مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
فهرست
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری
مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مستندات مرتبط
- آییننامه
- قوانین مرتبط
- رای وحدت رویه
- نظریه مشورتی
آییننامه
قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون شهرداری
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
کلیات:
ماده ۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم ونظارت بر اداره امور هر روستا، دهستان، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان شورایی بنام شورای اسلامی ده، دهستان، بخش، محل (محله - منطقه) شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها بر اساس مقررات این قانون تشکیل میگردد.
ماده ۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹)– برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشوری به عهده وزارت کشور میباشد.
تبصره (منسوخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹)– مسئولان اجرائی موظفند حداقل ۱۰ روز قبل از انتخابات مراتب را به اطلاع اهالی حوزههای انتخابیه برسانند.
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– مدت اعتبار شوراهای اسلامی کشوری ۴ سال میباشد.
ماده ۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– انتخابات اولین دوره شوراها دو ماه پس از تصویب آئیننامه انتخابات و انتخابات دورههای بعد باید یک ماه قبل از پایان دوره شوراها انجام شده باشد.
ماده ۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– در هر یک از شوراهای اسلامی که انتخابات آنها به روش مستقیم برگزار میشود تعداد پنج نفر به ترتیب آراء به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب میگردند.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– بجای آنعده از اعضای شوراها که به عللی از عضویت شورا خارج میشوند شورا از اعضای علی البدل به ترتیب رأی برای عضویت دعوت مینماید.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– انتخاب اعضای شوراهای اسلامی کشوری با اکثریت نسبی آراء خواهد بود.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– در شوراهای متشکله به روش غیر مستقیم بجای آن عده از اعضاء شورا که به عللی از عضویت شورا خارج میشوند، کسری اعضاء از شورای مادون مربوط تأمین میشود.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– در صورتی که عضو معرفی شده از شورای مادون به عضویت شورای مافوق انتخاب نشود از عضویت شورای مادون خارج نمیشود.
ماده ۶ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– در صورتی که افراد تعیین شده برای عضویت در هر یک از شوراهای ما فوق از حد نصاب معین بیشتر باشند، باید نفرات مورد نیاز را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده ۷ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– هر فرد میتواند فقط عضو یک شورا باشد.
ماده ۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– جلسات شوراها با حضور دو سوم مجموع اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر میباشد.
ماده ۹ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولان کشوری حوزهها یا نمایندگان رسمی آنها و به ریاست مسنترین اعضاء تشکیل و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و دو منشی انتخاب مینمایند.
ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– آئیننامه داخلی کلیه شوراها بوسیله شورای عالی استانها تنظیم و پس از تصویب وزیر کشور به اجراء درخواهد آمد.
تبصره– تا تصویب آئیننامه داخلی هر شورا موظف است جهت اداره امور آئیننامه موقت خود را وضع و با دو سوم آراء تصویب نماید.
ماده ۱۱ (منسوخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹)– آن دسته از کارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد میتوانند بعنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند.
مدت عضویت جزء سوابق خدمتی آنان محسوب میشود.
ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق مسئولند.
تبصره– مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استانها میباشد.
ماده ۱۳ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– در صورت عدم تشکیل هر یک از شوراها، شورای مافوق میتواند وظایف قانونی آن را انجام دهد.
ماده ۱۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)– استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میگردند، بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها میباشند.
ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– استانداران، فرمانداران، بخشداران، و سایر مقامات کشوری حق شرکت در جلسات شوراهای حوزه مسئولیت خود را دارند و در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند مکلف به حضورند.
تبصره- امام جمعه هر محل میتواند در شورا یا شورای ذیربط بعنوان ناظر شرکت نماید.
ماده ۱۶ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– هرگاه استانداران، فرمانداران، بخشداران نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خود را ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به شورا اظهار و تقاضای تجدیدنظر نمایند. در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید، معترض میتواند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به شورای مافوق احاله کند.
رأی آن شورای قطعی و لازم الاجرا است. و اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رأی نهائی متوقف میماند.
ماده ۱۷- شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند.
ماده ۱۸- شوراها میتوانند اطلاعات لازم را که در ارتباط با وظایف شورا است از ادارات و سازمانهای وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند اطلاعات لازم را در اختیار آن شورا قرار دهند.
وظایف و اختیارات
ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– وظایف و اختیارات کلی:
۱- بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسائیهای اجتماعی، اقتصادی و عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه راه حل ها به مقامات مسئول.
۲- تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی در امور اجتماعی و ارائه آن به شورای مافوق جهت اطلاع و برنامهریزی و به مقامات مسئول اجرائی جهت اقدامات ممکن.
۳- نظارت دقیق بر اداره امور حوزه انتخابیه و حسن اجرای تصمیمات شورا و طرحهای مصوب.
۴- ارائه پیشنهادهای لازم برای فعال سازی سازمانهای دولتی و ارگانهای انقلابی به شورای مافوق.
۵- پیگیری شکایات مردم در مورد نارسائی سازمانها و ادارات حوزه مربوطه از طریق مقامات مسئول.
۶- برنامهریزی و اقدام در جهت مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.
۷- ایجاد روحیه همکاری مردم با مسئولان کشوری در جهت تداوم انقلاب اسلامی.
۸- بررسی برنامههای پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورتهای موجود در حوزه انتخابیه شورا و جلوگیری از تبعیض در این زمینه بین مناطق مختلف و گزارش نارسائیها به شورای بالاتر و مراجع اجرائی ذیربط.
۹- نظارت بر اجرای هماهنگ و کامل برنامههای مصوب در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی.
۱۰- شوراها میتوانند بنا به درخواست مسئولان، بخشی از اعمال اجرائی از قبیل پخش مواد سوختی و ارزاق عمومی، آمارگیری و تحقیقات محلی، را بر عهده بگیرند.
۱۱- هر شورا موظف است حداکثر یک هفته پس از رسمیت یافتن، یک نفر را به اکثریت مطلق آراء جهت انتخاب برای شورای مافوق نامزد نماید.
۱۲- شوراها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را در اولین فرصت به شورای مافوق و مقامات مسئول حوزه ارسال دارند.
۱۳ (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– هر شورا میتواند با رعایت مصالح مصوبات خود را از موضوعات مهمه و آنچه که جنبه عمومی دارد به وسائل ممکنه به اطلاع اهالی برساند.
۱۴- همکاری با ارگانهای مملکتی.
۱۵- دادن گزارشات لازم و ارائه انتقادات و اشکالات مربوط به حوزه فعالیت خود به نماینده یا نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسلامی.
۱۶- شوراها میتوانند با هماهنگی ارگانهای اجرائی مسئول به تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی ارشاد و تأسیس تعاونیهای تولید، توزیع، مصرف با مشارکت مردم در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند.
۱۷- شوراها موظفند گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرین جلسه هر سال مطرح و پس از تأیید برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
۱۸ (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– نصب و عزل شهردار
ماده ۲۰- شوراها مسئول حفظ و اداره کلیه اموال منقول و غیرمنقول شورا میباشند و همچنین در مورد خرید و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استیجار اموال شورا طبق مقررات اقدام خواهند نمود.
ماده ۲۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– به منظور رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای مندرج در این قانون و در صورت لزوم انحلال آنها کمیسیونی مرکب از افراد زیر در مرکز هر یک از استانهای کشور تشکیل میگردد.
۱- نماینده شورای عالی قضائی
۲- نماینده وزارت کشور
۳- نماینده شورای عالی استانها
تبصره یک- کمیسیون فوق میتواند شعب فرعی تحقیقاتی در مراکز شهرستانهای استان ایجاد نماید، اما رأی قطعی با کمیسیون استان میباشد.
تبصره ۲- شورای منحل شده در صورت اعتراض به رأی صادره از سوی کمیسیون مذکور میتواند به مراکز قضائی صالحه جهت دادرسی شکایت نماید.
تبصره ۳- شورای منحل شده در صورت اعتراض میتواند بر مبنای اصل ۱۰۶ قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت کند. (حداکثر فرصت برای اعتراض، پنج روز میباشد.) دادگاه مزبور موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– در صورتی که طبق مقررات قانونی هر یک از شوراها منحل شود وزارت کشور باید ظرف مدت ۳ ماه انتخابات را تجدید نماید و تا انتخابات بعدی وزارت کشور قائم مقام شورا خواهد بود.
تبصره ۵- اعضای مستعفی شوراها و اعضای شورای منحله حق بازگشت به شورای پایینتر را نخواهند داشت مگر با انتخاب مجدد.
تبصره ۶- سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی به پیشنهاد سه چهارم مجموع اعضاء و با رأی دادگاههای صالحه خواهد بود.
تبصره ۷- هر یک از اعضای شورا که با رأی دادگاه صالح از آنها سلب عضویت شده باشد از شرکت در انتخابات دوره بعد آن شورا محروم خواهند بود.
ماده ۲۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– بودجه شوراها از طریق زکوات (پس از تصویب) و درآمدهای محلی و در صورت لزوم از طریق عوارض که در مقابل خدمات ارائه شده وضع میگردد، تأمین خواهد شد. و کمبودهای آن از راه کمکهای دولت بدرخواست شورایعالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران میشود.
ماده ۲۳ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– شرایط انتخاب کنندگان
الف (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– حداقل سن ۱۵ سال تمام.
ب (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– سکونت در محل (حداقل یک سال) .
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– سکونت یک ساله باید به زمان اخذ رأی متصل باشد.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده شورای اسلامی بوده ولی افراد تحت تکفل آنان (همسر و فرزندان) حداقل یک سال قبل از انتخابات سکونت دائمی در حوزه انتخابیه داشته باشند میتوانند در همان حوزه رأی دهند.
ج (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)– شرایط انتخاب شوندگان:
الف (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ب (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– سکونت در شهر یا روستای حوزه انتخابیه (حداقل یک سال تمام) و یا سابقه نمایندگی مجلس در آن حوزه.
تبصره (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– سکونت یک ساله باید به زمان ثبت نام متصل باشد.
ج (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– اعتقاد به تعهد عملی به اسلام، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– در مناطقی که اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی اکثریت دارند، وفاداری به قانون اساسی کافی است.
د (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– عدم گرایش به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و یا مبتنی بر عقاید التقاطی و غیرالهی
ه (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– آشنائی با مسائل اجتماعی و عدم سابقه خیانت در امانت و کلاهبرداری و محکومیت به جرائمی که مستوجب حد شرعی میباشد.
و (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– عدم وابستگی به رژیم سابق.
ز (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– عدم اشتهار به فساد اخلاق.
ح (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ت (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– دارا بودن سواد خواندن و نوشتن.
تبصره (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– تغییر شرایط مذکور در بندهای: ب، ج، د، ه، ز، به تشخیص دادگاههای صالحه موجب سلب عضویت خواهد شد.
شورای اسلامی ده (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)
ماده ۲۵ (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– تعداد اعضاء شوراهای اسلامی روستا پنج نفر می باشد.
تبصره (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– پس از شمارش آراء اگر به علت تساوی آراء دو یا چند نفر از منتخبین، تعیین اعضای شورا ممکن نباشد اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر بوده و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی با قید قرعه انتخاب میگردند.
ماده ۲۶- وظایف و اختیارات:
۱- نظارت و همکاری با مسئولین اجرائی و نهادهای انقلابی در امور اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی از قبیل تهیه و تنظیم شناسنامه ده شامل آمار جمعیتی (ساکنان ده) و آمار منابع و امکانات (آمارهای کشاورزی – دامی خدماتی – صنعتی و…)
۲- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت ده و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
۳- کوشش در جهت احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه.
۴ (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– همکاری و هماهنگی در امور مربوط به جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، اماکن عمومی و راههای فرعی و روستائی و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینهها به شورای دهستان.
۵- تشویق اهالی ده به ایجاد کارهای دستی و توسعه صنایع روستائی.
۶- تشویق مردم به نگهداری و تأسیس مساجد و تکایا و بقاع متبرکه و حفظ آثار باستانی
۷- با تشکیل کلاسهائی به آموزش اهالی در امر سوادآموزی کمک نماید.
۸- نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژههای اختصاص یافته عمرانی.
۹- همکاری و هماهنگی با وزارت کشاورزی و ارگانهائی که در رابطه با روستا فعالیت دارند و ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها.
ماده ۲۶ مکرر (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– وظایف و اختیارات شورای اسلامی دهستان به شرح زیر است:
۱- بررسی اقدام لازم جهت تشکیل تعاونیها به منظور توسعه کشاورزی و صنایع روستائی و نظارت بر آنها.
۲- همکاری با مسئولین اجرائی در تهیه و تنظیم شناسنامه دهستان از طریق جمعآوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی حوزه فعالیت.
۳- نظارت بر حفظ و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای موجود در دهستان.
۴- ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی در جهت امور اجتماعی و عمرانی حوزه فعالیت به مسئولین اجرائی و شورای مافوق.
۵- کوشش برای ایجاد شرکتهای تعاونی تولید، توزیع و مصرف و نظارت بر کار آنها در روستاهای حوزه فعالیت خود.
۶- نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژههای عمرانی.
۷- تشویق و ترغیب مردم جهت انجام امور خیریه و ایجاد اماکن و مؤسسات عام المنفعه.
۸- دریافت طرحها و پیشنهادات شوراهای اسلامی روستاها و ارسال آن به شورای مافوق جهت پیگیری.
شورای اسلامی بخش (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)
ماده ۲۷ (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– شورای اسلامی بخش از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهرها و دهستانهای آن بخش تشکیل میگردد.
تبصره (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تشکیل شورای اسلامی شهرها و دهستانهای آن بخش، شورای اسلامی بخش به دعوت بخشدار تشکیل میگردد.
ماده ۲۸- تعداد اعضای شورای اسلامی هر بخش به تعداد شهرها و دهستانهای آن بخش خواهد بود.
تبصره (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– تعداد اعضای شورای اسلامی بخش حداقل پنج نفر خواهند بود و در صورتی که بخش کمتر از پنج شهر و دهستان داشته باشد، بقیه اعضاء به تناسب جمعیت و بوسیله نمایندگان منتخب شورای بخش و دهستانها برای شورای بخش تعیین میشود.
ماده ۲۸ (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– تعداد اعضای شورای اسلامی بخش هفت نفر خواهد بود.
ماده ۲۹- وظایف و اختیارات.
۱- تهیه و تنظیم برنامههای عمرانی هر سال در محدوده بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتبارات عمومی که بوسیله آن شورا به بخش اختصاص داده شده است.
۲ (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در جهت تشکیل تعاونیها و نظارت بر آنها در حوزه فعالیت خود.
۳- تاسیس کتابخانه و قرائت خانه های عمومی از طریق جلب همکاری اهالی و سازمانهای ذیربط.
۴- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تأمین وسایل ارتباطی محل و تسهیل مراسلات پستی.
۵ (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمعآوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی حوزه فعالیت.
۶ (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– ایجاد شرایط لازم و کمک به شوراهای اسلامی دهستانها در جهت حفظ و عمران مزارع، مراتع، و اماکن عمومی و راههای فرعی و روستائی در حوزه فعالیت خود.
۷– نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژههای اختصاص یافته عمرانی.
۸ (منسوخ ۱۳۶۵/۴/۲۹)– کوشش برای ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها.
شورای اسلامی محله (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)
ماده ۳۰- کوچکترین واحد شوراها در محدوده شهر، شورای اسلامی محله است، حدود محله های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوطه خواهد بود.
ماده ۳۱- شورای اسلامی محله متشکل از هفت نفر میباشد که با انتخابات رسمی و رأی مستقیم مردم تشکیل میگردد.
تبصره (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– شهرهائی که کمتر از هفت محله دارند، شورای اسلامی محله در آنجا تشکیل نخواهد شد.
شورای اسلامی منطقه (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)
ماده ۳۲- شورای اسلامی هر منطقه از نمایندگان شوراهای محلات به انتخاب خودشان تشکیل میشود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– تعداد اعضای شورای اسلامی منطقه هفت نفر خواهد بود.
تبصره ۱۲- شهرهائی که کمتر از هفت منطقه دارند، شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد.
ماده ۳۳- انتخابات شورای اسلامی منطقه باید حداکثر ۱۵ روز پس از تشکیل شوراهای اسلامی محله صورت گیرد.
شورای اسلامی شهر (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)
ماده ۳۴- در کلیه شهرها شورائی بنام شورای اسلامی شهر از میان نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی منطقه حداکثر پانزده روز پس از پایان انتخاب شورای اسلامی منطقه تشکیل میگردد تعداد اعضاء این شورا هفت نفر میباشد.
تبصره ۱- در مناطقی که (بر طبق تبصره ۲ ماده ۳۲) شورای منطقه تشکیل نمیگردد، اعضای شورای شهر از میان نمایندگان محله انتخاب میگردند.
تبصره ۲- در صورتی که تعداد محلات یک شهر از هفت واحد کمتر باشد یا تقسیمات محلی رسمی نداشته باشد، اعضای شورای شهر از طریق انتخابات مستقیم تعیین خواهد شد.
ماده ۳۵- وظایف و اختیارات.
۱- مادامی که درآمدهای پیشبینی شده کافی نباشد شورای شهر میتواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.
۲- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و همچنین نظارت بر درآمد و هزینه آن.
۳- نظارت بر اجرای وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و موسساتی که از طرف شهرداری اداره میشود.
۴- تصویب آئیننامههای پیشنهادی شهرداری.
۵- تصویب و تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه در شهر.
۶- تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استجاره آبهائی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به منابع شهری.
۷- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم.
تبصره ۱- انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– عزل شهردار مطابق مفاد ماده ۵۳ قانون شهرداری توسط شورای شهر انجام خواهد گرفت و در فاصله بین عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید، معاون شهردار عهده دار امور شهرداری خواهد بود.
۸ (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– نصب و عزل شهردار تهران و مراکز استانها به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور خواهد بود.
شورای اسلامی شهرستان (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)
ماده ۳۶- شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراهای بخش (حداکثر پانزده روز پس از پایان انتخابات شهر و بخشها) به ترتیب زیر تشکیل میگردد. شورای شهر و هر بخش یکی از اعضای خود را برای شرکت در شورای شهرستان انتخاب میکنند.
تبصره (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– در صورتی که جمعیت شهر از سیصد هزار نفر تجاوز نماید به ازای هر دویست هزار نفر اضافه یک نماینده در شورای شهرستان خواهد داشت.
ماده ۳۷- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر میباشد.
تبصره (منسوخ ۱۳۶۹/۹/۵)– در صورتی که شهرستان کمتر از چهار بخش داشته باشد، بقیه اعضاء تا پنج نفر از بین شورای شهر، مرکز شهرستان یا بخشها به تناسبجمعیت به وسیله نمایندگان منتخب شورای شهر، مرکز شهرستان و بخشها برای شورای شهرستان تعیین میشود.
ماده ۳۸- وظایف و اختیارات.
۱- بررسی و تصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظرگرفتن اولویتها.
تبصره ۱- اولویتها بر اساس نیازمندیهای هر منطقه تعیین میگردد.
تبصره ۲- در شرایط مساوی حق تقدم با محلی است که درصد بیشتری از اعتبارات طرح را تأمین نماید.
۲- شورای شهرستان موظف است نارسائیها و اشکالات نهادها و سازمانها را به مسئولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه درخواست توبیخ یا برکناری آنان را با ذکر موارد تخلف و نارسائی از مسئولان بالاتر بنماید.
شورای اسلامی استان (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)
ماده ۳۹- شورای استان حداکثر دو هفته پس از پایان یافتن انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان تشکیل میگردد و هر شهرستان یک نماینده در آن خواهد داشت.
تبصره- حداقل تعداد نمایندگان شورای استان سه نفر میباشد. در استانهائی که به علت کمی تعداد شهرستانهای تابعه حد نصاب مقرر حاصل نگردد، کسری اعضای شورای استان از بین اعضای شورای شهرستان مرکز استان تأمین میگردد.
ماده ۴۰- وظایف و اختیارات.
۱- شورای استان موظف است طرحها و پیشنهادهای وارده از شورای هر شهرستان را بررسی و مورد تبادل نظر قرار داده اولویتها را تعیین و به مقامات مسئول ارجاع نماید.
۲- رسیدگی و اظهارنظر درباره برنامه عمرانی و نیازمندیهای شهرستانهای تابعه استان و ارسال آن به مسئولان مربوطه.
۳- عضویت در کمیته برنامهریزی استان با داشتن حق یک رأی.
۴- شورای استان در اجرای بودجه استان حق نظارت دارد.
۵- اعضای شورای استان رابط بین شورای خود و شورای مادون میباشند.
شورای عالی اسلامی استانها (منسوخ ۱۳۹۶/۴/۲۰)
ماده ۴۱- شورای عالی اسلامی استانها از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی استان تشکیل میگردد و هر شورای اسلامی استان یک نماینده در آن خواهد داشت.
ماده ۴۲- شورای عالی اسلامی استانها حداکثر دو هفته پس از پایان یافتن انتخابات استانها تشکیل میشود.
ماده ۴۳- اولین جلسه شورای عالی اسلامی استانها به دعوت وزیر کشور و به ریاست مسنترین اعضای حاضر در جلسه تشکیل میگردد و یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو منشی با رأی مخفی انتخاب میشوند.
ماده ۴۴- «شورای عالی اسلامی استانها» مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تشکیل، آئیننامههای داخلی شوراها را تهیه و پس از تصویب جهت اجرا به کلیه شوراها ابلاغ نماید.
ماده ۴۵- شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحها و پیشنهادهای واصله از طرف شوراها را بررسی و مورد تبادل نظر قرار داده، اولویتها را تعیین و به مقامات اجرائی ارجاع نماید.
ماده ۴۶- شورای عالی اسلامی استانها موظف است نارسائیها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی را به مسئولان مربوطه ابلاغ نماید.
ماده ۴۷- شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آنها را که از سوی شوراهای استانها در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استانها رسیده، مورد بررسی قرار دهد و در صورت تأیید بعنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۴۸- شورای عالی اسلامی استانها در تنظیم برنامه و بودجه عمرانی استانها مشارکت دارد.
ماده ۴۹- شورای عالی اسلامی استانها میتواند در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استانها پیشنهاد تغییر طرح یا جابجائی بودجه عمرانی استانها را در چهارچوب مقررات مربوطه بنماید.
ماده ۵۰- شورای عالی اسلامی استانها در اجرای برنامه و بودجه عمرانی نظارت داشته و دستگاههای مربوطه موظفند گزارش ماهیانه و سالیانه و هزینه پیشرفت کار عمرانی خود را به اطلاع شورای عالی برساند.
ماده ۵۱- شورای عالی اسلامی استانها حق دارد در حدود وظایف قانونی، طرحهائی تنظیم نموده و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و نماینده شورای عالی اسلامی استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد.
ماده ۵۲- اعضای شورای عالی استانها رابط بین شورای خود و شورای مادون میباشند.
ماده ۵۳- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود.
تبصره (منسوخ ۲۸ˏ۰۷ˏ۱۳۶۴)– تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و بیست و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه اول آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ نهم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
تازههای قوانین:
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری
قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی
لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن
قانون شوراهای محلی
قانون اصول تشکیلات عدلیه
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی
