موضوع‌های مختلف طی سال ۲۰۲۴ به نگرانی‌های حقوق بشری در انگلیس دامن زدند که ازجمله آنها می‌توان به نگرانی‌ها درباره شرایط بازداشت و اخراج مهاجران اشاره کرد.
چندین نگرانی حقوق بشری طی سال ۲۰۲۴ در انگلیس پدیدار شده است؛ ازجمله این نگرانی‌ها می‌توان به رفتار با مهاجران و پناهجویان تا مسائل مربوط به آزادی بیان، حق اعتراض و اختیار‌های پلیس این کشور اشاره کرد.
پایگاه ایچ‌آدر، می‌گوید: امسال شاهد تداوم تهدید‌ها علیه حقوق بشر در انگلیس، در کنار تهدید به خروج از کنوانسیون‌هایی بودیم که از حقوق بشر حمایت و محافظت می‌کنند.
در سال ۲۰۲۴، دولت محافظه‌کار قبلی به پیشنهاد خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) ادامه داد، اقدامی که جنجال‌ها و بحث‌های قابل توجهی را برانگیخت.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یک معاهده بین‌المللی است که در سال ۱۹۵۰ ازسوی شورای اروپا ایجاد شد و برای حمایت از حقوق بشر در سراسر کشور‌های عضو طراحی شده است.
پیشنهاد دولت انگلیس برای خروج از این کنوانسیون بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای بازنگری چارچوب حقوق بشر انگلیس و رسیدگی به برخی چالش‌های حقوقی بود که دولت آنها را مشکل‌ساز می‌دانست. پیشنهاد دولت انگلیس برای خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ناشی از ناامیدی فزاینده از برخی احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) بوده که نهاد قضایی ناظر بر این کنوانسیون است. برخی در دولت انگلیس این احکام را محدودکننده توانایی انگلیس برای اجرای قوانین داخلی خود، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند مهاجرت و اخراج می‌دانستند.
با این حال، اعلان برای برگزاری انتخابات عمومی، پیشنهاد‌های خروج را متوقف کرد.
نگرانی‌ها درباره شرایط بازداشت و اخراج مهاجران
نگرانی مداومی در انگلیس در مورد رفتار دولت با پناهجویان، به‌ویژه درمورد استفاده از مراکز بازداشت وجود دارد. گزارش‌هایی از ازدحام بیش از حد، شرایط نامناسب و دوره‌های طولانی بازداشت ازسوی سازمان‌های حقوق بشری مطرح شده است.
استفاده دولت انگلیس از پرواز‌های اخراج، به‌ویژه به کشور‌هایی مانند رواندا تحت توافقنامه‌های بحث‌برانگیز، به‌شدت ازسوی فعالان و کارشناسان حقوقی به‌دلیل نقض بالقوه استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
موضع انگلیس درمورد ورود قایق‌های کوچک حامل مهاجران از طریق کانال مانش و اجرای قانون ملیت و مرز‌ها هشدار‌ها را برانگیخته است. منتقدان استدلال می‌کنند که این قانون اصل عدم بازگشت پناهندگان (ممنوعیت بازگشت پناهندگان به کشور‌هایی که ممکن است با آسیب مواجه شوند) را نقض می‌کند و حمایت‌های بین‌المللی از پناهجویان را تضعیف می‌کند. رسیدگی انگلیس به این پرونده‌ها، ازجمله برخورد قانونی با مهاجرانی که به‌طور نامنظم وارد انگلیس می‌شوند، موضوع اصلی اختلاف بوده است.
نگرانی‌ها درباره محدودیت در اعتراض
چندین تظاهرات بزرگ طی سال ۲۰۲۴ در سراسر انگلیس برگزار شد که به طیف وسیعی از مسائل ازجمله حقوق کارگران و کارمندان و عدالت نژادی پرداختند. همچنین تظاهرات‌هایی برای محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در این کشور برگزار شد.
کارگران بخش خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و حمل‌ونقل در پاسخ به اختلاف‌های جاری درمورد حقوق و شرایط کاری، در سال ۲۰۲۴ اعتراض و اعتصاب کردند. معلمان، پرستاران و کارگران راه‌آهن ازجمله اقشار دیگری بودند که دست به اقدام‌های اعتصابی زدند و خواستار دستمزد‌های بهتر و بهبود شرایط کار شدند.
- بیشتر بخوانید:
- انتقاد گروه‌های حقوق بشری از وضعیت اسکان پناهجویان در انگلیس
- ۲۰۲۴؛ سال نقض‌های مرگ‌بار حقوق بشر در سراسر جهان
قانون پلیس، جرم، مجازات و دادگاه (که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد) همچنان در سال ۲۰۲۴ یک موضوع بحث‌برانگیز بود.
این قانون به‌دلیل نقض حق اعتراض از طریق اعطای اختیار‌های بیشتر به پلیس برای ایجاد شرایط برای اعتراض‌ها، بازداشت افراد و تعطیلی تظاهراتی که اخلالگر تلقی می‌شوند مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان معتقدند که این قانون آزادی‌های اساسی بیان و تجمع را نقض می‌کند.
با وجود محدودیت‌های شدیدتر، جوامع و سازمان‌های مردمی به یکدیگر پیوستند. اعتراض‌های گسترده‌ای علیه سیاست‌های دولت انگلیس درمورد مهاجرت، به‌ویژه اخراج‌های بحث‌برانگیز به رواندا براساس قانون ملیت و مرز‌ها صورت گرفت.
در شهر‌هایی مانند لندن، بیرمنگام و منچستر در طول سال ۲۰۲۴ چندین تظاهرات برگزار شد که خواستار آتش‌بس در غزه شدند. در ژانویه ۲۰۲۴، هزاران نفر در مرکز لندن برای تظاهراتی که ازسوی گروه‌های مختلف (ازجمله کمپین همبستگی فلسطین) سازماندهی شده بود، گرد آمدند. معترضان خواستار توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و فشار بر دولت انگلیس برای اتخاذ موضع مناسب شده بودند.
اعتراض‌های حامیان غزه باوجود مواجهه با اتهام‌های یهودی‌ستیزی از سوی برخی، مسالمت‌آمیز و با محوریت موضوع‌های حقوق بشری، عدالت، و پایان دادن به درگیری‌ها بود و مردم را از جوامع مختلف در سراسر کشور به یکدیگر نزدیکتر کرد.
حریم خصوصی و لایحه ایمنی آنلاین
بحث‌های مداومی درمورد تعادل بین مقابله با سخنان نفرت‌پراکنانه و حمایت از آزادی بیان وجود داشته است. قانون ایمنی آنلاین نگرانی‌هایی را درمورد احتمال افزایش سانسور آنلاین، به‌ویژه تعاریف گسترده از محتوای مضر که می‌تواند منجر به حذف نامتناسب گفتار مشروع شود، ایجاد کرده است.
قانون ایمنی آنلاین با هدف ظاهری تنظیم محتوای مضر آنلاین، نگرانی‌هایی را درمورد حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان ایجاد کرده است. مفاد این لایحه می‌تواند به افزایش نظارت بر فعالیت‌های آنلاین افراد منجر شود و منتقدان استدلال می‌کنند که ممکن است حقوق حریم خصوصی را نقض کند.
نگرانی‌هایی درمورد استفاده از فناوری‌های نظارتی ازسوی مجریان قانون و شرکت‌های خصوصی، به‌ویژه در زمینه داده‌های بیومتریک، تشخیص چهره، و استفاده روزافزون از هوش مصنوعی در پلیس انگلیس وجود دارد. منتقدان استدلال می‌کنند که این اقدام‌ها می‌تواند به نقض حریم خصوصی منجر شود و به‌طور نامتناسبی بر جوامع به حاشیه رانده‌شده تاثیر بگذارد.
انتهای پیام/
Thursday, 3 July , 2025