با وجود پیشرفت در تدوین قطعنامه‌ها و اسناد الزام‌آور، نبود توافق جهانی درباره تعریف تروریسم، یکی از موانع اصلی تحقق رژیم حقوقی جامع برای مبارزه با این پدیده است.

خبرگزاری میزان –

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر کردستان ایران، در حالی‌که هواداران صلح و جنبش‌های ضد جنگ در جهان نگران گسترش خشونت و تروریسم در اقصی نقاط زیست بوم انسانی هستند، توجه به راهکارهای حقوقی برای مقابله مؤثر با این پدیده شوم، بیش از پیش ضرورت یافته است.

یکی از تلاش‌های مهم جامعه بین‌المللی در این راستا، تدوین «کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم» است؛ سندی که پس از گذشت بیش از دو دهه، هنوز در پیچ‌وخم چالش‌های سیاسی و حقوقی بین‌المللی گرفتار مانده است.

به همین مناسبت، همایش بین‌المللی «پیش‌نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم؛ ۲۵ سال بعد» عصر امروز (سه‌شنبه ۲۶ فروردین) با حضور استادان برجسته حقوق بین‌الملل، پژوهشگران، دانشجویان، نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری مردم نهاد و اساتید حقوق بین‌الملل از کشورهای مختلف در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود. این همایش، نه‌ تنها فرصتی برای بازخوانی روند تدوین کنوانسیون است، بلکه عرصه‌ای برای طرح دغدغه‌های کشورهای قربانی تروریسم، از جمله ایران، درباره رویکرد گزینشی و تبعیض‌آمیز نهادهای بین‌المللی است.

هیبت‌الله نژندی‌منش، دبیر علمی همایش اهداف، محورهای محتوایی و پیام‌های مهم این رویداد علمی را تشریح کرد. 

آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل این گفت‌وگو است.

سوال: هدف از برگزاری همایش “پیش‌نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم: ۲۵ سال بعد و تأثیر آن بر موضوع مقابله با پدیده تروریسم” چیست؟

هدف اصلی این همایش بررسی روندهای طی‌شده طی ربع قرن گذشته در مسیر تدوین کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم است؛ کنوانسیونی که علیرغم تلاش‌های گسترده، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. این همایش بستری فراهم می‌سازد برای گفت‌وگوی علمی و حقوقی میان صاحب‌نظران، مسئولان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، جهت ارزیابی چالش‌ها، موانع و راهکارهای تسریع در تصویب این سند و نیز تأثیر آن بر نظام حقوقی بین‌المللی مقابله با تروریسم و تعریف آن. بعلاوه نشان دهنده عزم و تمایل کشورمان برای مقابله با تروریسم بویژه در سطح بین المللی است.

در عین حال، باعث می شود تا دانشگاهیان بتوانند نقش علمی و حرفه ای خود را در مقابله با تروریسم مشخص کنند. بدیهی است که هر دولتی برای موفقیت در سیاست های کلان و خرد خود نیازمند همکاری و ظرفیت های دانشگاهی است. این همایش نمونه ای بارز از مشارکت دانشگاهیان در یک امر مهم و کلان کشور است.

سوال: رویکرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله حقوقی با پدیده تروریسم در سطح جامعه بین‌المللی چگونه است؟

سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، تمرکز خود را بر ایجاد چارچوب‌های حقوقی الزام‌آور، تدوین قطعنامه‌های شورای امنیت (از جمله قطعنامه‌های ۱۳۷۳ و ۲۳۹۶) و همچنین حمایت از ظرفیت‌سازی حقوقی و قضایی کشورها قرار داده‌اند. با این حال، عدم اجماع بر سر تعریف واحدی از تروریسم، یکی از چالش‌های اساسی در مسیر مقابله حقوقی هماهنگ با این پدیده محسوب می‌شود. سخنرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم در این همایش نشان دهنده رویکرد سازمان ملل متحد و تمایل این سازمان برای مقابله با تروریسم در سطح بین‌المللی است.

سوال: میزان همکاری سازمان‌های بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم چگونه ارزیابی می‌شود؟

ایران در چهار دهه اخیر یکی از قربانیان جدی تروریسم بوده و بارها خواستار برخورد مؤثر جامعه بین‌المللی با گروه‌های تروریستی، به‌ویژه آن‌هایی که از حمایت برخی دولت‌ها برخوردارند، شده است. با این حال، همکاری سازمان‌های بین‌المللی با ایران در این زمینه، به دلایل سیاسی و تبعیض‌آمیز، همواره در سطحی کمتر از انتظار بوده است. تقویت این همکاری‌ها می‌تواند گامی مؤثر در جهت مبارزه با تروریسم در سطح منطقه‌ای و جهانی باشد. بویژه انتظار می رود که اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بیشترین همکاری را با کشورمان بدون برخوردهای گزینشی در مقابله با تروریسم و حمایت از قربانیان تروریسم داشته باشند. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم که از فعال ترین سازمان های مردم نهاد ایرانی است بیشترین مراجعه و درخواست را از سازمان های بین‌المللی بویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا داشته است. انتظار می رود با مشارکت و همکاری جامعه دانشگاهی و جامعه مدنی سازمان‌های بین‌المللی نیز پاسخگویی موثرتری در این حوزه داشته باشند.
سوال: به‌عنوان یک حقوقدان بین‌المللی، تأثیر اسناد بین‌المللی در مقابله با پدیده تروریسم چگونه و تا چه میزان است؟

اسناد بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون‌های موضوعی ضدتروریسم، نقش مهمی در ایجاد وحدت رویه، تبادل اطلاعات، استرداد مجرمین و انسداد منابع مالی گروه‌های تروریستی دارند. با این حال، تأثیر واقعی آن‌ها به میزان تعهد و اراده سیاسی دولت‌ها در اجرای این اسناد بستگی دارد. نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر و اعمال استانداردهای دوگانه، مانع اصلی در بهره‌برداری حداکثری از این اسناد است. همچنین هر چه مشارکت و مطالبه‌گری افکار عمومی بیشتر شود، مسلما کارآمدی اسناد بین‌المللی در مقابله با تروریسم نیز بالاتر می‌رود. تا زمانی که دانشگاهیان مطالبه‌گر نشوند و موتور محرکه افکار عمومی بویژه نهادهای مدنی نباشند، بهترین سندها هم همچنان بعنوان کاغذ در آرشیوها بایگانی می شوند.

سوال: به نظر شما تصویب نهایی کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم چه تأثیری بر مقابله با پدیده تروریسم خواهد داشت؟

تصویب نهایی این کنوانسیون می‌تواند گامی تاریخی در تدوین یک چارچوب حقوقی جهانی و منسجم برای مقابله با تروریسم باشد. این کنوانسیون، در صورت تعریف دقیق، جامع و مورد اجماع از تروریسم و پیش‌بینی مکانیسم‌های اجرایی قوی، می‌تواند به ابزاری مؤثر برای همگرایی بین‌المللی و ارتقاء همکاری‌های چندجانبه تبدیل شود.

سوال: پیام شما به‌عنوان دبیر اجرایی این همایش به نهادهای بین‌المللی برای مقابله با تروریسم چیست؟

پیام ما به نهادهای بین‌المللی این است که مبارزه با تروریسم و تعریف آن نباید ابزار سیاست‌های گزینشی و منافع ژئوپلیتیکی باشد. تروریسم در هر شکلی، در هر مکانی و با هر انگیزه‌ای محکوم است و تنها با همکاری صادقانه، اجتناب از استانداردهای دوگانه و تعهد به عدالت می‌توان آن را ریشه‌کن کرد. جامعه جهانی نیازمند اراده‌ای جمعی و فراتر از منافع کوتاه‌مدت است. در عین حال، مقابله با تروریسم امری چند وجهی است همان طور که تروریسم پدیده چند وجهی است. مقابله نظامی صرف یا حتی حقوقی صرف با تروریسم هرگز راه به جایی نمی برد. مقابله با تروریسم مستلزم اتخاذ رویکردهای حقوقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و در نهایت نظامی است.

انتهای پیام/