اهمیت محیط زیست امروزه محیط زیست از جمله مسائل مهم و پیچیده‌ای می‌باشد که نیاز مبرم به توجه و حمایت از جانب مردم و مسئولین دارد. با توجه به حجم آسیب‌های جدی که از جانب جوامع و دولت‌ها در قالب رفتار‌های وندالیستی، تخریبی، آلایندگی ماشین‌ها و کارخانجات، صنعتی شدن جوامع و نیاز های شخصی به […]

اهمیت محیط زیست
امروزه محیط زیست از جمله مسائل مهم و پیچیده‌ای می‌باشد که نیاز مبرم به توجه و حمایت از جانب مردم و مسئولین دارد. با توجه به حجم آسیب‌های جدی که از جانب جوامع و دولت‌ها در قالب رفتار‌های وندالیستی، تخریبی، آلایندگی ماشین‌ها و کارخانجات، صنعتی شدن جوامع و نیاز های شخصی به محیط زیست وارد می‌شود، دیری نمی پاید که این ودیعه خداوندی رو به انحطاط و زوال خواهد رفت. بنابراین همت جدی مردم و مسئولان در زمینه حفاظت و حمایت از آن امری ضروری می باشد. پیرو اهمیت و جایگاه محیط زیست و اثراتش بر زندگی انسان و نتیجتاً لزوم حفاظت و حراست از آن، مفهومی به نام حقوق محیط زیست پا به عرصه وجود گذاشته است.

حقوق محیط زیست
کارکرد حقوق محیط زیست که مبتنی بر قواعد و مقررات ناظر به طبیعت است، حمایت و حفاظت از سلامت محیط زیست و در عین حال مقابله و برخورد قانونی با اقدامات آلوده ساز و تخریب کننده علیه نظام طبیعت می باشد. بنابراین، وجود نظام تقنینی و جرم‌انگاری اعمالی که منجر به آلودگی و تخریب طبیعت شده است، در زمره مهمترین و ضروری ترین تدابیری است که بایستی انجام پذیرد. بررسی قوانین داخلی کشورها و اسناد و مقررات منطقه ای و بین‌المللی نشان ‌می دهد که در حال حاضر محیط زیست به یکی از ارزش های برتر جوامع انسانی تبدیل شده است و عنایت ویژه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای نظیر برنامه محیط زیست ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا، جامعه اقتصادی ملل متحد، شورای اروپا و… به این مقوله و صدور قطعنامه و توصیه‌های متعدد پیرامون آن، نشان دهنده توجه ویژه جهانی به مسأله محیط زیست است. این ویژگی قواعد حافظ ارزش-های محیط زیستی را شایسته حمایت کیفری می‌کند. افزون بر این در کشور‌هايی که ارزش‌های یاد شده مقبولیت اجتماعی نیافته و یا در حال بدست آوردن چنین جایگاهی هستند، حقوق کیفری نقش موثری در ایجاد و نهادینه کردن ارزش‌های محیط زیستی ایفا می‌کند. سیاستگذاران جنایی کشورها در خصوص حمایت و حفاظت از محیط زیست ابزار ها و راهبردهای متفاوتی را در اختیار دارند.

راهبردهای کیفری و سیاست جنایی
در این راستا دو راهبرد مهم عبارتند از سیاست کیفری و سیاست جنایی. سیاست کیفری که به معنای اقدامات واکنشی کیفری هستند سعی در پیشگیری و پاسخ دهی به جرایم محیط زیستی از طریق توسل به جنبه قهرآمیز عدالت و ارعاب تابعان حقوق کیفری دارد. اما سیاست جنایی جنبه پیگیری در کنار جنبه پاسخ دهی نقش فعالی را بازی می‌کند. همچنین توسل به اقدامات غیر کیفری نیز از جمله ویژگی‌های بارز دیگر این راهبرد می باشد. در حقوق داخلی، بازدارندگی قوانین جزایی در عرصه محیط زیست در قوانین مربوطه، امروزه دیگر آن بازدارندگی زمان وضع خود را ندارند و از این لحاظ قادر به جلوگیری از ارتکاب و تکرار جرم نیستند. در نظام حقوقی ایران مجازات هایی همچون اعدام و تبعید، حبس و جزای نقدی، مصادره و ضبط اموال و تعطیل کردن مؤسسه از جمله مجازات های قانونی در ارتباط با جرایم محیط زیستی تلقی می‌شود. اما نکته حایز اهمیت این است که تنوع و گوناگونی مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران به معنایی مؤثرتر بودن آن نیست تعیین مجازات‌های سنگینی همچون اعدام و حبس ابد و یا تعطیل کردن مؤسسات و کارخانه‌ها، بیشتر مجازات های نمادین و غیرقابل اجرا است. به نظر نمی رسد که یک قاضی در نظام حقوقی ایران برای جرایم محیط زیستی مجازات اعدام و یا تبعید را در نظر گیرد و همچنین تعطیل کردن مؤسسات و کارخانه‌های ناقض محیط زیست نیز به معنای بیکاری کارمندان و کارگران این کارخانه‌ها تلقی می‌شود که این امر مغایر با اصول بنیادین حقوق کیفری همچون اصل شخصی بودن مجازات‌ها می‌باشد. و همچنین به دلیل نظارت ضعیف، عدم گزارش بسیاری از جرایم محیط زیستی به نهادهای قضایی، تشاهل قضات نسبت به جرایم محیط زیستی، احتمال اندک مجازات شدن، یکی از آسیب-های حقوقی کیفری در حوزه محیط زیست به شمار می‌رود. احکام صادره به قدری ضعیف ضعیف و غیر تأثیرگذار هستند که هیچ گونه خاصیت بازدارندگی ندارند و حتی نام شخص که به حیات وحش و محیط زیست آسیب زده پس از محکومیت رسانه ای
نمی شود تا اندکی شرم از تکرار خطا داشته باشد.