسارات وارده به خودروی موکل استنکاف می ورزند. لذا صدور حکم به شرح خواسته، مورد تقاضا است. خوانده با وجود ابلاغ قانونی در نشست دادرسی این دادگاه حاضر نشد و دفاعی تدارک ندید. دادگاه نخست اعلام می دارد که هزینه ی ارسال اظهارنامه، از جمله هزینه های لازم جهت طرح دعوا یا رسیدگی بدان نیست. از طرفی، وکیل خواهان، دلیلی مبنی بر پرداخت هزینه بابت تعرفه ی دفتر خدمات قضایی، دستمزد کارشناس تامین دلیل و نیز هزینه ی دادرسی پرونده ی تامین دلیل، ارائه ننمود. لذا در خصوص ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان بابت دستمزد کارشناس تامین دلیل، ۱۳۱.۷۵۰ تومان بابت هزینه ی دادرسی پرونده ی تامین دلیل، ۱۰۰۰.۵۰۰ تومان بابت هزینه ی ارسال اظهار نامه و ۷۹.۰۰۰ تومان بابت هزینه ی تعرفه ی دفتر خدمات قضایی ، به استناد ماده ی ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.

پایگاه خبری اختبار- هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رای وحدت رویه جدید درباره نحوه تحقق جرم اجیر کردن اشخاص برای ارتکاب جرایم مواد مخدر صادر کرد.

در اجرای بند ب و ح ماده ۱۵ و مواد ۱۸ و ۱۹ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۴۰۱ و به منظور افزایش کارایی و بهره وری بهبود کیفیت خدمات و ارتقاء رقابت پذیری و رضایتمندی مراجعان توسعه نوآوری و تخصص مدیران و کارکنان و افزایش اثر بخشی نظارت و ارزیابی ،دفاتر دستورالعمل رتبه‌بندی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح مواد آتی است: