وزارت کشور ـ  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

اینجانب محمدجواد فرج‌زاده دهکردی، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناسی‌ ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی از دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران هستم.

نقشه راه توسعه چک الکترونیکی

موضوع: تسریع در ارائه خدمات به مردم از طریق واگذاری وظایف اختیارات و تصدی های قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

جناب آقای چمن‌آرا
معاون قضایی محترم رییس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران

اختبار- در آزمون وکالت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی از آن دسته دروسی هستند که می‌توانند سرنوشت کارنامه شما را تغییر دهند. بسیاری از داوطلبان ساعت‌ها زمان صرف مطالعه می‌کنند، اما تفاوت رتبه‌های برتر در انتخاب منابع درست و مطالعه هدفمند است. اگر به دنبال تسلط بر مباحث کیفری و کسب درصدی قابل توجه در آزمون هستید، آشنایی با منابعی که بارها توسط رتبه‌های برتر توصیه شده‌اند، می‌تواند نقطه آغاز یک مسیر موفق باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اختبار- حقوق تجارت برای خیلی از داوطلبان در نگاه اول درسی گسترده و سنگین به نظر می‌رسد؛ درسی که از شرکت‌ها و اسناد تجاری تا ورشکستگی را در بر می‌گیرد و حجم نکات آن باعث می‌شود انتخاب منبع، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت مطالعه داشته باشد. واقعیت این است که اگر حقوق تجارت درست فهمیده نشود، به‌جای یک درس قابل‌حل، به مجموعه‌ای از مواد جدا از هم تبدیل می‌شود.

با عنایت به وقوع جنگ تحمیلی سوم شرایط حاکم بر کشور، افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر، پیش بینی افزایش نرخ اجارهها دشواری های اقتصادی ایجاد شده برای آحاد جامعه به ویژه مستاجران و همزمانی این تحولات با فصل نقل و انتقالات به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن و تعیین سقف اجاره بها به تائید سران محترم قوا رسید تصمیم اتخاذ شده به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود.

به تصریح بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری محدود به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده است که صدور حکم بر قلع و قمع بناء جزء مجازات‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیست و در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی، قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده و جزء لاینفک حکم کیفری محسوب می‌شود که با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری دو رسیدگی به این جرم به استناد ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری با آن دادگاه خواهد بود.