سازمان تعزیرات حکومتی با اجرای سیاست‌های جدید می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در صنعت خودروسازی بپردازد تا مانع از گرانفروشی و نوسانات شدید قیمت شود.

در سال‌های اخیر، شاهد افزایش پرونده‌های جنجالی “جرائم خشن” هستیم؛ یک قانون قابل تامل به نام “قانون کاهش مجازات” بر اساس طرح تعدادی از نمایندگان در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و به جای اینکه مشکلات را حل کنند کلی از مجرمین به‌موجب این قانون آزاد شدند!

با الزامی شدن “قانون شفافیت قوای سه‌گانه” از امروز ۱۰ آبان، تمام مقامات باید میزان حقوق خود را در دسترس عموم قرار دهند و این امر می‌تواند آغاز مبارزه جدی با فساد اداری و ایجاد شفافیت در قبال مدیران و مسولان باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معادن زغال‌سنگ کشور از ۱۵ مهر امسال مورد ارزیابی قرار گرفته که تاکنون مراجعه به ۶۷ معدن انجام و درخواست تعطیلی ۷ معدن به مقامات قضایی ارسال شده است.

انباشت پرونده‌های رسوبی در دستگاه قضایی، روند اجرای عدالت را با کندی مواجه کرده و نگرانی‌های اجتماعی بسیاری را به وجود آورده است؛ مسئولان قضایی با اصلاحات ساختاری درصدد رفع این معضل هستند.

دفاع از پایان‌نامه اعتبارسنجی استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان قاضی در فقه و حقوق ایران در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار شد.

آرای جایگزین در دادگاه‌های ایران با هدف اصلاح مجرمان و کاهش تراکم زندان‌ها وارد شد؛ اما برخی از این احکام موجب بحث و انتقاد شده‌اند.

مطالبات بانک ایران زمین از تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین با حکم دادگاه وصول شد. متهمان پرونده  به ۲۰ سال حبس و ضبط کلیه اموال و املاکی که از محل وجوه متعلق به بانک ایران زمین خریداری کرده بودند به ارزش ۷۰ هزار میلیارد تومان محکوم شدند.

رهبر گروهک تروریستی تندر و از چهره‌های شناخته‌شده در طراحی و اجرای حملات خونین در ایران، سرانجام به سزای اعمال خونین خود رسید و اعدام شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: در ۶ ماه گذشته، بیش از ۲ هزار شکایت از گران‌فروشی خودروسازها به اداره‌کل تعزیرات استان تهران ثبت شده که برای برخی از این پرونده‌ها، جریمه‌ای بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.