محاسبههای سیاسی فرانسه در لباس حقوق بشر، نقاب دلسوزیهای ادعایی پاریس را فروانداخته و چهره واقعی و نقش آن در رقم خوردن، به سکوت کشاندن و تداوم نقضهای حقوق بشری را بیش از پیش آشکار کرده است.
فرانسه از سالهای دور همواره تلاش کرده است تا خود را از پیشگامان و مدافعان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی کند و این تلاشها را بر میراث انقلاب ۱۷۸۹، اعلامیه حقوق بشر و شهروند، نقش محوری در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و حضور فعال در نهادهای بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم، استوار کرده است.
پاریس بر مبنای این گفتمان که فاصله زیادی با عملکرد آن دارد، همواره مدعی شده که حقوق بشر جهانشمول است، نباید تابع ملاحظات سیاسی یا ژئوپلیتیک شود و حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، بهویژه کودکان و زیرساختهای غیرنظامی، اولویت مطلق دارد.
از این منظر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیوان بینالمللی دادگستری ICJ و دیوان بینالمللی کیفری ICC عرصه اجرای نمایشهایی بودند که فرانسه در آنها با سردادن شعارهای حقوق بشری، خود را نگهبان اصول چندجانبهگرایی و پاسخگویی معرفی کرده است.
این در حالی است که بررسی رویکرد عملی این کشور در بحرانهای اخیر بهویژه در منطقه غرب آسیا ازجمله در رابطه با نسلکشی غزه و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که به جنایتهای متعدد مانند مدرسه میناب و سالن ورزشی لامرد منجر شد، نهتنها پرسشهایی جدی درباره اعتبار و صداقت این ادعاها مطرح میکند، بلکه نشان میدهد که رویکرد ادعایی حقوق بشری فرانسه آن را در جایگاهی قرار داده که حتی نمیتواند مدعی دلسوزی واقعی حقوق بشری باشد.
نگاه به الگوی واکنشهای فرانسه که همواره در مواضع رسمی خود مدعی استفاده نکردن از حقوق بشر بهعنوان ابزاری در خدمت منافع ملی بوده است، نشان میدهد که شدت، سرعت، زبان و عمق محکومیتها بهشدت وابسته به هویت طرفهای درگیر و روابط راهبردی فرانسه است.
در جایی که نقضهای حقوق بشری به بازیگران نزدیک یا متحدان پاریس نسبت داده میشود، زبان دیپلماتیک فرانسه محتاط، مشروط، کلی و اغلب محدود به فراخوان برای تحقیق، احترام به حقوق بشردوستانه یا ابراز همدردی عمومی میشود؛ در مقابل، در موارد مرتبط با بازیگرانی که در محور مخالف قرار دارند، محکومیتها صریحتر، فوریتر، همراه با ادبیات قویتر و گاه اقدامهای عملیتری است.
این تمایز ساختاری، هسته استاندارد دوگانه حقوق بشری فرانسه را تشکیل میدهد و فراتر از یک خطای تاکتیکی، به فرسایش امکان ادعای دلسوزی پاریس منجر شده است.
فرانسه در موضوع نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه نیز از الگوی ریاکارانهای استفاده کرده است؛ پاریس در حالی به اقدامهای نمادین و سیاسی مانند به رسمیت شناختن کشور فلسطین، انتقاد از محدودیتهای دسترسی بشردوستانه، ابراز نگرانی نسبت به خشونتهای شهرکنشینان در کرانه باختری، و توصیف وضعیت انسانی بهعنوان شرمآور یا غیرقابلقبول در موضعگیریهای رسمی دست زد که این موضعگیریها عمدتا در سطح گفتمان و فراخوانهای عمومی باقی مانده و به اقدامهای ساختاری قویتری مانند تعلیق گسترده همکاریهای نظامی، اعمال تحریمهای معنادار یا فشار واقعی برای تغییر رفتار رژیم صهیونیستی منجر نشده است.
در عین حال، با وجود گزارشهای نهادهای سازمان ملل و کمیسیونهای تحقیق که برخی از آنها به مفهوم نسلکشی یا خطر جدی آن در غزه اشاره کردهاند، فرانسه بهصورت رسمی از بهکارگیری این اصطلاح خودداری کرده و ادعا کرده که تعیین وصف حقوقی باید به محاکم بینالمللی واگذار شود.
- بیشتر بخوانید:
- فرانسه در جایگاه متهم؛ بررسی حقوقی پروندههای نقض حقوق بشر فرانسه در محاکم بینالمللی و داخلی
- سقوط مانورهای ادعایی فرانسه زیر سایه جنایتهای استعماری و نقض حقوق بشر
این رویکرد فرانسه درباره غزه در حالی اتخاذ و اجرا شده که در موارد مشابه در مناطق دیگر، فرانسه نسبت به توصیف حقوقی نقضها کمتر مردد بوده و سریعتر وارد عمل شده است؛ نتیجه اینکه واکنش فرانسه حتی در سطح همدردی نیز، گزینشی و ناقص به نظر میرسد.
الگوی یادشده در ارتباط با جنایتهای آمریکا علیه مدرسه میناب و سالن ورزشی لامرد ایران با وضوح بیشتری نمایان میشود؛ گزارش اخیر هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل، به وجود دلایل معقول برای قرار دادن برخی حملهها به اهداف غیرنظامی در دسته جنایت جنگی اشاره کرده است.
زبان مورد استفاده فرانسه درباره این جنایتها عموما کلی و فاقد صراحت لازم بوده و از محکومیت قاطع طرف خاصی که در گزارش سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته، پرهیز شده است؛ فاصله میان «دلایل معقول» مطرحشده توسط نهادهای سازمان ملل و سطح واکنش دیپلماتیک فرانسه، یکی از نقاط برجسته استاندارد دوگانه است.
وقتی کشوری که خود را مدافع حقوق کودکان و غیرنظامیان معرفی میکند، در برابر گزارشهایی که به کشتار گسترده کودکان در محیطهای غیرنظامی اشاره دارند، به زبان کلی و بدون فشار واقعی بسنده میکند، ادعای دلسوزی حقوق بشری عملا بیاعتبار میشود.
ریشههای این دوگانگی را میتوان در لایههای عمیق تری مانند ملاحظات اتحادی و امنیتی، ملاحظات داخلی و منطق قدرت و منافع ملی قرار دارد؛ منطق قدرت و منافع ملی فرانسه بهعنوان بنیادیترین لایه قابل بررسی است؛ به این معنا که حقوق بشر در سیاست خارجی فرانسه، مانند بسیاری از بازیگران غربی، ابزاری در کنار دیگر ابزارهاست؛ زمانی که حمایت از حقوق بشر با منافع اقتصادی، انرژی، نفوذ منطقهای یا اتحادهای راهبردی همسو باشد، شدت آن افزایش مییابد و به اقدامهای عملی تبدیل میشود و زمانی که با این منافع در تعارض قرار گیرد، به گفتمان کلی، مشروط و بدون اقدام عملی تقلیل مییابد.
اگرچه این یک همهگیری غیراخلاقی دیرین میان بازیگران غربی است و منحصر به فرانسه نیست، اما با توجه به ادعای ویژه این کشور در زمینه جهانشمولی و پیشگامی حقوق بشر، تناقض را برجستهتر و آسیبزنندهتر میکند؛ فرانسه خود در سخنرانیهای رسمی بارها به وجود استانداردهای دوگانه در نظام بینالمللی اشاره کرده و آن را عامل تضعیف اعتبار چندجانبهگرایی و مشروعیت نهادهای بینالمللی دانسته است؛ این در حالی است که منتقدان استدلال میکنند که این کشور خود مبدع الگویی است که از آن انتقاد میکند و این خودانتقادی، بدون تغییر رفتار، صرفا به تعمیق بیاعتمادی منجر میشود.
پیامدهای این رویکرد فرانسه، فراتر از یک کشور و یک منطقه پیش میرفته و تخریب میکند؛ وقتی بازیگری که خود را مدعی حقوق بشر و دلسوزی انسانی معرفی میکند، در برابر گزارشهای سازمان ملل درباره نقضهای جدی سکوت نسبی اختیار کند یا واکنشهای نامتقارن و گزینشی نشان دهد، اعتبار کل گفتمان حقوق بشری تضعیف میشود.
کشورهای جنوب جهانی و بسیاری از بازیگران غیردولتی اغلب این تناقض را بهعنوان مدرکی روشن برای ادعای ابزاری بودن حقوق بشر از سوی غرب مطرح میکنند؛ این امر به قطبیشدن بیشتر نظام بینالمللی، کاهش مشروعیت نهادهای چندجانبه، تقویت روایتهایی که حقوق بشر را صرفا ابزاری سیاسی میدانند و در نهایت به تضعیف حمایت واقعی از قربانیان منجر میشود.
در بلندمدت، چنین الگویی به موازات مانع تراشی در مسیر عدالت برای قربانیان نقضها، بنیانهای هنجاری را که فرانسه مدعی دفاع از آنهاست، فرسوده کرده و امکان هرگونه ادعای خالص دلسوزی را از بین برده است.
استاندارد دوگانه حقوق بشری فرانسه را میتوان بهعنوان نتیجه تنش ساختاری میان اصول و قدرت تفسیر کرد؛ اصول جهانشمولی ایجاب میکند که شدت محکومیت، عمق همدردی و سطح اقدام براساس شدت نقض و آسیب به غیرنظامیان تعیین شود، نه براساس هویت مرتکب یا روابط راهبردی؛ در حالی که قدرت ایجاب میکند که هزینههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز در نظر گرفته شود.
فرانسه تاکنون نتوانسته یا نخواسته است این تنش را بهگونهای حل کند که ادعاهایش با عملکردش همخوانی داشته باشد؛ نتیجه، سیاستی است که در گفتمان بلند، در عمل گزینشی و در نهایت فاقد اعتبار اخلاقی لازم برای ادعای دلسوزی واقعی است.
وقتی واکنش به کشتار کودکان در یک مدرسه یا وضعیت انسانی یک جمعیت محاصرهشده، بسته به اینکه مرتکب چه کسی باشد متفاوت میشود، دیگر نمیتوان از دلسوزی سخن گفت؛ آنچه باقی میماند، محاسبه سیاسی است که در لباس حقوق بشر ظاهر میشود.
انتهای پیام/
