با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه «دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست»، آیا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، راجع به ممنوعیت شوراهای یادشده برای ورود به صلح و سازش در دعاوی و اختلافات موضوع این ماده؛ حتی با توافق طرفین است و به صلاحیت دادگاههای صلح موضوع این قانون تسری ندارد؛ بر این اساس، از آنجا که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» در بند یک ماده ۱۲ قانون یادشده اطلاق دارد؛ با رعایت عمومات و قوانین و مقررات حاکم بر اموال عمومی و دولتی، دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی داخل در این نصاب را شامل میشود.
بیشتر بخوانید:
بانک نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (از شهریور ۱۳۹۸ تا مهرماه ۱۴۰۳)
بررسی دادهها نشان میدهد نرخ باروری در ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین، پیشبینیها حمایت از افزایش قابل توجه سهم سالمندان از کل جمعیت تا سال ۲۰۵۰ دارد. این مسئله، در نهایت منجر به تحمیل خسارتهای سنگین به بازار کار، رشد اقتصادی، و صندوقهای بازنشستگی در کشور میشود.
Tuesday, 1 July , 2025