مبانی و چالش‌های قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی مصوب۱۳۵۴

یکی از جرایم مورد بحث در حقوق جزای اختصاصی، خودداری از کمک به مصدومین و افراد در معرض خطر است ولی متاسفانه مورد توجه وبررسی قرار نگرفته است، هدف از این تحقیق مبانی و چالش‌های قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی مصوب۱۳۵۴ بود، روش تحقیق تحلیلی توصیفی از طریق فیش برداری به شناسایی نقاط کور و مبهم ماده وحده خودداری کمک به مصدومین و شناسایی نقاط ضعف ماده واحده بود. نتایج تحقیق نشان دادند که تا وقتی که قانونی و قانون گذار یک وظیفه اخلاقی را به یک وظیفه قانونی تبدیل نموده است؛ و به احراز رابطه سببیت و نتیجه حاصله توجهی نداشته؛ بنابراین اگرشخصی که فردی را نیازمند کمک ببیند ولی از کمک کردن امتناع ورزد ازدسته جرایم ترک فعل محسوب و مستوجب مجازات است که دراین ترک فعل باید رابطه سببیت هم محرز گردد.ازآنجا که موضوع جرم این ماده جزء جرایم مطلق است وقوع صدمه و مرگ شرط تحقق جرم نیست قانون گذار هیج توجهی به انگیزه خودداری کننده عمدیا بی‌توجهی او در زمان انجام تکلیف که به موجب قانون بر وی مقرر شده، موثر در محکومیت ندانسته است در حالی که در قتل عمدناشی از ترک فعل سوء نیت مرتکب پایه اصلی محکومیت است.در طی سالهای متوالی قوانین دیگری برای رفع نقایص و چالشهای این ماده به تصویب رسیده و به صورتی کامل کننده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین بوده است. با توجه به نتایج تحقیق اینگونه نتیجه گرفته می‌شود که تصویب این ماده بیشتر جنبه اخلاقی دارد.

ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب ۵ خرداد ۱۳۵۴)
تبیین جرم خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، جلوه‌های پراکنده جرم انگاری خودداری از کمک به اشخاص در معرض خطر جانی:در این قسمت به قوانین و مقررات مرتبط با « قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی » در ذیل پرداخته می‌شود.پ

قوانین و مقررات قبل از سال ۱۳۵۴
می توان گفت تا قبل از سال ۱۳۵۴ یعنی زمان تصویب « قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی » در زمینه خودداری از ترک نجات دیگری خلأ قانونی وجود داشت و این مسأله تنها در قانون ایمنی راهها و راه آهن و نیزدر آیین امه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۷ آنهم به صورت خاص و موردی اشاره شده بود. آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ آیین نامه قبلی را نسخ نمود، پس تا قبل از سال ۱۳۵۴ تنها قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۷/۴/۴۹ وجود داشت که بصورت موردی و بدون تعیین ضمانت اجرا، رانندگان وسایل نقلیه را مکلف به یاری رساندن به مصدومین سوانح رانندگی می‌نمود(صانعی، ۱۳۷۲). یکی از منابع مهم قانونی راجع به موضوع مورد بحث « ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» است. به طور کلی، این قانون از یک سو خطاب به عموم جامعه است و از دیگر سو خطاب به افرادی که بر حسب وظیفه و شغل یا حسب قانون به امداد رسانی مشغولند. آنچه که خطاب به عموم افراد جامعه است و همگان را موظف به یاری رساندن افراد حادثه دیده نموده است، قسمت اول بند اول است. قانونگذار بند اول این ماده را با عنوان «هرکس» شروع نموده است که دلالت بر عموم دارد، لذا این قسمت از ماده خطاب به همه افرادی است که تکلیف پذیر هستند و در جامعه حضور دارند. با این حال، در اینجا این پرسش به ذهن می‌رسد که با وجود تخصص در امر امداد رسانی در برخی حوادث آیا باز هم افراد ملزم به رعایت این بند ماده هستند یا نه؟ به عنوان مثال در صحنه ی تصادفی که مصدوم در میان آهن پاره‌های خودرو قرار دارد و خارج کردن آن نیاز به تبحر و تخصص خاصی است تا منجر به صدمات شدیدتری همچون قطع نخاع نگردد، چنانچه در اجرای مفاد این ماده خسارات جانی شدیدتری به مصدوم وارد آمد فردی که اقدام به کمک می‌کند مسئولیت مدنی یا کیفری دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد یکی از ابهامات این ماده واحده بی‌پاسخ گذاشتن همین پرسش باشد و اما در رابطه با افراد متخصص در زمینه کمک رسانی، یعنی امدادگران؛ در قسمت پایانی بند اول ماده واحده، قانونگذار مجازات را نسبت به افرادی که به اقتضای حرف خود می‌توانستند در مخاطرات جانی موثر واقع شوند و از کمک خودداری نموده اند، تشدید نموده است، به عبارت دیگر، فردی که واجد این شرایط باشد و از کمک رسانی به مصدوم خودداری نماید به حبس جنجه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصدهزار ریال محکوم می‌گردد(صانعی، ۱۳۹۷). آنچه که حائز اهمیت است آن است که در این قسمت، منظور قانونگذار از افرادی که به اقتضای حرفه خود می‌توانند موثر واقع شوند به وضوح مشخص نگردیده است که آیا منظور قانونگذار از حرفه خود «شغل» او بوده است یعنی افرادی که شغل آنها امداد رسانی یا کمک به مصدومین است یا نه، اگر چنین است دیگر نیاز به تصویب بند دوم این ماده نبوده است. اما بنظر می‌رسد منظور قانونگذار در این ماده از افرادی که به اقتضای حرفة خود می‌توانند کمک موثری نمایند، گروهی است که یا شغل آنها امداد رسانی و کمک به مصدومین است و یا اقتضای شغل آنان یادگیری فنون امداد رسانی است لیکن، در قبال سانحه یا حادثه ایجاد وظیفه شغلی ندارند مانند پرستار بیمارستانی که در خیابان مواجه با فردی می‌شود که به علت تصادف نیاز به کمکهای اولیه دارد(صفوری و اقچنگی، ۱۳۸۹)
بند دوم ماده واحده مذکور درخور اهمیت و توجه بیشتری است، زیرا دایرة شمول مکلفین را محدودتر نموده و فقط خطاب به افرادی است که حسب وظیفه یا قوانین مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند، مانند امدادگرانی که در مواقع عادی آموزشهای لازم را دیده و در پایگاه‌های امدادی مستقر گردیده‌اند تا به محض وقوع حادثه، اقدام به کمک رسانی و نجات مصدومین نمایند(صفوری و اقچنگی، ۱۳۸۹). همچنین افرادی که در قالب تیم سازمان یافته از طرف سازمان امداد رسانی در زمان بلایای طبیعی به محل حادثه اعزام می‌گردند، این افراد بر حسب وظیفه مکلف به کمک رسانی بوده و چنانچه از این امر امتناع ورزند به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد، تشدید مجازات این افراد در صورت خودداری از کمک به مصدومین، به دلیل وظیفه یا شغل قانونی آنهاست، یعنی افرادی که شاغل در چنین اموری هستند. اما اگر فردی که شغل او امداد رسانی بوده و در زمان مرخصی از کمک به دیگری امتناع نماید. آیا می‌توان او را به استناد این بند مجازات نمود؟ به نظر می‌رسد چنین فردی مشمول قسمت آخر بند اول است(کام، ۲۰۰۰).
بنابراین به طور کلی چهار دسته از افراد مشمول مجازات مشدده در ماده واحده گردیده اند:
۱٫کسانی که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته‌اند کمک موثری نمایند. مجازات در نظر گرفته شده برای اینمان حبس جنحه ‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال تعیین گردیده است. مانند پزشکان و پرستاران؛
۲٫مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی. در صورتی که اینان از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند، به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند؛
۳٫کسانی که حسب وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند و همچنین
۴٫کسانی که حسب قانون مکلفند به اینگونه اشخاص کمک کنند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد مانند پلیس و آتش نشانان(عباسی، ۱۳۹۲).
قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می‌نمایند (مصوب ۳/۲/۱۳۸۰)
یکی از مشکلاتی که پیش از تصویب این قانون وجود داشت این بود که در بسیاری از موارد، کسانی که از روی ترحم و حس کمک به هم نوع افرادی را که دچار صدمه، جرح و یا هر سانحه و حادثه دیگری شده بودند به بیمارستان و مراکز درمانی منتقل می‌کردند، بی‌آنکه خود تقصیری در وقوع آن داشته باشند، دستگیر و بازداشت می‌شدند. این مساله به نوبه خود موجب می‌شد تا انگیزه کمک به کسانی که در معرض حادثه‌ای قرار گرفته بودند به مرور کمرنگ گردد(روموهر و فیلیپ، ۲۰۰۶). بنابراین، قانون مورد اشاره از دو جهت حائز اهمیت است: از یک سو، این قانون گامی مثبت و مفید از سوی قانونگذار جهت تشویق و حمایت قانونی از افرادی است که به هنگام وقع حوادث عادی و یا اضطراری اقدام به کمک به افراد دچار حادثه و سانحه می‌کنند؛ علاوه بر این، این قانون را می‌توان گامی در جهت رفع نقص از ماده واحده مجازات خودداری…. محسوب کرد زیر مطابق ماده واحده مذکور به عنوان مثال اگر یک فرد عادی، با فرض اینکه می‌توانسته اقدام به نجات فرد مصدوم کند، از این امر سرباز زند از یک سو مشمول مجازات ذکر شده در ماده واحده خواهد شد و از سوی دیگر، همانطور که گفته شد، در بسیاری از موارد همین فرد به محض اینکه فرد مصدوم را به بیمارستان یا مراکز درمانی می‌رساند مورد بازداشت واقع می‌گردید که از این جهت به نظر می‌رسد قانون ممنوعیت…. گامی در جهت حمایت از فرد نوع دوست و رفع نقص از ماده واحده پیشین باشد(عباسی، ۱۳۹۲).

بحث و نتیجه گیری
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ یکی از جرم انگاری‌های ترک فعل است که با حصول شرایط موجود که در خود ماده واحده در آن ذکر شده است. قانون کیفری با جرم انگاری یک وظیفه اخلاقی تا حد مشخص و محدودی امکان ترغیب مردم به کمک کردن را به صورت ارزش نمادین دارد و در این زمینه نباید به دنبال جبران ضعف سایر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی با مجازات باشیم و از آنجایی که ترک فعل از سرزنش پذیری کمتری برخوردار است طبعاً واکنش جامعه به کسی که قاتل است یعنی با انجام فعل مثبت مرتکب جنایت شده است با شخصی که در نتیجة عدم اقدام باعث وقوع جنایت شده است متفاوت است(قورچی، ۱۳۹۶). از این رو جرم انگاری ترک فعل به دلایل مختلفی که در پژوهش مورد بررسی قرار گرفت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ از جمله اینکه جرم انگاری ترک فعل‌ها مغایر با حق خودمداری انسان (فردگرایی) تلقی شده است و قلمرو مداخله حقوق کیفری را گسترده می‌کند هرچند عده ایی اعتقاد دارند میان فعل و ترک فعل از حیث مسئولیت و تقصیر تفاوت اخلاقی کلی وجود ندارد؛ بدین نحو هرچندتارک فعل در مقایسه با فاعل کمتر مقصر است اما در عین حال می‌تواند به حد کافی از حیث جرم انگاری، قابل سرزنش باشد. از طرف دیگر بعضی از وضعیت‌ها وجود وظیفه، نمی‌تواند ترک فعل را کمتر از فعل مقصر دانست(گلدوزیان، ۱۳۸۳). به نظر می‌رسد قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ بیشتر برای حفظ انسجام جامعه و ترغیب حس انسان دوستی افراد جامعه مورد جرم انگاری قرار گرفته است حال با نقایصی که داشته به دلیل اهمیت این موضوع برای قانون گذار در سالهای آتی در پی رفع ایرادات وارده بر این قانون در سال ۱۳۶۴، با تصویب آیین نامه اجرایی نقایصی که مورد انتقاد بود را برطرف کرده است ولی باز هم جای چالشها باقی است که یکی از این چالشها عدم وجود یک قانون خاص راجع به سوء استفاده‌های احتمالی امدادگران در زمان امداد رسانی و در زمان حوادث است. مقولة کمک رسانی حداقل در ایران، نه صرفاً از جنس مقولات اخلاقی است که ضمانت اجرای کمتری دارد و واکنش نسبت به نقض آنها بسته به اخلاقیات و فرهنگ عمومی حاکم بر هر جامعه متفاوت خواهد بود، نه می‌توان آن را صرفاً در زمره مقولات حقوقی و قانون گنجاند و بر این نظر بود که هیچ پشتوانه اخلاقی، عقلانی و فلسفی برخوردار نیست(حاجی‌ده آبادی، ۱۳۹۶). البته این به این معنا نیست که مقولات و موضوعاتی که در قوانین گنجانده می‌شوند از پایه‌های اخلاقی و فلسفی برخوردار نیستند، زیرا با نگاهی به روند تدوین و تصویب قوانین وضع شده توسط نهادهای تقنینی، پیش از تصویب قوانین ریشه در مواردی از جمله عرف، اخلاق و دین داشته اند. تجربه به ما نشان می‌دهد که آنچه به صورت قانون درآمده است اگر به لحاظ اخلاقی و فلسفی از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نگرفته باشداز دوام چندانی برخودار نخواهد بود و دیری نخواهد پایید که به فراموشی سپرده می‌شود(ساولانی، ۱۳۹۷). از همین روست که گفته می‌شود؛ قوانین تصویب شده از «وجدان جمعی» باشد. حال با بررسی‌های انجام شده در زمینه جرم انگاری این قانون می‌توان بیشتر به جنبة اخلاقی و تکمیل کننده جنایتهای ترک فعل در ماده ۲۹۵ ق.م.ا باشد و قانون گذار برای همه افراد جامعه یک نوع مسئولیت قانونی ایجاد کرده است که بدون توجه به نتیجه در هر صورتی شخص تارک از کمک رسانی مجرم شناخته شده در مستوجب مجازات است در حالی که از لحاظ عناصر تشکیل دهنده جرم فاقد عناصر تشکیل دهنده جرم باشد که یک اشکال در جرم انگاری است چون شخص مجرم باید کلیه عناصر تشکیل دهند جرم را دارا باشد که مستحق مجازات باشد و با یک نگاهی اجمالی و منصفانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم صرف نظاره کردن بدون هیچ سوء نیت خاص و عنصر روانی و عنصر مادی فرد را مستحق مجازات بدانیم و جرم انگاری بدون وجود عناصر متشکله جرم از ضعفهای قانون گذاری است(ساولانی، ۱۳۹۷). حال اگر بخواهیم به دید فلسفی به رابطة علیت نگاه کنیم نمی‌توان تارک فعل را در هیچ مورد مجرم به شمار آورد زیرا ترک امر عدمی است و امر عدمی نمی‌تواند منشاء امر وجودی به نام جرم باشد. ولی اگر به دید عرفی به رابطه علیت بنگریم می‌توان تارک را در مواردی مجرم به شمار آوریم؛ دید عرضی به رابطة علیت پذیر متنی است و بر اساس آن هر گاه ماهیت ترک فعل، باعث جنایت بر دیگری شود، تارک مجرم است ولی اگر ماهیت ترک فعل «مانع مرده نشدن» باشد تارک قاتل نیست. آنگاه می‌توانیم بگوییم ماهیت ترک «باعث مرگ دیگری شدن » است که اولاً: تارک وظیفه قانونی و یا قراردادی برای انجام فعل نجات بخش داشته باشد و ثانیاً: توانایی انجام آن را در لحظة وقوع حادثه نیز داشته باشو و ثالثاً: تارک، علت منحصر باشد به این معنا که زمینه دخالت دیگران را از بین برده باشد. در نهایت هر چند ظواهر برخی از مواد قانون مجازات اسلامی حاکی از پذیرش ترک فعل به عنوان یک نوع رفتار مجرمانه ایست و لایحه قانون مجازات اسلامی به صراحت این مطلب را پذیرفته است البته لازم است بحث ترک فعل به عنوان یک رفتار سازنده جرم در شرایطی همانند م ۲۹۷ ق.م.ه مورد نظر باشد و شناخته شدن مجرم در رفتار اعم از فعل و ترک فعل در تمامی جرائم به عنوان شرایط تشکیل دهنده جرم باشد چرا که در شرایط تشکیل دهنده جرم بحثی از ترک فعل نیامده است و این هم یک نقص دیگری در قانونگذاری است.