داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که صادرات سلاح اروپا به رژیم صهیونیستی بسیار فراتر از آن است که نادیده گرفته شود.

خبرگزاری میزان –

علی‌رغم اینکه قوانین بین‌الملل در مواقعی ممکن است زودگذر، آسیب‌پذیر در برابر دستکاری، بی‌توجهی و اخراج آشکار به نظر برسد، سخت‌گیری‌های آن می‌تواند شگفت‌انگیز باشد.

مجموعه قوانین در حال تحول که مصونیت سران کشور‌ها را برای نقض فاحش حقوق بشر سلب می‌کند و همدستی بالقوه اشخاص ثالث و قدرت‌ها در کمک به سران کشور‌ها و ارتش آنها را منع می‌کند، یادآوری مفیدی برای سیاستمداران و مقام‌ها در سراسر جهان است تا تعهد‌های خود را در این زمینه به‌درستی اجرا کنند.

حتی اگر در نهایت دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) در شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی، نسل‌کشی را تشخیص نمی‌داد، دامنه وسیع‌تر جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ازسوی رژیم صهیونیستی غیرقابل تردید بود.

در این قانون تعهدهای سنگین‌تر از پیشگیری و مجازات نسل‌کشی، همان‌طور که در کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل بیان شده است، وجود دارد.

این امر فروش مستمر تسلیحات به رژیم صهیونیستی را نه‌تنها مشکل‌ساز، بلکه از نظر مسئولیت ثانویه نیز مجرمانه می‌سازد.

رویکرد ترجیحی اروپا در قبال رژیم صهیونیستی

اما اتحادیه اروپا مانند آمریکا، رویکردی ترجیحی در قبال رژیم صهیونیستی در مورد تحریم‌های تسلیحاتی اتخاذ می‌کند و این موضوع را به تک‌تک کشور‌های عضو واگذار می‌کند.

دلیل این موضع این است که اتحادیه اروپا پس از آمریکا دومین تامین کننده تسلیحات رژیم صهیونیستی است.

پایگاه داده COARM سرویس اقدام خارجی اروپا نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تسلیحاتی به ارزش ۱.۷۵ میلیارد یورو به رژیم صهیونیستی فروخته‌اند.

برخی از کشور‌ها مانند ایتالیا، هلند، اسپانیا و بلژیک اعلامیه‌های موافقی در مورد تعلیق انتقال تسلیحات به رژیم صهیونیستی داده‌اند، اگرچه این موارد با تاخیر پیگیری شده است.

  • بیشار بخوانید:
  • ردپای تسلیحات آمریکایی در کارزار جنایت علیه غزه و لبنان
  • نقش استرالیا در شبکه تامین سلاح برای رژیم صهیونیستی

براساس قوانین بین‌المللی، در مورد فروش تسلیحات پیشنهاد شده است که مجوز‌های صادراتی در مواردی که «خطر آشکاری وجود دارد که فناوری نظامی یا تجهیزات صادراتی ممکن است در ارتکاب نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد»، رد شود.

اتحادیه اروپا در پاسخگویی به این موضوع تعلل می‌کند، علی‌رغم احکام موقت دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اینکه خطر آسیب جبران‌ناپذیری به حق فلسطینی‌ها برای محافظت در برابر نسل‌کشی وجود دارد.

 اولوف اسکوگ، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر، به‌ویژه در این زمینه برجسته بوده است و پیش از نشست ماه نوامبر (آذرماه) شورای اتحادیه اروپا، ارزیابی دشواری از مناقشه برای وزیران اتحادیه اروپا ارائه کرد.

نشست ماه نوامبر برای بررسی تعلیق گفت‎‌وگو‌های سیاسی با رژیم صهیونیستی بود؛ این حرکت با مقاومت شدید مواجه شد و آلمان پیش‌تر وعده داد که با این طرح مخالفت می‌کند.

بنابراین، جای تعجب نیست که وزیران اروپایی در نهایت با هرگونه اقدامی برای ممنوعیت فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی مخالفت کردند.

انتهای پیام/