طلا و سکه در بازار داخلی تحت تاثیر ریزش قیمت طلای جهانی ارزان شد. همچنین امروز، چهارشنبه، هفتم آذر ۱۴۰۳، چهلمین جلسه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود.

​میزان سود پرداخت شده به دارندگان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت قابل مشاهده است.

تمدید قرارداد بین سازمان تأمین اجتماعی و شرکت آتیه‌سازان حافظ در زمینه بیمه تکمیلی با دو روز تأخیر در آذرماه انجام گردید.

اگرچه دولت چهاردهم نیز برای اولین بار دریافتی‌هایی که نیاز به پرداخت مستمر و مقرر – مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان یا مطالبات گندمکاران – را داشت در جداول هزینه‌ها گنجانده است اما ضمانت انجام چنین کاری میزان تحقق درآمدهای دولت است که شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و سوابق بودجه‌ای چنین امری را در هاله‌ای از ابهام برده است. طی نیمه دوم امسال، برآورد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است، که ۷۰ درصد این میزان هزینه، صرف پرداخت مستمری می‌شود.

معاملات بورس امروز با افزایش ۱۱ هزار واحدی شاخص کل به پایان رسید و بار دیگر وضعیت نقشه بورس را به رنگ سبز تغییر داد. در این گزارش، به تحلیل روند معاملات روز گذشته و همچنین بررسی مهم‌ترین اخبار اخیر در حوزه بورس خواهیم پرداخت.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر این که در فرآیند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نمی‌توان یک نسخه مشترک برای همه گروه‌ها ارائه داد، اعلام کرد که شرایط هر گروه متفاوت است. وی همچنین از نحوه اطلاع‌رسانی دولت انتقاد کرد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و کارمندان را برای سال آینده تشریح کرد.

سود سهام متوفیان بعد از ثبت مشخصات در درگاه یکپارچه ذی نفعان واریز می‌شود. مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: وراث سهامداران عدالت نیز در صورتی که فرایند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند، سود سهام متوفی برایشان واریز خواهد شد.

همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها در قم شباهتی به گمانه‌زنی‌هایی که در این مدت مطرح شده بود، ندارد و برای بازنشسته‌های حداقل‌بگیر حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همسان‌سازی حقوق تنها یکی از خبرهای اقتصادی این روزها برای بازنشسته‌هاست و بخش قابل توجهی از این افراد منتظر دریافت تسهیلات بازنشستگی هستند.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تأمین اجتماعی، گفت: طرح متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک قانون معرفی شده است. از نظر قانونی، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به اجرای این طرح است، اما هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن منابع مالی تصویب و تأیید نمی‌شود.