گزارش‌ها حاکی از آن است که چندین کشور جنوب شرقی آسیا، ازجمله هند، میلیارد‌ها دلار زباله پلاستیکی از کشور‌های استعمارگر سابق دریافت می‌کنند.
اصطلاح استعمار زباله در سال ۱۹۸۹ در یکی از جلسه‌های کنوانسیون بازِل ابداع شد تا تخلیه زباله از کشور‌های با درآمد بالاتر در کشور‌های کم‌درآمد را توصیف کند. همچنین از آن به‌عنوان نئواستعمار زباله یاد می‌شود.
کنوانسیون بازل چیست؟
کنوانسیون بازل نخستین ابزار قانونی جهانی برای کنترل جابه‌جایی فرامرزی زباله‌های خطرناک است.
درپی تدوین قوانین زیست محیطی در کشور‌های توسعه‌یافته جهت محدود کردن پسماند‌های خطرناک هزینه امحای آنها به میزان چشمگیری افزایش یافت. تاجران مواد سمی درپی یافتن راهی کم‌هزینه‌تر، انتقال پسماند‌های خطرناک به کشور‌های درحال توسعه و کشور‌های اروپای شرقی را در پیش گرفتند.
درپی این موضوع و در پاسخ به نگرانی‌های عمومی و بین‌المللی معاهده موسوم به کنوانسیون بازل در ۲۲ مارس سال ۱۹۸۹ (۲ فروردین ۱۳۶۸) برای کنترل حمل‌ونقل برون‌مرزی پسماند‌های خطرناک و دفع اصولی آنها تحت برنامه زیست محیطی سازمان ملل (UNEP) تصویب شد؛ این کنوانسیون در ۵ می‌سال ۱۹۹۲ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۱) اجرایی شد.
استفاده استعماری غرب از کشور‌های دیگر به‌عنوان سطل زباله
مالزی و هند که مستعمره‌های سابق انگلیس هستند، زباله‌های پلاستیکی را از انگلیس دریافت می‌کنند؛ درحالی که ویتنام از اتحادیه اروپا و آمریکا و اندونزی از ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا زباله‌های پلاستیکی دریافت می‌کند.
به‌عنوان نمونه، مالزی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۱.۴ میلیارد کیلوگرم، ویتنام یک میلیارد، ترکیه حدود یک میلیارد، اندونزی حدود ۶۰۰ میلیون و هند حدود ۲۰۰ میلیون کیلوگرم زباله پلاستیکی دریافت کرده‌اند.
کارشناسان می‌گویند که این انتقال آلودگی یک بی‌عدالتی تاریخی زیست‌محیطی و اجتماعی است.
نتایج یک مطالعه بیان کرد که انتقال حجم زیادی از زباله‌های پلاستیکی مصرف‌شده به خارج از یک کشور (به‌طور معمول از کشور‌های پردرآمد به کشور‌های کم‌درآمد) در واقع مصرف پلاستیک را در کشور‌های به‌طور مصنوعی پاک‌تر تشویق می‌کند.
براساس تجزیه و تحلیل داده‌های اداره سرشماری آمریکا، حدود نیمی از زباله‌های پلاستیکی صادر شده از آمریکا برای بازیافت در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۸ به تایلند، مالزی و ویتنام ارسال شده بود.
البته کشور‌های مقصد طی سال‌های اخیر تغییر کرده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که صادرات زباله‌های سمی، که بیشتر آنها به مکزیک و کانادا ارسال می‌شود، از سال ۲۰۱۸، ۱۷ درصد افزایش یافته است.
تحقیقات روزنامه گاردین و آزمایشگاه کوینتو اِلِمِنتو نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی سالانه بیش از یک میلیون تن زباله خطرناک را به کشور‌های دیگر ارسال می‌کنند و این موضوع پرسش‌هایی را درمورد تاثیر‌های احتمالی آن بر سلامت و محیط زیست مطرح می‌کند.
تحقیقات نشان داده است که در منطقه شهری مونتری در مکزیک، سطوح بالایی از سرب، کادمیوم و آرسنیک در خانه‌ها و مدارس اطراف کارخانه‌ای که زباله‌های سمی تولیدشده صنعت فولاد آمریکا را بازیافت می‌کند، وجود دارد. مقادیر عظیمی از زباله نیز به کارخانه‌های بازیافت باتری در مکزیک فرستاده می‌شود و کارشناسان نگران آلوده‌شدن هوا و قرار گرفتن کارگران در معرض فلزات سنگین خطرناک هستند.
در همین حال، در کبک کانادا نیز یک کارخانه ذوب فلزات وجود دارد که زباله‌های الکترونیکی را پردازش می‌کند. زباله‌ها شامل مواد اولیه از سیلیکون‌ولی و دیگر مناطق آمریکا هستند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که سطح بالایی از آرسنیک در ناخن‌های کودکان و بزرگسالانی که در اطراف این کارخانه زندگی می‌کنند، یافت شده است.
در یکی دیگر از مناطق کبک، مقداری از زباله‌های سمی در مکانی نزدیک یک باتلاق زغال‌سنگ دفن شده‌اند.
کارشناسان می‌گویند که اجازه دادن به عبور زباله‌های خطرناک از مرز‌های آمریکا و خارج شدن از کنترل نظارتی این کشور باعث شکل‌گیری بحران شده است.
انتهای پیام/
Thursday, 10 July , 2025