قانون جدید لهستان به دولت این کشور اجازه می‌دهد تا به‌طور موقت حق پناهندگی را تعلیق کند و این درحالی است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و چندین گروه حقوق بشری از این قانون انتقاد کرده‌اند.

خبرگزاری میزان –

آندری دودا، رئیس‌جمهور لهستان به‌تازگی قانون جدید پناهندگی را امضا کرد. این لایحه به لهستان اجازه می‌دهد تا به‌طور موقت حق پناهندگی را تعلیق کند و همچنین برای تقویت سیاست مهاجرت در سراسر کشور ازجمله در مرز غربی با آلمان طراحی شده است. 

این قانون مورد انتقاد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و چندین گروه حقوق بشری قرار گرفته است.

آندری دودا در یادداشتی خطاب به رئیس دولت لهستان درباره امضای اصلاحیه قانون پناهندگی نوشت: موضوع امنیت شهروندان لهستانی، حفاظت از مرز‌های لهستان و همچنین حمایت از نظامیان و افسران لهستانی اولویت ریاست‌جمهوری من است.

قانون جدید به لهستان اجازه می‌دهد تا حق پناهندگی را به‌مدت ۶۰ روز به حالت تعلیق درآورد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای در ماه فوریه (بهمن/اسفند) هنگام رای‌گیری لهستان درباره این لایحه هشدار داد که تاین قانون می‌تواند با تصویب خاص پارلمان و به‌طور نامحدود تمدید شود.

مقام‌های لهستانی گفته‌اند که تردد مهاجران در مرز‌ها در سال گذشته دوباره افزایش یافته و آنها نگران هستند که مرز این کشور مورد حمله گروه‌های بزرگی از مهاجران قرار گیرد. 

این درحالی است که گروه‌های حقوق بشری از مرگ حدود ۱۰۰ مهاجر در منطقه مرزی بین بلاروس و لهستان از سال ۲۰۲۱ تاکنون خبر می‌دهند. 

گارد مرزی لهستان پس از امضای این قانون، اعلام کرد که بیش از ۶۲۰ تلاش برای عبور از مرز لهستان را بین ۲۸ تا ۳۰ مارس (۸ تا ۱۰ فروردین) ثبت کرده است. 

این نهاد لهستانی اضافه کرد: تقریبا همه ورود‌ها خنثی شدند؛ ۳ نفر به اتهام معاونت بازداشت شدند و ۱۵ اقدام علیه مهاجران برای بازداشت آنها در حال انجام است. 

انتهای پیام/