قانونی وجود دارد که شواهد و قرائن نشان می‌دهد ریاست جمهوری چهاردهم، که پیشتر مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور را بر عهده داشته، تمایلی به اجرای آن ندارد. همچنین، در برنامه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز اعتباری برای اجرای این قانون مشاهده نمی‌شود.

قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۱ اسفند ماه با ریزش قابل توجهی روبرو شد. قیمت سکه امامی در کانال ۷۴ میلیون تومانی معامله می شود. قیمت انواع سکه را در جدول های زیر مشاهده کنید.

قیمت دلار آزاد امروز با افت ۳۰۰ تومانی مواجه شد و به ۹۲,۷۰۰ تومان رسید. این کاهش در شرایطی رخ داده که نرخ دلار نسبت به هفته گذشته ۱.۱۲ درصد کاهش داشته است.

مانند سال‌های قبل، مذاکرات برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران و فعالان صنفی تأکید دارند که با وجود تورم بالا، گرانی کالاهای ضروری و افزایش هزینه‌های زندگی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که بتواند نیازهای اولیه خانوارها را تأمین کند. اما از سوی دیگر، شنیده‌ها حاکی است که دولت قصد دارد حداقل دستمزد را روی ۱۴ میلیون تومان ثابت نگه دارد؛ مبلغی که به نظر بسیاری از کارگران با واقعیت‌های تورمی همخوانی ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی مخارج ضروری زندگی باشد.

در حالی وزیر راه از برنامه جدید دولت برای حمایت از مستاجران خبر داده که با توجه به مشکلات گذشته، اصلاح فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن برای کاهش دغدغه اجاره‌نشین‌ها ضروری است.

بنابر اظهارات نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، سبد پیشنهادی برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می‌شود.

با ابلاغ افزایش سن و سابقه بازنشستگی، معادلات بازنشستگی از امسال تغییر می‌کند.

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۱ اسفند به ۶ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید. قیمت هر سکه امامی در بازار امروز در کانال ۷۵ میلیون تومانی شد. همچنین قیمت طلا دست دوم در هر گرم به ۶ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان رسیده است. قیمت دیگر سکه ها را در جدول زیر ببینید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۵۰ تومانی به ۹۳ هزار و ۵۰ تومان رسید. در ادامه پیش بینی قیمت دلار را با توجه به سیگنال های سیاسی بررسی می کنیم.

کارگران و نمایندگان آن‌ ها بارها خواستار افزایش متناسب دستمزدها با نرخ تورم شده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌ های فعلی به این درخواست پاسخ نمی‌دهد. اگر دولت و نهادهای اقتصادی راهکارهای عملی برای کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف ارائه ندهند، احتمال افزایش مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی بیشتر خواهد شد.کنترل تورم از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار، افزایش متناسب حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم، حمایت معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نظارت بیشتر بر بازار می‌تواند مؤثر باشد. در شرایطی که معیشت کارگران با چالش‌های جدی روبه‌رو است، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مهار تورم می‌تواند از تشدید بحران اقتصادی جلوگیری کند.