نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به افزایش ٨٢ دلاری و نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازار داخل، روند افزایش قیمت‌ها در طول یک هفته اخیر را یک صعود چند میلیون تومانی برای انواع قطعات سکه توصیف کرد و درباره وضعیت بازار سکه و طلا در روزهای پایانی سال به ارائه توضیحاتی پرداخت.

پس از برگزاری یک جلسه طولانی و پر از تنش میان سه ضلع اصلی شورای عالی کار، یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، سرانجام در ساعات پایانی شب توافقی بر سر میزان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ حاصل شد. این نشست که با بحث‌ها و مذاکرات فشرده همراه بود، نشان‌دهنده تلاش هر یک از طرفین برای دفاع از منافع خود در تعیین حداقل دستمزد کارگران بود. در نهایت، پس از ساعت‌ها رایزنی و تبادل نظر، این سه گروه به یک نقطه مشترک رسیدند تا تکلیف دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شود. این توافق، که نتیجه کشمکش‌ها و چانه‌زنی‌های گسترده بود، گام مهمی در راستای تنظیم روابط کاری و حمایت از معیشت کارگران در سال پیش رو محسوب می‌شود.

در جلسه شبانه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از مذاکرات فشرده و رایزنی‌های گسترده میان شرکای اجتماعی، تصمیمات مهمی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به تصویب رسید که نویدبخش بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش است. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران با رشدی قابل توجه به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت و حقوق کارگران سایر سطوح نیز با ۳۲ درصد رشد به علاوه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه تقویت شد، در حالی که بن کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پایه سنوات به ۲۸۲ هزار تومان ارتقا یافت، هرچند حق عائله‌مندی بدون تغییر باقی ماند.

تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، همان‌طور که انتظار می‌رفت، به روزهای پایانی اسفند موکول شده است.وزیر کار پیش‌تر وعده داده بود که مذاکرات همیشه پرچالش نمایندگان کارگران و کارفرمایان، که با نظارت دولت برگزار می‌شود، تا سه‌شنبه این هفته نهایی شود. بااین‌حال، با توجه به سوابق این جلسات، مشخص است که دستیابی به توافقی واحد چندان آسان نیست و در برخی موارد حتی غیرممکن به نظر می‌رسد؛ چراکه هر دو طرف بر مواضع خود پافشاری دارند و تلاش می‌کنند نظرشان را به تصویب برسانند.

در سال‌های اخیر، مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان، به یکی از پدیده‌های قابل توجه در بازار کار ایران تبدیل شده است. این روند عمدتاً ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی، پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی، و شرایط نامناسب اقتصادی در کشور است.

طرح کالابرگ الکترونیکی به‌ عنوان یکی از برنامه‌ های حمایتی دولت با هدف تقویت معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد در چند مرحله طراحی و اجرا شده است. این طرح با تمرکز بر تأمین نیازهای اساسی خانواده‌ها، به‌ ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، تلاش می‌کند تا دسترسی به کالاهای ضروری را برای اقشار آسیب‌پذیر تسهیل کند.در گام نخست این طرح، از تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، اعتبار مشخص‌ شده به حساب سرپرستان خانوارهایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، واریز شد. این اقدام به‌ عنوان یک اولویت برای حمایت از گروه‌هایی که در سخت‌ترین شرایط مالی به سر می‌برند، آغاز شد تا این خانواده‌ها بتوانند با استفاده از این اعتبار، بخشی از نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.در ادامه، در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳، مرحله دوم طرح به اجرا درآمد و دامنه شمول آن گسترش یافت. در این مرحله، خانوارهای دهک‌ های اول تا سوم درآمدی نیز به جمع دریافت‌کنندگان اعتبار کالابرگ الکترونیکی پیوستند.سرانجام، در مرحله سوم که از روز ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد، این طرح به دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی رسید.

سود سهام عدالت برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ در اسفندماه ۱۴۰۳ واریز خواهد شد تازه ترین اخبار در خصوص زمان واریز سود سهام عدالت به همراه مبلغ سود سهام عدالت و وضعیت سود سهام عدالت متوفیان را در ادامه مطالعه نمایید.

یکی از دلایلی که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، هر سال از افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران طفره می‌رود، وجود برخی واحدهای صنعتی بزرگ است که کارکنان آن‌ها، با وجود قرار داشتن در گروه کارگری، حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از کارگران کشور، با حقوقی بین ۱۰ تا نهایت ۲۵ میلیون تومان زندگی می‌کنند.امروزه همه، چه اقتصاددانان و چه افراد عادی، می‌دانند که یک کارگر با حداقل حقوق ۷.۱ میلیون تومانی قادر به تأمین هزینه‌های یک زندگی معمولی نیست و ناچار است چند شیفت کار کند یا برای جبران هزینه‌ها به مشاغل غیررسمی روی بیاورد.

شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد که آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، سه شنبه – ۲۸ اسفندماه – خواهد بود و درباره فعالیت بانک ها در ساعت کاری روزهای کشیک ایام نوروز ۱۴۰۴ نیز از ۹ صبح الی ۱۲ ظهر تعیین شد.

محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، با انتقاد شدید از پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان را ناکافی و غیرمنطقی دانست و تأکید کرد که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم واقعی و قدرت خرید کارگران ترمیم شود تا هم معیشت آن‌ها بهبود یابد و هم اقتصاد کشور به سمت شکوفایی و اشتغال‌زایی حرکت کند.