۱-بیان و تعاریف:
۱-۱ تعریف مسئول: در لغت “مسئولیت، مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد و مواخذه است. و آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده‏ دار و مسئول آن باشد”. و در اصطلاح حقوقی مسئولیت” تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است”. آمده و “در همین معنا لفظ ضمان را به کار برده‌اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است”. (جعفري لنگرودي،ص۳).

۱-۲ تعریف مسئولیت: مسئولیت به جمیع اقدامات و حرکاتی می‌گویند که یک فرد در قبال شخص دیگر، بر مبنای توافق یا خارج از توافق اقداماتی کند که باعث ورود خسارت به شخص شود. مسئولیت را در این قالب می‌توانیم به دو دسته مسئولیت‌های قراردادی و غیرقراردادی در امر حقوقی و مسئولیت‌های کیفری در بحث جزا و جرم شناسی از یکدیگر تفکیک کنیم. (شامبیاتی، ۱۳۷۵، ص ۱۵۰).
۱-۳- تعریف مسئولیت مدنی: مسئولیت در مقام خسارتی که شخصی (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی بدیگری وارد میکند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال میشود.

۲- انواع مسئولیت مدنی:
۲-۱- مسئولیت مبتنی بر تقصیر:
در این نوع مسئولیت، بار اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است و زیان دیده از تمام دلایل و امارات می‌تواند برای اثبات تقصیر استفاده نماید. در واقع مسئولیت ضمان زیان زننده مشروط به اثبات تقصیر وی از ناحیه زیان دیده است.مثال بارز این نوع مسئولیت امین است. شخص امین مسئول نیست مگر در صورتی که تعدی یا تفریط کرده باشد و بار اثبات این تعدی و تفریط به عهده طرف دعوا می‌باشد. بعبارت دیگر، طرف دعوا می‌بایست تقصیر امین را با دلایل و امارات ثابت کند و مادامی که وی موفق به اثبات تعدی و تفریط شخص امین نگردیده است حکم به ضمان امین نمی‌شود.یا ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مبتنی برنظریه تقصیر است. (صانعی، ۱۳۷۱، ص۱۸۰)

۲-۲- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر:
همانطور که قبلا بیان شد عیب بزرگ نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی‌تواند خطای کسی را که به او ضرر زده اثبات کند و در نتیجه، خسارت جبران نشده باقی می‌ماند. برای رفع این عیب، قانون گذار درپاره‌ای امور، تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر عامل ورود زیان بی‌نیاز می‌کند. بدین معنی که کسی که مدعی زیان است (زیان دیده) در مقام مدعی علیه قرار می‌گیرد و خوانده دعوی (عامل ورود زیان) باید ثابت کند که تقصیر نکرده است. به عنان مثال ماده ۳۸۶ قانون تجارت بیان می‌کند ” اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید “.. (علی آبادی، ۱۳۶۷، ص ۸۹).
۲-۳- مسئولیت نوعی (محض):
در حقوق ما مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است و هر کس مسئول زیان‌هایی است که به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به دیگران می‌زند. ولی پیروی از این نظریه باعث می‌گردد که بسیاری از زیان‌ها به دلیل عدم توانایی خواهان در اثبات تقصیر خوانده و یا دشواری اثبات تقصیر وی جبران نشود لذا قانون و دکتری علاوه بر قائل شدن به فرض تقصیر برای خوانده در برخی موارد به منظور تأمین هر چه بیشتر حقوق زیان دیده، مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی را معین نموده است (صفایی، ۱۳۷۵، ص ۹۵).
تفاوت مسئولیت محض با فرض تقصیر در این است که در فرض تقصیر، خوانده اگر بی‌تقصیری خود را ثابت کند و یا اثبات نماید که علت وقوع حادثه و ایراد ضرر، فورس ماژور و حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع، بوده است از مسئولیت مبرا می‌گردد، در حالیکه در مسئولیت نوعی (محض)، فقط در صورتی که خوانده ثابت نماید که علت وقوع ضرر فورس ماژور بوده است از مسئولیت مبرا می‌گردد و حتی اگر بی‌تقصیر خود را نیز ثابت نماید، تأثیری در مسئولیت وی نخواهد داشت و حکم به ضمان می‌گردد (ارجمند،۱۳۸۸، ص ۷۹).

۲-۴- مسئولیت مطلق (بدون تقصیر)
در مسئولیت بدون تقصیر، مسئولیت عامل ورود زیان همواره وجود دارد و زیان زننده مطلقاً مسئول است و حتی اگر ثابت نماید که تقصیری نکرده است و یا علت ورود زیان و خسارت، قوه قاهره بوده است. موجب رفع مسئولیت از شخص نمی‌باشد؛ مانند ضمان غاصب در صورت تلف مال مغصوب، که غاصب مسئول تلف یا هر عیب و نقصی است که در عین مال مغصوب یا منافع آن ایجاد شود، هرچند که تلف ناشی از حوادثی باشد که به او مربوط نمی‌شود. (ماده ۴۹۳ قانون مدنی).

۳-۱-مبانی قانونی مسئولیت مدنی:
در متون کلاسیک و حقوق عرفی، دو نظریه تقصیر و خطر بیشتر از سایر تئوری‌ها مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهند.نظریه تقصیر مسئولیت مدنی را صرفاً در صورتی قابل طرح می‌داند که وارد کننده خسارت در انجام عمل زیانبار، مرتکب تقصیری شده باشد و ملاک آن نیز سنجش رفتار مباشر است لذا اگر از نظر عرف، از رفتاری که برای حفظ حقوق دیگران لازم است تجاوز شده باشد، مباشر ملزم به جبران خسارت است بنابراین تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است.اما طبق نظریه خطر، در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد می‌شود بر همین اساس از آنجا که امروزه مواردی رخ می‌دهد که تقصیری در میان نبوده اما ضرری هم واقع نشده است. لذا در این فرضیه گفته میشود: هر کسی که به فعالیتی بپردازد و شرایط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد از آنجا که وی از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید(بجنوردي،۱۳۷۱،ص ۱۵۵).

۴-نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
از آنجایی که تقصیر معانی مخلتفی داشته و به تبع آن دارای آثار متفاوتی نیز می‌باشد؛ لذا باید معنا، مفهوم و کارکرد آن درهریک از انواع مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد.

۴-۱-نقش تقصیر در مسئولیت مدنی
از ادله حجیت قاعده اتلاف و برخی روایات بر می‌آید که بنای مسئولیت بر تقصیر استوار است و بدون آن ضمانی محقق نمی‌شود ولی برخی بر این باورند که از اطلاق قاعده اتلاف و فتاوى فقها فهمیده می‌شود که تقصیر رکن مسئولیت نیست و مبنای آن ورود ضرر به دیگری است و معیاران صدق عرفی اتلاف است. همچنین معتقد هستند:« اتلاف گاهی به مباشرت است و گاهی به تسبیب » تفاوتی بین مواردی که مختلف مباشر يا مسبب یا امثال آن باشد نیست. بناء بر آنچه از نص و فتوی بر می‌آید، چون منشاء ضمان اتلاف است، محور مسئولیت صدق تلف بر حسب عرف است. پس شایسته است که صدق عرفي تلف معیار قرار گیرد. مولف تحرير المجله می‌گوید:« اتلاف در بین فقها دو نوع است: به مباشرت و به تسبیب. تمام انواع اتلاف، تسبیب هستند. النهایه خود سبب گاهی نزدیک و گاهی دور است که به اولی مباشر و به دومی تسبیب گفته می‌شود. در هر حال همه اینها مسئولیت هستند و ضابطه در این مورد استناد عرفی اتلاف به تلف کننده است» (کاشف الغطاء، ۱۳۶۱ ص ۱۴۱).

۴-۲-انواع مسئوليت کيفري
بطور کلی در متون حقوق جزایی مسئولیت کیفري به دو شاخه عملی و کاربردي تقسیم میشود.
مسئولیت کیفری «بالقوه» یا به نوعی مجرد – انتزاعی است که در این مسئولیت شخص داراي اهلیت تحمل تبعات جزایی میباشد. یعنی شخص در مرحله ابتدایی و در زمان ارتکاب عمل مجرمانه این تشخیص داده میشود که اهلیت و توانایی و شایستگی تحمل عواقب و سزاي مجازات جزایی عمل انجام شده را دارد یا نه و به همین دلیل است که شخص را مستحق مجازات مثلا حبس یا پرداخت دیه یا جزاي نقدي میدانند. قابل ذکر است که این جنبه از مسئولیت کیفري در شخص، چون ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که موجبات اهلیت و قابلیت توانایی تبعات مجازات را پیدا میکند. لذا تا هر زمانی که رفتار مجرمانهاي از شخص صادر نشود، آن شخص مسئولیت بالقوه و انتزاعی را در خود نمایان نمیکند و مفهوم مخالف آن این است که هر زمان شخص رفتار مجرمانهاي از او سرزده است بدین معنا است که شخص اهلیت تبعات جزایی جرم را پیدا کرده است. (اردبیلی ۱۳۸۲, ص۲۴۶)

۴-۳- نقش تقصیر در مسئولیت کیفری
تقصير جزایی در اصطلاح عبارت است از انجام کاری که در ارتکاب آن، احتمال ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری و یا اختلال در امری از امور اجتماعی وجود دارد.قانون گذار تقصير جزایی را تعریف ننموده و تنها در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، به ذکر مصادیق آن بسنده نموده است. تقصير با خطای جزایی، عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحا غير عمدی نامیده می‌شوند. وجود این تقصیر در کلیه جرایم غیر عمد ضروری است و عنصر مادی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست. به طور کلی برای آن که عنصر روانی تحقق پیدا کند علاوه بر اراده ارتکاب جرم، لازم است قصد مجرمانه یا خطای جرایی نیز وجود داشته باشد. در جرایم عمدی، “قصد مجرمانه”، عنصر روانی آن جرم است؛ اما در جرایم غیر عمدی، قصد مجرمانه منتفی است و به جای آن “تقصیر”، رکن روانی جرم را تشکیل می‌دهد. در جرایم غیر عمدی، مرتکب عمل را با اراده انجام می‌دهد؛ اما نتیجه حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش بینی هم نمی‌کند.(صانعی ۱۳۸۸،ص ۳۷۰).

۴-۴-انواع تقصیر کیفری
تقصیر یا خطای کیفری به موجب تبصره ماده ۳۲۶ ق.ما عبارت است از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی هر چند قانون گذار خطای کیفری را به چهار دسته تقسیم نموده اما همه این واژه‌ها از یک وضع روانی حکایت دارند و آن غفلت و یا عدم پیش بینی واقعه‌ای است که مرتکب می‌توانست با اندکی دور اندیشی از آن اجتناب نماید. (صانعی، ۱۳۸۸،ص۳۷۳)
اگر چه همه این واژه‌ها از حیث ماهیت، امری مشترک هستند و اتر حقوقی واحدی بر آن مترتب می‌شود؛ اما از آنجایی که دادگاه‌ها مکلفند در هر مورد نوع خطای شخص را تعیین نماینده به شرح هر یک می‌پردازیم

الف) بی‌احتیاطی:
عدم توجه شخص به نتایج کاری که عرفا قابل پیش بینی است و در اثر آن صدمه یا ضرر و زیان به دیگری واردآید. مرجع تشخیص بی‌احتیاطی عرف است. راننده‌ای که با سرعت زیاد در خیابان پر ازدحام، بدون کم کردن سرعت خود به رانندگی می‌پردازد و در نتیجه آن، با عابری برخورد می‌نماید؛ مرتکب بی‌احتیاطی شده است زیرا عرفا چنین حادثه‌هایی قابل پیش بینی است و اگر این راننده کمی در مورد کار خویش می‌اندیشید که چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت، اقدام به چنین کاری نمی‌کرد.(شامبیانی ۱۳۷۵،ص ۴۱۶)

ب) بی‌مبالاتی
بی مبالاتی همان بی‌احتیاطی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عمل است. مانند این که پیمانکار ساختمانی در کنار حفاری‌های خود در مسیر رفت و آمد مردم. علایم هشدار دهنده را نصب ننماید و یا روی آن را نپوشاند و از این طریق موجب صدمات جانی به اشخاص گردد. بی‌مبالاتی، غفلت. مسامحه، سهل انگاری و اهمال از نظر معنی مترادفند مرجع تشخیص بی‌مبالاتی معرفی است (ولیدی ۱۳۸۸،ص ۲۴۴)

پ) عدم مهارت
نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم توانایی‌های مذکور است. مثلا پرشکی که در یک عمل جراحی توانایی کافی را ندارد و مبادرت به انجام آن نموده و موجب مرگ یا نقص عضو بیمار شود. ضامن عدم مهارت خود می‌باشد. عدم مهارت، گاهی بدنی است همچون نداشتن چابکی و ورزیدگی لازم و گاهی روانی نظير نادانی و عدم اطلاع بعدم مهارت کافی منشأ تقصیر‌های دیگر مانند بی‌احتیاطی نیز می‌گردد مانند راننده‌ای که بدون آشنایی به فنون رانندگی به این کار می‌پردازد و به دلیل آن که عملا قادر به پیشگیری از صدمه احتمالی نیست، بی‌احتیاط نیز تلقی می‌گردد. (اردبیلی، ۱۳۸۲،ص ۲۴۹)

ت) عدم رعایت نظامات دولتی
مراد از نظامات دولتی، کلیه قواعد و مقرراتی است که از طرف مقامات صلاحيت دار به صورت قانون تصویب نامه آیین نامه یا دستور الزامی صادر می‌شود و اشخاص مکلف به رعایت آن هستند. قانون گذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نیز نوعی خطا محسوب می‌شود و مرتکب را در معرض مسوولیت و مجازات قرار می‌دهد. نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنانچه به نتیجه مجرمانه‌ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود. به عنوان مثال راننده‌ای که بدون توجه به تابلوی ورود ممنوع وارد کوچه‌ای می‌شود و با اتومبیلی که از طرف دیگر وارد کوچه شده است، تصادف می‌نماید. این راننده مقصر خواهد بود زیرا عدم رعایت آیین نامه راهنمایی و رانندگی موجب بروز این حادثه شده است. نقض این مقررات حتی اگر نتیجه‌ای در بر نداشته باشد به عنوان تخلف قابل تعقیب خواهد بود. تشخیش عدم رعایت نظامات دولتی با حرف نبوده بلکه زمانی که دادگاه این امر را احراز نمایند، مرتکب خطاکار و مقصر شناخته می‌شود. (ولیدی ۱۳۸۸،ص ۲۴۵)

۴-۵ تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفري
در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است.در مسئولیت مدنی، به دلیل اینکه عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نمی‌کند و متضرر از جرم باید خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. اما مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، متوجه جامعه است.هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ اما هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان‌دیده است.پاره‌ای از جرایم با اینکه مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، اما چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست؛ مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود(شامبیانی ۱۳۷۵،ص ۵۱۲)
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است.این در حالی است که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد.احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود.در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر، قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد(صانعی ۱۳۷۱، ص۳۵۰)..

نتیجه گیری:
از میان نظریات و دیدگاه هاي علماي حقوق که در متن این مقاله از آنها به خوبی استفاده شده و رنگ وبوي خوشی به طرح ابرازي مقاله داده، بر می‌آید که مسئولیت چه از حیث کیفري و چه از حیث مدنی در معناي عام کلمه، قابلیت پاسخگویی و جبران خسارت است و آنان که موضوع را تفکیک می‌نماید و قایل به مسئولیت کیفري یا مسئولیت مدنی میباشند بطور قاطع میتوان گفت که وجه تمایز در فرد و جامعه است که هر گاه ضرر متوجه شخص شود میگویند چه در حوزه قراردادی و چه در حوزه مسئولیت مدنی چه در ایجاد شده است. که در نهایت شخص الزام به پرداخت خسارت خواهد بود. لکن در زمانی که مسئولیت متوجه میشود یعنی طیف عظیمی از جامعه در اثر این بی‌نظمی و مخل بودن رفتار شخص، جامعه بطور کلی متضرر میشود و به اصطلاح تبدیل میشود که در این پدیدار مسئولیت نوعی ضرر از حالت شخصی به ضرر کیفري حاصل میشود که در این میان طرف دعوي پرونده، دادستان یا مدعی العموم خواهد بود که باید جبران مافات شود.لذا براي روشن شدن ذهن مخاطب بطور کلی از این موضوعات مطروحه در این مقاله این گونه مستفاد میشود که هر گاه تقصیر و بی‌احتیاطی و خطا در انجام رفتار شخص بر اثر ندانم کاري و عدم آگاهی باشد، مسئولیت بصورت کیفري خواهد بود و در این حالت شخص زیان دیده باید تقصیر زیان زننده رااثبات نماید و لیکن در جایی که در بین اشخاص، قراردادي موجود است در حوزه ي مسئولیت مدنی دیگر شخص متضرر از خسارت، نیازي به اثبات تقصیر ندارد و دارا بودن قرارداد بین طرفین افاقه مینماید. و تقصیر به خودي خود اثبات شده تلقی میگردد. ولی در مسئولیت مدنی از نوع قهري، اثبات تقصیر و کوتاهی در رفتار علی القاعده میبایست توسط متضرر از خسارت اثبات و پرداخت شود.