کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحولات سیاسی اخیر و مسئله توافق میان ایران و آمریکا به مرحله‌ای حساس رسیده و تأثیر مستقیم بر روند معاملات بازارهای مالی گذاشته است. در این میان، فعالان بازار طلا نیز معتقدند که با تثبیت نسبی قیمت دلار در یک محدوده مشخص، احتمال نوسانات شدید و ناگهانی در بازار طلا و سکه کاهش یافته است. آن‌ها تغییرات قیمتی در بازار طلا را به شدت وابسته به روند حرکت دلار می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که بدون تغییر محسوس در نرخ ارز، بازار طلا نیز به‌طور عمده در وضعیت نوسانی محدود باقی بماند.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی، طرح اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه را بررسی کرد و با تعیین سقف ۲۵,۰۰۰ امتیازی برای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت و شهرداری‌ها، گامی مهم در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان برداشت.

قیمت طلا در هر اونس جهانی امروز با ۰.۰۷ درصد کاهش به ۳۲۹۸ دلار و ۶۷ سنت رسید.

با صدور احکام و فیش‌های حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر فرمول متناسب‌سازی و افزایش حقوق مطرح شد. اما رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با تشریح جزئیات، تأکید کرد که فرمول‌ها نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و افزایش‌ها طبق همان چارچوب محاسبه شده‌اند؛ تنها نحوه اطلاع‌رسانی تفکیک‌شده باعث برخی سوءتفاهم‌ها شده است.

بانک مرکزی با اعلام اینکه بازدید از گنجینه جواهرات ملی ایران از سر گرفته می‌شود از بازگشایی خزانه جواهرات ملی از شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ برای بازدید عموم خبر داد.

در حالی که تورم و کاهش قدرت خرید دهک‌های متوسط و پایین جامعه را تحت فشار قرار داده، کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف دهک‌های ۴ تا ۷ از این طرح می‌تواند فقر پنهان و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.

مجموع ارزش بازار اوراق بهادار در ۴ بورس فعال ایران، در پایان اردیبهشت امسال، با احتساب نرخ دلار در بازار توافقی ارز، به ۱۹۹ میلیارد دلار رسیده است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، باقی مانده سود سهام عدالت، مربوط به سال مالی ۱۴۰۲، را پس از تجمیع واریز می‌کند.

سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای تازه، برخی مشاغل کم‌درآمد را از الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ معاف کرد؛ اقدامی که با هدف حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تقویت شفافیت مالیاتی صورت گرفته است.

در سایه تورم ۴۰ درصدی و هزینه‌های کمرشکن زندگی، کارگران ایرانی برای بقا به شغل دوم و حتی سوم روی آورده‌اند. دستمزد ناکافی، فقدان فرصت‌های شغلی رسمی و جذابیت مشاغل کاذب، کارگران را به مسیری پرریسک و بی‌ثبات کشانده که آینده نیروی کار کشور را تهدید می‌کند.