سنخیت قراردادهای هوشمند با ارکان اصلی قراردادها

قرارداد هوشمند، عبارت است از تراضی دو شخص یا توافق دو نهاد در چارچوب سیستم‌های کدینگ رایانه‌ای. این قراردادها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که به نحو خودکار اجرا می‌شوند. نخستین بار شخصی به نام نیک زابو در سال ۱۹۹۶ مفهوم اولیۀ قرارداد هوشمند را ابداع کرد. او پس از ارزیابی و بررسی ایدۀ اولیۀ خود، اقدام به انتشار نسخه‌های متعددی از آن کرد. زمانی که شبکۀ بلاکچین و به تبع آن بیت کوین عرضه شد، بستر مساعدی به منظور طرح مجدد این ایده فراهم گردید. قراردادهای هوشمند از جنس کدنویسی‌های کامپیوتری هستند که تحت بلاکچین اجرا می‌شوند.
عقد بر مبنای قصد و ارادۀ طرفین شکل می‌گیرد. از منظر شرعی، قرارداد، توافقی است مشتمل بر صیغه (ایجاب و قبول) بین طرفین متعاملین، که منطبق بر شروط و تعهدات باشد. وجود یک کالای قابل مبادله (مبیع) یا تعهد در قرارداد الزامی است. ارکان عقد در فقه امامیه شامل ایجاب و قبول، متعاقدان (طرفین عقد)، و مورد عقد (عوض و معوض) است. ایجاب و قبول یکی از مهم‌ترین ارکان قراردادهاست که به موجب آن، طرف‌های عقد قصد و ارادۀ خود را برای تشکیل آن و انجام عقد مشخص می‌کنند. ایجاب، پیشنهادی است که یک شخص برای انجام عقد یا معامله ارائه می‌دهد و قبول معادل است با پذیرفتن آن از جانب شخص دیگر. تقدم ایجاب نسبت به قبول و فاصلۀ عرفی میان ایجاب و قبول و عدم اختلاف در محتوا، فحوا و مضمون ایجاب و قبول از شروط اساسی آن است. در فقه اسلامی به ایجاب و قبول اصطلاحاً صیغه یا به عبارت دیگر صیغۀ عقد می‌گویند.
طرفین قرارداد (متعاقدان)، در مقام رکن دوم عقود، اشخاصی هستند که اجرای قرارداد و تعهدات آن را بر عهده دارند. یکی از پیش‌نیازهای عقد قرارداد برای اشخاص، برخورداری از اهلیت است. مادتین ۱۸۳ و ۱۹۰ قانون مدنی به اهمیت متعاقدان اشاره دارند. نه تنها هر عقدی نیازمند طرفین معامله است، بلکه طرفین معامله باید دارای اهلیت نیز باشد. توانایی قانونی اشخاص به منظور برخورداری یا دارا شدن هرگونه حق یا اعمال و اجرای حق موصوف، تعریف اهلیت است. برای این که طرفین عقد را اهل بینگاریم، بایستی بلوغ، عقل و رشید بودن آن احراز شود. به عبارت اخری معامله با غیر بالغ، غیر رشید و غیر عاقل به خاطر فقد اهلیت، باطل است.
غایت هر معامله یا عقدی در آن است که تعهد یا کالایی فیمابین طرفین منتقل شود. در اینجا به سومین رکن اصلی عقد می‌رسیم. بنابراین ویژگی‌های موضوع قرارداد باید به طور صریح بیان شده و وارد در ارادۀ طرفین قرارداد شود. موضوع قرارداد ممکن است به شکل یک کالا باشد اما کالای محسوس و مادی تنها شکل موضوع قرارداد نیست. موضوع قرارداد می‌تواند انجام خدماتی باشد که منافع آن قابلیت ارزش‌گذاری را داشته باشد. منصرف از شکل مادی یا غیرمادی موضوع قرارداد، طرفین قرارداد باید اشراف داشته باشند که قصد دارند دقیقاً چه نوع کالا یا خدماتی را به مبنای توافق و تراضی متقابل، مبادله کنند. در ضمن موضوع قرارداد باید مشروع باشد. مشروعیت، مقصود اصلی متعاقدان از معامله است.

ضمانت اجرای تخلف از شرط مشروعیت معاملات، در ماده ۲۱۷ قانون مدنی آمده است. منظور اصلی از مشروعیت معامله، همان انگیزۀ درونی فرد است که او را در خصوص تشکیل عقد ترغیب می‌کند و اگر وجود نداشت، برای او رغبتی برای این کار باقی نمی‌ماند. در معاملات، اصل بر آن است که جهت معامله واجد مشروعیت است. از این رو نیاز نیست که در حین انجام معامله، آن را ذکر کنیم، چرا که مقصود متعاقدان، برای هر شخص مشخص است و نیازی نیست که طرف مقابل را از غرض خود مطلع سازد. صرفاً در مواقع ضرورت می‌توان اعلام آن را ضروری دانست. در موارد تشکیک بین مشروعیت یا عدم مشروعیت جهت معامله، باید عقد را حمل بر صحت دارند؛ آن هم به دلیل اصاله الصحه در معاملات.
حال هر یک از ارکان کلی قراردادها را در نسبت با قراردادهای هوشمند بررسی می‌کنیم. یکی از ارکان اصلی قرارداد، صیغه است. در قراردادهای هوشمند، به محض این‌که یکی از طرفین قرارداد (قابل)، پیشنهاد یا ایجابی را از جانب طرف دیگر قرارداد (موجب) دریافت می‌کند، سیستم بلاکچین، تراکنش را تأیید می‌کند. از این رو از حیث صیغه یا به تعبیری از نظر ایجاب و قبول، منافاتی بین قراردادها و عقود اسلامی با قراردادهای هوشمند وجود ندارد. یکی دیگر از ارکان اصلی عقود اسلامی، طرف‌های قرارداد است. دو نکته در مورد طرف‌های قراردادهای هوشمند وجود دارد. نخست این‌که طرف‌های قرارداد در این سنخ قراردادها، اصولاً ناشناس هستند. دو دیگر این‌که طرف‌های این قراردادها موکول و منوط به هیچ پیش شرطی نیستند. از حیث اهلیت متعاملین در این دسته از عقود احراز نشده است و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. معلوم نیست شخصی که در بخشی از قرارداد هوشمند، ایجاب یا پیشنهاد را تقدیم می‌کند، یا شخصی که در قالب «قابل» آن را می‌پذیرد، واجد کدام یک از مؤلفه‌های اساسی اهلیت از جمله عقل، بلوغ و رشد هستند. معلوم نیست که آیا شخص مصلوب‌الاراده یا مجبور یا مکرهی در بخشی از دو سر قرارداد هوشمند جای گرفته است یا خیر؟ در صورتی که طرف ایجاب یا قبول به موجب روش‌های مجرمانه‌ای از قبیل کلاهبرداری رایانه‌ای، سرقت رایانه‌ای یا هک و سایر روش‌های مجرمانه آغازگر ایجاب یا پذیرندۀ آن باشد، چه سرنوشتی در انتظار قرارداد هوشمند است؟ لذا واضحاً از حیث رکن دوم یعنی طرف‌های عقد، مابین مبانی عقود اسلامی و قراردادهای هوشمند منافات و تعارض وجود دارد. لذا از حیث مبانی عقود در حقوق موضوعه و فقه امامیه، متعاقدان قراردادهای هوشمند معتبر نیستند.
از حیث موضوع قرارداد، در قراردادهای هوشمند هیچ نوع محدودیتی در مورد موضوع وجود ندارد. برای مثال فرمات‌هایی مانند PoWH3D و Fomo3D یا جادۀ ابریشم برای اجرای قالب‌های کلاهبرداری پانزی، بازی‌های شرط‌بندی و قماربازی، خرید و فروش کارت‌های شناسایی جعلی، مواد مخدر، سلاح‌های غیرمجاز کاربرد دارند. مشخص است که تمامی این قالب‌ها در چارچوب قراردادهای هوشمند اجرا می‌شوند. از این‌رو نظر به این‌که مشروعیت جهت در قراردادهای هوشمند محلی از اعراب ندارد، از حیث ارکان اساسی قراردادها در حقوق موضوعه و فقه امامیه فاقد اعتبار هستند.