دولت استرالیا با امضای قرارداد با یک شرکت خصوصی اداره زندان آمریکایی با انتقاد‌های جدی درباره تشدید بحران نقض حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان مواجه شده است.

خبرگزاری میزان –

دولت استرالیا به‌تازگی قرارداد ۲.۳ میلیارد دلاری را با یک پیمانکار بدنام زندان‌های خصوصی آمریکا امضا کرد؛ اقدامی که با انتقاد‌های جدی به‌ویژه ازسوی سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری در استرالیا و آمریکا مواجه شد.

به گزارش asrc، قرارداد جدید ۲.۳ میلیارد دلاری دولت استرالیا با پیمانکار آمریکایی زندان‌های خصوصی MTC برای اداره شبکه‌ای از بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا نگرانی‌های جدی را برانگیخت.

منتقدان تاکید دارند که دولت آنتونی آلبانیزی در حالی با پیمانکار آمریکایی زندان‌های خصوصی، برای اداره شبکه بازداشتگاه‌های مهاجرتی قراردادی را امضا کرد که شواهد شکست‌های جدی و مکرر این پیمانکار آمریکایی طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که فعالیت MTC براساس الگویی از سوءاستفاده‌های جدی از زندانیان ازجمله بی‌توجهی به مراقبت‌های پزشکی زندانیان، استفاده بیش از حد از سلول‌های انفرادی و حوادث خشونت‌آمیز در زندان‌های تحت مدیریت، پیش رفته و انجام می‌شود.

این شرکت خصوصی آمریکایی سومین پیمانکار بزرگ زندان‌های خصوصی در آمریکا است و چند بازداشتگاه مهاجرتی بحث برانگیز و جنجالی را در این کشور مدیریت می‌کند؛ بیشتر مراکزی که MTC در آمریکا اداره می‌کند، دارای سابقه‌های مستندی از شرایط بد، سوءاستفاده و مراقبت‌های بهداشتی ناکافی هستند.

دولت آلبانیزی با در نظر داشتن این سابقه نگران‌کننده MTC تصمیم گرفته است که کنترل سیستم بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا را به آن واگذار کند.

در عین حال، قرارداد میان دولت استرالیا و پیمانکار بدنام آمریکایی در زمانی امضا شد که انتقاد‌ها از سیستم زندان‌های استرالیا افزایش یافته و درخواست‌ها برای پایان دادن به روند نقض حقوق بشری زندانیان و بازداشت‌شدگان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مهاجرتی این کشور تشدید شده است.

منتقدان این قرارداد می‌گویند اقدام دولت استرالیا در امضای این قرارداد با پیمانکار آمریکایی زندان‌های خصوصی در تناقض مستقیم با ادعا‌های دولت درباره رفتار انسانی و تغییر‌های نظام‌مند در اداره زندان‌های این کشور دارد؛ ضمن اینکه پرسش‌های اخلاقی جدی را درباره سود بردن از رنج انسانی آن هم در شرایطی که سابقه سهل‌انگاری شرکت آمریکایی در این کشور به‌خوبی مستند شده است، ایجاد می‌کند.

کارشناسان حقوق بشری استرالیایی با انتقاد از دولت آلبانیزی می‌گویند که وی به جای فاصله گرفتن از شیوه‌های مخرب بازداشت و حبس، تصمیم گرفته میلیارد‌ها دلار را به شرکتی بدهد که به‌صورت آشکار حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان را نقض می‌کند.

در حال حاضر، ۹۸۹ نفر در بازداشتگاه‌های مهاجرتی در سراسر استرالیا در حبس هستند و میانگین مدت حبس این افراد بیش از ۴۹۵ روز است.

انتهای پیام/