نخستوزیر کانادا سومین چالش حقوقی خود را در پرونده شکایت مربوط به تبعیض علیه کودکان بومی ثبت کرد.
دولت مارک کارنی، نخستوزیر کانادا بهتازگی سومین چالش حقوقی خود را در طول یک سال گذشته در جریان یک مناقشه حقوقی دیرینه با سازمانهای «ملل اول» بر سر آینده خدمات مربوط به کودکان و خانواده در جوامع آنها ثبت کرد؛ اقدامی که احتمالا موجب طولانیتر شدن این نبرد حقوقی خواهد شد.
به گزارش سیبیسی، سیستم رفاه کودکان ملل اول در کانادا یکی از بارزترین نمونههای تبعیض ساختاری و نژادی در تاریخ معاصر این کشور است؛ این پرونده که تقریبا ۲ دهه است در دیوان حقوق بشر کانادا (Canadian Human Rights Tribunal یا CHRT) جریان دارد، ریشه در شکایتی دارد که در سال ۲۰۰۷ توسط انجمن مراقبت از کودکان و خانواده ملل اول (First Nations Child and Family Caring Society) به رهبری سیندی بلکاستاک و مجمع ملل اول (Assembly of First Nations) مطرح شد.
شکایت بر این اساس بود که دولت فدرال کانادا با تامین مالی ناکافی و نابرابر خدمات رفاه کودکان در رزروها (مناطق تحت کنترل ملل اول)، مرتکب تبعیض نژادی و قومی شده است؛ در سال ۲۰۱۶، دیوان حقوق بشر در حکمی تاریخی اعلام کرد که دولت کانادا با کمبودجهسازی مزمن خدمات رفاه کودکان در رزروها و عدم اجرای کامل اصل جردن Jordan’s Principle که تضمین میکند کودکان ملل اول به خدمات دولتی با شرایط برابر دسترسی داشته باشند، علیه حدود ۱۶۳ هزار کودک تبعیض قائل شده است.
دیوان تاکید کرد که این سیاستها منجر به آسیبهای عمیق، تروما و جداسازی گسترده کودکان از خانوادهها و فرهنگشان شده است؛ پدیدهای که حتی از دوران مدرسههای شبانهروزی مسکونی نیز در برخی جنبهها شدیدتر بوده است.
تعداد کودکانی که از خانوادههای ملل اول جدا میشوند، همچنان بهطور نامتناسبی بالا است و بسیاری از کارشناسان آن را ادامه الگوهای استعماری میدانند.
در سال ۲۰۱۹، دیوان دستور پرداخت غرامت حداکثری تحت قانون حقوق بشر کانادا را صادر و بر لزوم اصلاح بلندمدت سیستم تاکید کرد.
این حکم منجر به توافقی برای پرداخت حدود ۲۳٫۴ میلیارد دلار غرامت به قربانیان شد؛ با وجود این، مسیر اصلاحات همچنان پر از مانع بوده است؛ پیشنهاد ۱۰ ساله ۴۷٫۸ میلیارد دلاری دولت فدرال برای اصلاح سیستم در سال ۲۰۲۴ توسط رؤسای ملل اول رد شد، زیرا آنها آن را ناکافی و فاقد انتقال واقعی صلاحیت به جوامع بومی میدانستند.
در مارس ۲۰۲۶، دیوان توافق ۸٫۵ میلیارد دلاری استان انتاریو را برای اصلاح خدمات رفاه کودکان ملل اول در آن استان تایید کرد؛ این توافق که نخستین مورد منطقهای از نوع خود بود، شامل بودجههایی برای پیشگیری، مسکن و خدمات پس از سن بلوغ میشود و بهعنوان گامی به سوی انتقال قدرت به جوامع بومی تلقی شد؛ با وجود این، ۲ جامعه از آن مستثنی شدند و مسائل مربوط به آنها همچنان باز است.
چالشهای قضایی دولت مارک کارنی در سال ۲۰۲۶، نگرانیهای جدی درباره تاخیر و دخالت در فرآیند مستقل دیوان ایجاد کرده است؛ هیئت ۳ نفره دیوان که از سال ۲۰۱۲ پرونده را بررسی میکرد، پس از مرگ یکی از اعضا در سال ۲۰۱۵ و استعفای عضو دیگر در ۲۰۲۶، به یک عضو کاهش یافت.
دولت کانادا در جولای ۲۰۲۶ درخواست بازسازی هیئت به ۳ عضو را مطرح و ادعا کرد که هیئت بدون حد نصاب است و برای حفظ اعتماد عمومی نیاز به اعضای جدید دارد.
رئیس دیوان ماه گذشته این درخواست را رد و تاکید کرد که دلایل کامل بعدا اعلام خواهد شد؛ طرفهای ملل اول، ازجمله انجمن مراقبت از کودکان، استدلال کردند که آوردن اعضای جدید باعث تاخیر بیشتر میشود و استقلال قضایی را تهدید میکند.
در سپتامبر ۲۰۲۶، وزارت خدمات بومیان کانادا درخواست بازنگری قضایی به دادگاه فدرال ارائه داد و خواستار لغو تصمیم آگوست دیوان شد؛ این سومین چالش قضایی دولت در یک سال اخیر در این پرونده است.
کودکان ملل اول در کانادا همچنان با نرخ بالاتری از جداسازی خانوادگی، فقر، و محرومیت از خدمات فرهنگی مناسب روبهرو هستند؛ این وضعیت نهتنها حقوق کودکان تحت کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را نقض میکند، بلکه تعهدات کانادا تحت اعلامیه حقوق مردمان بومی (UNDRIP) را نیز زیر سؤال میبرد.
جامعه ملل اول و مدافعان حقوق بشر هشدار میدهند که هر تاخیر بیشتر به معنای آسیب بیشتر به نسلی دیگر از کودکان است؛ پرونده همچنان در جریان است و نتیجه درخواست بازنگری قضایی سپتامبر ۲۰۲۶ میتواند مسیر آینده را تعیین کند.
- بیشتر بخوانید:
- اشغال سرزمین بومیان؛ بخشی از سیاست استعماری همیشگی دولت کانادا
- روز حقیقت و آشتی کانادا؛ یادآور مرگ کودکان بومی در مدارس شبانهروزی
انتهای پیام/
