کانادا در حالی با تشدید روند چالش‌ها و بحران‌های حقوق بشری محاصره شده است که رویکرد‌ها و سیاست‌های نخست‌وزیر جدید این کشور نشانه‌ای از تلاش برای بهبود اوضاع را نشان نمی‌دهد.
با پیروزی حزب لیبرال در انتخابات اخیر کانادا و انتخاب شدن مک‌کارنی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید، بسیاری بر این باور هستند که موضوع حقوق بشر در این کشور از نقطه بد به سمت بدترشدن در حال حرکت است.
به گزارش رسانه‌های کانادایی، دوران نخست‌وزیری جاستین ترودو یکی از مخرب‌ترین دوره‌های تاریخ کانادا بوده است؛ در دوران نخست‌وزیری ترودو، عرصه‌های مختلف ازجمله اقتصادی به‌شدت تحت تاثیر اقدام‌های نادرست قرار گرفتند و حقوق بشر در مسیر نامرئی شدن به پیش رانده شدند.
از سرکوب‌های شدید در دوران شیوع کرونا گرفته تا استفاده بی‌ملاحظه از قانون شرایط اضطراری علیه معترضان به این روند، در حالی رخ دادند که ترودو برای جلد مجله‌های مختلف لبخند می‌زد.
اکنون کارنی پس از سال‌ها حضور در پشت صحنه سیاست کانادا و ایفای نقش‌هایی مانند رئیس بانک وارد صحنه شده است.
کارنی که کارنامه‌ای از فعالیت سیاسی ندارد، اکنون با میراثی از ترودو مواجه شده است که بخش عمده آن نقض حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و خارجی بوده است.
رسانه آمریکایی هیل مشکلات و چالش‌های حقوق بشری کانادا را این‌گونه فهرست کرد: بحران جهانی آب‌وهوا، نابرابری، اطلاعات نادرست که برای توجیه قانون بی‌پایان شرایط اضطراری ساخته یا دستکاری می‌شوند، نظارت‌های گسترده، …
سی‌تی‌وی نیز درباره چالش‌های حقوق بشری در کانادا نوشت: کارنی در حالی روی کار آمد که بحران‌های موجود در زمینه‌های مسکن و مراقبت‌های بهداشتی تشدید شده‌اند؛ همه‌گیری مواد افیونی در کانادا با سیاست‌های نادرست، جرم‌زدایی‌های آزمایشی و اجرا نشدن قانون‌های مواد مخدر بدتر شد؛ ضمن اینکه سیستم قضایی کانادا تبدیل به یک درِ گردان برای مجرمان خطرناک سابقه‌دار شده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در کانادا در سال گذشته به موضوع نقض مستمر حقوق بومیان، سرکوب فراملی، نقض حقوق مهاجران و پناهجویان اشاره کرد.
کانادا در دوره نخست وزیری ترودو در زمینه‌های حقوق بشر داخلی و خارجی تصمیم‌های نادرستی اتخاذ کرد و ناظران بین‌المللی هم‌صدا با کانادایی‌ها از تشدید و تداوم این روند ابراز نگرانی می‌کنند.
این نگرانی‌ها دلایل مشخصی دارند.
کانادا در سال‌های اخیر با تشدید فعالیت باند‌های جنایت‌کار مواجه شده است؛ ضمن اینکه نتوانسته جلوی موج ورود اسلحه‌ها و مواد مخدر از آمریکا به خاک خود را بگیرد.
جنایت‌های سازمان‌یافته، قاچاق انسان و خشونت‌های مسلحانه در کانادا در حالی تشدید می‌شوند که سیستم قضایی این کشور در مسیر تضعیف بیشتر گام بر می‌دارد.
خشونت خانگی به‌ویژه پدیده زن‌کشی در کانادا در سیر صعودی پیش می‌رود و قربانیان بیشتری برجای می‌گذارد.
محافظت از کودکان در برابر جرایم آنلاین، کانادا را در مقابل واقعیت لزوم معرفی قانون‌ها برای حفاظت از کودکان در برابر استثمار آنلاین و آخاذی جنسی قرار داده است.
جنایت‌های نفرت‌محور در کانادا آسیب‌پذیرترین افراد به‌ویژه مسلمانان و مهاجران را با چالش‌های خطرناکی مواجه می‌کنند.
کانادا در دوره ترودو به حقوق بشر به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی نگریست و اقدام کرد؛ هزینه‌های کلانی در این دوره برای سفیدشویی نقض‌های حقوق بشری کانادا پرداخت شد؛ رسوایی‌های اخلاقی بخشی تکراری در دوره نخست‌وزیری ترودو بود؛ نقطه اوج ریاکاری‌های سیاسی و استانداردهای دوگانه حقوق بشری کانادا، همدلی اتاوا با رژیم صهیونیستی در جریان جنگ جنایت‌کارانه و نسل‌کشی در غزه بود.
موارد ذکر شده بخشی از فهرست بلند نگرانی‌های حقوق بشری در کانادا هستند؛ این در حالی است که کارنی تاکنون نشان داده است که توجهی به موضوع‌های حقوق بشری ندارد.
یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌های ضدحقوق بشری کارنی، مهاجران هستند؛ وی وعده داده است با محدود کردن شمار کارگران موقت و دانشجویان بین‌المللی به ۵ درصد از کل جمعیت در سال ۲۰۲۸ مهاجرت را به سطح پایدار باز می‌گرداند.
کارنی حتی در دوران رقابت‌های انتخاباتی مدعی شد که کمبود مسکن مناسب ناشی از ورود مهاجران است.
به گزارش policyoptions، کابینه کارنی با تصمیم به حذف وزارت‌خانه زنان، بحران خشونت علیه زنان و دختران نادیده می‌گیرد و نابرابری‌های آزاردهنده برای زنان مهاجر و از اقلیت‌های قومی نزادی را تحکیم می‌بخشد.
انتهای پیام/
Thursday, 10 July , 2025