قانون تسریع محاکمات

قانون تسریع محاکمات

مصوب ۱۳۰۹/۰۴/۰۳ کمیسیون مجلس

قسمت اول– ایرادات (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)

ماده اول- در موارد ذیل مدعی‌علیه می‌تواند بدون اینکه جواب مدعی را بدهد ایراد کند:

۱- وقتی که دعوی ذاتاً راجع به محکمه دیگری است.

۲- وقتی که دعوی از جهت صلاحیت محلی راجع به محکمه دیگری است یا آنکه در همان محکمه یا محکمه دیگری همان موضوع مابین همان اشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان موضوع نیست موضوعی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.

۳- در موردی که ادعا متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد

۴- در صورتی که مدعی به علت صغر یا عدم رشد یا جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال و حقوق مالی خود در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت نداشته باشد.

۵- هرگاه وکالت کسی که از طرف مدعی اقامه دعوی کرده محرز نباشد

۶- در صورت مرور زمان

تبصره- عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدائی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزائی و محکمه جزائی نسبت بحقوقی و محکمه ابتدائی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه.

ماده دوم- در مورد فقره ۵ ماده قبل مدعی نیز حق ایراد دارد.

ماده سوم- مدعی‌علیه نیز حق دارد که به استناد عدم اهلیت خود از ورود به ماهیت دعوی امتناع کند.

ماده چهارم- عدم رعایت قوانین راجع به ترتیب صورت عرض حال حق امتناع از جواب دادن به مدعی‌علیه نمی‌دهد.

ماده پنجم- در مورد فقرات ۱ و ۴ و ۵ ماده اول و همچنین در مورد ماده ۳ محکمه نیز مکلف است قطع نظر از اینکه ایراد از طرف متداعیین شده یا نشده باشد از رسیدگی بدعوی امتناع نماید.

ماده ششم- ایرادات مذکور در فقرات ۴ و ۵ ماده اول و همچنین ایراد مذکور در ماده سوم را در تمام مراحل می‌توان کرد.

ماده هفتم- خواه مدعی‌علیه ایرادات مذکور در ماده (۱) را در ضمن جواب کتبی که به ادعای مدعی‌علیه می‌دهد درج کند خواه علیحده محکمه مکلف است که بدواً قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی بایرادی که شده است علیحده رسیدگی کرده قراری بدهد.

قسمت دوم– راجع به قرارها (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)

ماده هشتم (منسوخ ۱۳۱۲/۱۱/۲۲)– از قرارهائی که محاکم در امور حقوقی و تجارتی می دهند بجز قرارهای ذیل هیچ قراری قابل استیناف و تمیز نیست مگر با حکم در ماهیت دعوی.

۱- قرار ارجاع به شرع

۲- قرار عدم صلاحیت محاکم عدلیه به استناد صلاحیت مراجع غیرعدلیه

۳- قرار رد عرضحال

۴- قرار اسقاط دعوی

۵- قرار عدم اهلیت یکی از متداعیین به علت صفر یا عدم رشد و یا جنون و یا ممنوعیت از تصرف در اموال و حقوق مالی خود در نتیجه حکم ورشکستگی

۶- قرار قبول ایراد مرور زمان

۷- قرار عدم توجه دعوی

تبصره- قرار اسقاط دعوی در مورد اعتراض به ثبت املاک فقط قابل استیناف است.

ماده نهم- قرارهای عدم صلاحیت اعم از ذاتی و محلی فقط قابل استیناف است (جز در مورد قرار ارجاع به شرع و قرار عدم صلاحیت محاکم عدلیه به استناد صلاحیت مراجع غیرعدلیه که به موجب ماده ۸ قبل از حکم در ماهیت دعوی قابل استیناف و تمیز است).

در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی یا محلی مستقلا از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز خواهد بود

ماده دهم- قرارهای مذکور در ماده ۸ در صورتی قابل تمیز است که در مرحله استینافی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در تعقیب قراری که در مرحله بدوی صادر شده است.

ماده یازدهم- در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۶ ماده ۸ مادام که تکلیف قطعی قرار در استیناف و تمیز معین نگردیده و یا مدت استیناف و تمیز منقضی نشده ارجاع دوسیه و رسیدگی بدعوی توقیف خواهد شد.

قسمت سوم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– مقررات راجع به صلحیه

ماده دوازدهم- اصول محاکمه در محاکم صلحیه همان است که برای محاکم ابتدائی مقرر شده مگر در مواردی که مطابق مواد ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۱ مکرر و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی تکلیف خاصی برای محاکمات صلحیه معین شده است.

ماده سیزدهم- رسیدگی در محاکم صلح اختصاری است.

ماده چهاردهم- در مواردی که قرارها و احکام محاکم ابتدائی قابل تمیز است قرارها و احکام محاکم صلحیه نیز قابل تمیز خواهد بود مگر قرارها و احکام امنای صلح ناحیه در مواردی که قانوناً قابل استیناف و تمیز نیست.

ماده پانزدهم- رسیدگی تمیزی احکام صلحیه و رسیدگی تمیزی قرارها و احکام محاکم بدایت که استینافا صادر می‌شود در محکمه استینافی بعمل خواهد آمد که محکمه صادرکننده قرار یا حکم در حوزه آن واقع است در اینصورت محکمه استیناف باید از حیث مدت قبول عرضحال و طرز رسیدگی و غیره مقررات این قانون و اصول محاکمات حقوقی و جزائی راجع به رسیدگی تمیزی را رعایت نموده و قرار یا حکم را در مواردی که قانونا برای نقض مقرر است نقض والا ابرام نماید در صورت نقض حکم محکمه استیناف خود به ماهیت دعوی رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل تمیز نیست.

تبصره- در مورد این ماده مخارج محاکمه موافق تعرفه‌ای‌ست که برای رسیدگی در تمیز مقرر است.

ماده شانزدهم- هرگاه محاکم استیناف در احکامی که تمیزا صادر می‌کنند در موضوعات متشابه آراء متباین داده یا رویه مخالف رویه قضائی دیوان عالی تمیز اتخاذ کنند مدعی العموم دیوان عالی تمیز برای حفاظت قانون تقاضای تمیز نموده و رای دیوان عالی تمیز را به عموم محاکم استیناف ابلاغ خواهد کرد.

قسمت چهارم- راجع به موعد (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)

ماده هفدهم– موعد استیناف و تمیز کلیه احکام و قرارها و اعتراض بر حکم غیابی اعم از اینکه قرار یا حکم از محاکم صلحیه و بدایت و استیناف صادر شده و اعم از اینکه حقوقی باشد یا جزائی و همچنین موعد اعاده محاکمه و موعد شکایت از قرارهای مستنطقین ده روز است برای حساب کلیه موعدهای قانون که از روز ابلاغ یا اعلام حکم یا قرار شروع می‌شود روز ابلاغ یا اعلام جزء مدت محسوب نیست و تا فردای آخرین روز موعد می توان عرضحال داد.

قسمت پنجم- در دعاوی تجارتی (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)

ماده هیجدهم- کلیه اموری که مطابق قوانین انجام آن به عهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون به عهده محاکم حقوقی است.

ماده نوزدهم- در دعاوی تجارتی محاکمه اختصاری است.

ماده بیستم- در مرحله بدوی دعاوی تجارتی هر یک از طرفین دعوی حق دارد تقاضا کند محاکمه و رای با شرکت مصدقین تجارتی باشد.

ماده بیست و یکم- تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی نموده و این تقاضا در صورتی که از طرف مدعی باشد باید در ضمن عرضحال و اگر از طرف مدعی‌علیه باشد منتهی تا ابتداء اولین جلسه بعمل آید.

ماده بیست و دوم- عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که به حکومت رئیس محکمه تسلیم شده باشد و در اینصورت هرگاه در موقع رای بین رئیس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رای رئیس محکمه منبع است.

تبصره- حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمیز خواهد بود.

ماده بیست و سوم- در دعاوی تجارتی احکام محاکم کلیه قابل اجرای موقت است بشرط آنکه محکوم‌له مطابق مقررات قانون تامین بدهد.

قسمت ششم- در تصحیح احکام (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)

ماده بیست و چهارم- هرگاه محکمه در حسابی اشتباه کرده و یا قسمتی از مدعی به را که به ثبوت رسیده سهواً در حکم ذکر نکرده باشد پس از صدور حکم و تا قبل از صدور ورقه اجرائیه حکم را تصحیح می‌کند. این تصحیح حکم تلقی شده به طرفین دعوی ابلاغ خواهد شد و در مدت قانونی مطابق مقررات قابل استیناف و تمیز است ولی حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

ماده بیست و پنجم- محاکمی که استینافا رسیدگی می‌نمایند نیز در موقعی که در حکم مورد رسیدگی جزء سهو حساب یا از قلم افتادن قسمتی از مدعی به که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکنند حکم را تنفیذ کرده و به تقاضای ذی‌نفع فقط مورد سهو یا اشتباه را تصحیح خواهند نمود این حکم تصحیح در مدت قانونی و مطابق مقررات قابل تمیز خواهد بود.

ماده بیست و ششم- سهو و اشتباه مذکور در فوق در مرحله تمیزی موجب نقض حکم نخواهد بود ولی شخص ذی‌ نفع می‌تواند از محکمه حاکمه تصحیح حکم را تقاضا نماید. این حکم تصحیح در حدود مقررات قابل استیناف و تمیز است.

قسمت هفتم- نقض به علت عدم صلاحیت (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)

ماده بیست و هفتم- در موارد ذیل حکم محکمه که صلاحیت ذاتی نداشته نقض خواهد شد و لو اینکه در هیچیک از مراحل رسیدگی ایراد به صلاحیت نشده باشد:

۱- هرگاه محکمه ابتدائی در کاری که ذاتا در حدود صلاحیت محکمه استیناف است و یا محکمه استیناف در امری که در صلاحیت محکمه ابتدائی است حکم داده:

۲- هرگاه محاکم عمومی در اموری که در صلاحیت ذاتی محاکم شرع است حکم داده باشند.

۳- هرگاه در دعوائی از محکمه عدلیه حکمی صادر شده باشد که رسیدگی به آن در حدود صلاحیت ذاتی محاکم عدلیه نبوده است.

ماده بیست و هشتم- اگر حکم از محکمه صادر شده باشد که صلاحیت محلی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که بر صلاحیت محلی محکمه حاکمه در خود آن محکمه ایراد شده باشد.

ماده بیست و نهم- جز در موارد مذکوره در دو ماده فوق هیچ حکمی را به استناد عدم صلاحیت ذاتی یا محلی نمی‌توان نقض نمود.

قسمت هشتم- خسارات (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)

ماده سی‌ام- هر کس می‌تواند قبل از تقدیم عرضحال به محاکم عدلیه حق خود را بوسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. اظهارنامه به توسط ثبت اسناد یا دفتر محاکم یا دفتر حکومتی ابلاغ خواهد شد.

ماده سی و یکم- بطور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد بوسیله رسمی به طرف بگوید به توسط ثبت اسناد یا دفتر محاکم یا دفتر حکومتی اظهارنامه بفرستد.

ماده سی و دوم– در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به دفتر در تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذاشته شده باشد مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.

ماده سی و سوم- مدعی حق دارد برای جبران خسارتی که از تاخیر تادیه به انجام تعهد و یا تسلیم مدعی به او وارد شده یا می‌شود تقاضای جبران خسارت نماید. این خسارت علاوه بر خساراتی است که مدعی یا مدعی‌علیه حق دارند از بابت مخارج عدلیه و حق الوکاله که داده یا باید بدهند تقاضا کنند.

ماده سی و چهارم- در مورد دعاوی غیرتجارتی که بر میت باشد و همچنین در مواردی که مستند دعوی سند کتبی نبوده و مطابق قانون شهادت و امارات مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۰۸ محاکم می‌تواند به استناد شهادت شهود و امارات حکم دهند عمل به مفاد ماده فوق از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر شده است خواهد بود.

ماده سی و پنجم- محاکم مکلفند در صورت تقاضا مطابق مواد ذیل حکم به تادیه خسارت بدهند:

ماده ۳۶- در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی پانزده محکوم‌به در سال است که به نسبت مدت تاخیر از تاریخ‌ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب می‌شود.

ماده سی و ششم (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵)– در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی ۱۲ محکوم‌به است که از قرار هر سال تاخیر به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب می‌شود.

‌تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵)– در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵)– خسارت تاخیر تادیه در مورد معاملاتی که به عنوان بیع شرط و بطور کلی هر معامله که با حق استرداد مال (‌اعم از منقول و غیرمنقول) واقع شده مطابق این ماده نسبت به اصل وجه معامله محسوب خواهد شد.

تبصره ۳- در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نبوده و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است

ماده ۳۷ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵)– در دعاوی که موضوع آن استرداد عین بوده (‌باستثناء موارد مذکور در تبصره ۲ ماده فوق که خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب‌ می‌شود) و مدعی مطالبه اجرت‌المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در موارد دیگری که موضوع دعوی وجه نقدی‌ست محکمه‌ میزان خسارت را پس از رسیدگی معین خواهد کرد لیکن در مورد اجرت‌المثل اعیان مستاجره محکمه مطابق میزان اجرت‌المسمی حکم خواهد داد مگر اینکه موجر مدعی باشد که میزان اجرت‌المثل زیاده از میزان اجرت‌المسمی است که در این صورت محکمه نسبت به زیاده پس از رسیدگی حکم‌صادر خواهد کرد.

در مورد این ماده و ماده قبل هرگاه بین متعاملین ترتیب خاصی مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق آن حکم خواهد داد.

ماده ۳۷ مکرر (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵)– نسبت به کلیه خساراتی که قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۰ راجع به تاخیر تادیه در محاکم عدلیه مطالبه شده است مطابق مقررات سابق قانون‌ تسریع محاکمات عمل خواهد شد.

ماده ۳۸ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵)– دعوای خسارتی را که به علت تاخیر تادیه یا از بابت مخارج عدلیه و حق‌ الوکاله و غیره و یا به استناد ماده ۳۷ می‌توان اقامه کرد هرگاه در‌ ضمن جریان دعوی اصلی اقامه نشده باشد فقط تا سه سال از تاریخی که دعوای اصلی اعتبار دعاوی مختومه را پیدا کرده می‌توان اقامه نمود.

ماده سی و نهم- در دعاوی که رسیدگی به آن از خصایص محکمه شرع بوده حکم خسارت از محکمه صادر خواهد شد که امر را ارجاع به شرع کرده است.

ماده چهلم- حکم خسارت مرحله تمیزی را از محکمه باید تقاضا نمود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و یا در صورت نقض حکم رسیدگی بدعوی بانجا ارجاع شده است و در مورد خسارت مرحله تمیزی احکام صلحیه از محکمه استینافی که تمیزاً رسیدگی کرده است.

ماده چهل و یکم (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵)– میزان خسارت ناشی از تاخیر تادیه وجه نقد را محکمه مطابق ماده ۳۶ تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم خود قید می‌کند و نسبت به خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول باید تادیه شود بطور کلی حکم خواهد داد که اجرا در موقع حساب کرده و از محکوم‌علیه وصول نماید.

قسمت نهم- راجع به تسریع محاکمات

ماده ۴۲ (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– از خساراتی که به موجب ماده ۳۶ مورد حکم واقع می‌شود یک ثلث و از خساراتی که به موجب ماده ۳۷ مورد حکم واقع می‌شود صدی ۵‌ به صندوق عدلیه پرداخته خواهد شد.

ماده ۴۳ (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– در صورتی که محکوم‌له مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده و بعد صرف نظر کند صدی ۵ محکوم‌به در سال از روز ابلاغ اظهارنامه والا از روز‌ اقامه دعوی تا روز وصول محکوم‌به به نفع صندوق عدلیه حکم می‌شود و تادیه این مبلغ به عهده محکوم‌علیه است.

ماده چهل و چهارم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– کلیه عوائدی که از اجرای مواد فوق به صندوق عدلیه واصل می‌شود در حساب مخصوصی گذارده شده و ذخیره خاصی تشکیل خواهد داد.

ذخیره مزبور بدوا برای مخارج اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ صرف شده و بقیه آن به مصرف توسعه تشکیلات قضائی خواهد رسید.

ماده چهل و پنجم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– برای ختم هر دعوائی که در مرحله بدوی در ظرف سه ماه و در مرحله استینافی در ظرف چهار ماه و در مرحله تمیزی در ظرف ۵ ماه از تاریخ تقدیم عرضحال حکم آن صادر نشده باشد محکمه مربوطه جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد و در صورتی که برای اتمام امر جلسات فوق العاده ضرورت پیدا کند فاصله بین جلسات بیش از سه روز نخواهد بود مگر اینکه بعلل موجهی از قبیل رجوع به خبره و امثال آن فاصله بیشتری لازم باشد.

ماده چهل و ششم- در ابتدای هر سال وزارت عدلیه مجاز است برای خاتمه دادن به تمام یا قسمتی از دعاوی سال قبل که در محاکم صلح بدایت استیناف و تمیز معوق مانده و از تاریخ تقدیم عرض حال به محکمه که دعوی به آن رجوع شده بیش از سه ماه علاوه بر مدت های مذکوره در فوق گذشته محاکم فوق العاده صلح و شعب فوق العاده ابتدائی و استیناف و تمیز بطور موقت تشکیل دهد.

قسمت دهم- راجع به تشکیلات دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی

ماده چهل و هفتم (اصلاحی ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)– دیوان عالی تمیز به قدر لزوم دارای شعب خواهد بود رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت هر شعبه تمیز مرکب است از یک رئیس و ۳ مستشار که یک نفر از آن‌ها به نوبت به تعیین رئیس شعبه عضو ممیز می‌شود و در صورتی که شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره و رای حاضر باشند عضو ممیز خارج می‌شود و در صورتی که در موقع مشاوره و رای بیش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شرکت در مشاوره خواهند داشت ولو اینکه یک نفر از آن‌ها عضو ممیز باشد.

ماده چهل و هشتم- هرگاه راپورت عضو ممیز بر رد عرضحال تمیزی باشد موضوع رد یا قبول آن به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده چهل و نهم- محکمه انتظامی تشکیل می‌شود از سه نفر که حائز شرایط مذکور در ماده ۲۲ قانون استخدام قضات باشند.

ماده پنجاهم (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)– در صورتی که از هیئت دادگاه عالی انتظامی یک یا دو نفر اعم از رئیس و یا عضو غائب و یا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و هم چنین در مواقعی که دادگاه ‌تا دو نفر کسر سازمانی حاصل کند برای تکمیل دادگاه از بین روساء و مستشاران حاضر دیوان عالی کشور عده لازم به قرعه انتخاب می‌گردد. استقراع در ‌شعبه اول دیوان عالی کشور بعمل می‌آید و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز شرایط عضویت مذکور در ماده ۲۹ این قانون باشند.

ماده پنجاه و یکم (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)– هیئت تجدیدنظر تشکیل می‌شود از پنج نفر به ترتیب ذیل:

دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که بحکم قرعه انتخاب می‌شوند و سه نفر از رؤسا و اعضاء دیوان تمیز که همه‌ ساله وزیر عدلیه قبلا برای این منظور‌ معین می‌کند حکم این هیئت قطعی و تا پنج روز پس از وصول به وزارت عدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود.

تبصره ۱- در موقع تجدیدنظر مدعی العموم تمیز شخصا باید در هیئت تجدیدنظر حاضر شود.

تبصره ۲- محکومین به انفصال دائم از خدمت معلق می‌شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیئت تجدیدنظر صادر شود.

تبصره (منسوخ ۱۳۱۷/۱۰/۱۱)– هنگامی که یکی از اعضای تجدیدنظر به علتی نتواند در هیئت تجدیدنظر شرکت نماید یک نفر عضو علی‌ البدل از مستشاران یا اعضاء معاون ‌دیوانعالی تمیز بانتخاب وزیر دادگستری هیئت نامبرده را تکمیل می‌نماید.

قسمت یازدهم- راجع به اجرا (منسوخ ۱۳۵۶/۰۸/۰۱)

ماده پنجاه و دوم- پس از تسلیم ورقه اجرائیه به رئیس اجرا مشارالیه مکلف است اسم مامور ابلاغ را در روی آن قید و نسخه ثانی را بوسیله مامور به اقامتگاه محکوم‌علیه ابلاغ نماید.

در ورقه که در دوسیه ضبط می‌شود تاریخ ابلاغ و اینکه ابلاغ بچه ترتیب بعمل آمده است باید قید گردد.

ماده پنجاه و سوم- هرگاه اقامتگاه محکوم‌علیه معین نباشد در ضمن اعلاناتی که برای ابلاغ حکم می‌شود باید قید گردد که در صورت قطعیت حکم و صدور ورقه اجرائیه ورقه مزبوره یک دفعه اعلان و ده روز بعد از اعلان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در این صورت برای عملیات اجرائی دیگر هیچ قسم ابلاغ یا اخطاری که قانونا به محکوم‌علیه حاضر می‌شود بعمل نخواهد آمد مگر اینکه محکوم‌علیه رئیس اجرا را کتبا از محل اقامت خود مطلع سازد.

ماده پنجاه و چهارم- هرگاه محل اقامت محکوم‌علیه معلوم نباشد ولی به اموال او دسترس باشد رئیس اجرا در عین حالی که به اعلان ورقه اجرائه اقدام می‌نماید اموال محکوم‌علیه را هم معادل محکوم‌به در تحت توقیف احتیاطی در می‌آورد.

ماده پنجاه و پنجم- همین که ورقه اجرائیه به اقامتگاه محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم‌له قراری برای اجرای حکم داده و رئیس اجرا را از قرار مزبور ( که باید مصدق محکوم‌له باشد) مسبوق نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت.

ماده پنجاه و ششم- در صورتی که محکوم‌علیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجرائیه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رئیس اجرا تسلیم نماید.

تبصره (منسوخ ۲۰ˏ۰۹ˏ۱۳۳۷)– هرگاه از طرف محکوم‌علیه یا متعهد دادخواست اعسار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دفتر دادگاه صالحه تسلیم گردد تا زمانی که از دادگاه حکم ‌برد اعسار او صادر نشده است مصون از توقیف بوده ولی در صورتی که حکم بدوی دائر بر رد اعسار باشد رئیس اجراء به تقاضای محکوم ‌له یا ‌متعهد له محکوم‌علیه یا متعهد را تا تعیین تکلیف نهائی دعوی بازداشت می‌نماید و در صورت تقاضای مدعی‌ علیه دعوی اعسار مفاد دادخواست اعسار باید به هزینه وی در یکی از جراید کثیرالانتشار یک نوبت آگهی شود و در این صورت اگر ادعای مدعی اعسار پذیرفته نگردید و دعوی منتهی به صدور حکم رد اعسار گردید دادگاه باید آن را جزو خسارت منظور و مورد رأی قرار دهد.

ماده پنجاه و هفتم- محکوم‌علیهی که عرضحال اعسار نداده می‌تواند پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد لیکن در این صورت استخلاص او منوط به صدور و قطعیت حکم اعسار و یا تقاضای محکوم‌له خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم- محاکمه اعسار اختصاری است و باید به فوریت و خارج از نوبت بعمل آید.

ماده پنجاه و نهم- در صورتی که مدعی اعسار در ظرف یک ماه بدون عذر موجه محاکمه خود را تعقیب نکرد به تقاضای محکوم‌له توقیف شده و تا صدور حکم قطعی اعسار در توقیف خواهد ماند مگر اینکه محکوم‌له تقاضای استخلاص او را بنماید.

ماده ۶۰ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵)– رئیس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه اجرائیه در آن ورقه قید نماید که هرگاه در ظرف ده روز محکوم‌علیه به هیچ یک از طرق‌ مذکور در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود را تعقیب نکرد‌ رئیس اجرا به تقاضای محکوم‌له محکوم‌علیه را توقیف نماید.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵)– رییس محکمه مکلف است در موقع صدور هر ورقه اجرائیه در آن ورقه قید نماید که عشریه اجرا نیز از محکوم‌علیه گرفته شود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۸/۲۵)– اشخاص ذیل از توقیف مصون خواهند بود:

۱- صغار و مجانین.

۲- زنان حامله یا زنانی که از وضع حمل انان چهل روز نگذشته.

۳- ولی طفلی که بواسطه توقیف او مولی‌ علیه بی‌ معاش می‌ماند.

۴- مریضی که طبیب حرکت یا توقیف او را مضر بداند.

ماده شصت و یکم- هرگاه محکوم‌له تقاضای خلاصی محکوم‌علیه توقیف شده را بنماید مجددا می‌تواند تقاضای توقیف او را بکند لیکن این تقاضا بیش از یک دفعه پذیرفته نخواهد شد.

ماده شصت و دوم- هرگاه پس از ثبوت اعسار برای محکوم‌علیه مالی یافت شود محکوم‌له می‌تواند اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند.

قسمت دوازدهم- مواد متفرقه

ماده شصت و سوم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– مدعی باید ادعای خود را ثابت نماید و مدعی‌علیه که اعتراض می‌کند باید اعتراض خود را مدلل دارد. هیچ محکمه درصدد تحصیل دلائل نباید برآید. مدرک حکم فقط دلائل اصحاب دعوی خواهد بود.

ماده شصت و چهارم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– محاکم می‌توانند موعدی را که برای حضور متداعیین معین کرده‌اند با رضایت خود آن‌ها به تاخیر اندازند لیکن تاخیر انداختن موعد به تقاضای وکیل فقط در صورتی ممکن است که در هر مورد وکیل اجازه مخصوصی از موکل خود داشته باشد.

ماده شصت و پنجم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– قرار اجرای موقت احکام غیابی فقط با حکم قابل اعتراض است و در اینصورت محکمه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار کرده و قبلا نسبت به اعتراض بر قرار رسیدگی کند.

ماده شصت و ششم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– استیناف از حکم موجب توقیف قرار اجرای موقت نمی‌شود ولو اینکه در ضمن استیناف از حکم نسبت به قرار اجرای موقت نیز شکایت شده باشد ولی در این مورد محکمه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار کرده قبلا به قرار اجرای موقت رسیدگی نماید.

ماده شصت و هفتم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– استدعای تمیز به موجب تقدیم عرض‌حال می‌شود و این عرض‌حال را می‌توان مستقیما به دفتر دیوان تمیز یا محکمه که از حکم آن تقاضای تمیز می‌شود داد و در هر حال باید قبض رسید دریافت داشت.

ماده شصت و هشتم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– برای استیناف و تمیز و اعاده محاکمه ودیعه گرفته نمی‌شود ولی مخارج محاکمه در مرحله استیناف و تمیز و اعاده محاکمه در موقع تقدیم عرضحال باید تماما پرداخته شود والا مطابق مواد (۲۹۱) مکرر و (۳۲۶) اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده عمل خواهد شد.

ماده شصت و نهم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– برای استیناف و تمیز قرارهائی که موافق قانون استیناف و تمیز آن‌ها علیحده از حکم جایز است مخارج ذیل دفعه در موقع تقدیم عرضحال دریافت خواهد شد:

۱- برای استیناف از قرار پنج قران

۲- برای تمیز از قرار پانزده قران

ماده هفتادم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– دفتر تمیز مکلف است عرضحال‌های تمیزی را نسبت به احکامی که مطابق ماده ۱۵ این قانون رسیدگی تمیزی آن به محاکم استیناف رجوع گردیده و قبل از این تاریخ به دیوان تمیز تقدیم شده بلاتاخیر به دفتر محکمه استیناف مربوطه احاله دهد تا مطابق مقررات این قانون عمل نمایند.

ماده هفتاد و یکم (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– مقررات ماده ۷۰ شامل عرضحال‌های تمیزی که در تاریخ اجرای این قانون بعضو ممیز رجوع گردیده است نخواهد بود.

ماده ۷۲ (منسوخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)– در مورد اوراق اجرائیه که در اول مرداد ۱۳۰۹ تمام یا قسمتی از آن اجرا نشده و به هیچ یک از طرق مذکوره در ماده ۵۵ هم عمل نگردیده و یا‌ محکوم‌علیه عرضحال اعسار نداده است برای اجراء به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

‌محکمه به تقاضای محکوم‌له ورقه اخطاریه صادر و در آن قید خواهد نمود که هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ اخطاریه (‌مطابق ماده ۵۲) محکوم‌علیه به هیچ یک از طرق مذکوره در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود‌را تعقیب نکرد رئیس اجراء به تقاضای محکوم‌له محکوم‌علیه را توقیف نماید لیکن اگر قبل از اول مرداد ۱۳۰۹ نسبت به اوراق اجرائیه مذکور اقدامات‌ اجرائی شده و منتهی به توقیف اموال محکوم‌علیه گردیده باشد و لو اینکه اموال مذکور برای تادیه تمام محکوم‌به کفایت نکند محکوم‌له می‌تواند از‌ صدور ورقه اخطاریه مذکور فوق صرف نظر کرده و تقاضای تعقیب اجرائیه سابق را بنماید در این صورت عملیات مزبور تعقیب خواهد گردید تا حکم‌اجراء شود.

ماده هفتاد و سوم– در موقع صدور ورقه اجرائیه که مدیر ثبت مطابق قانون ثبت اسناد و املاک صادر می‌کند مدیر ثبت باید در ورقه اجرائیه مفاد ماده ۵۵ را قید نماید و نسبت به اوراق اجرائیه که قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف مدیر ثبت صادر شده اخطاریه مذکور در ماده ۷۲ را مدیر ثبت صادر خواهد کرد

ماده هفتاد و چهارم (جایگزین ۱۳۱۶/۱۲/۲۹)– علاوه بر حقوق معینی که به هر یک از متصدیان اجراء داده می‌شود حق نسبی از حق‌ الاجراء به طریق ذیل و بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت می‌دارند.

۱- تا پنج هزار ریال حق‌ الاجرا صدی پنج

۲- از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال حق‌ الاجراء نسبت به مازاد صدی سه

۳- از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدی دو

درآمد حاصل از حق‌ الاجراء ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مأمورین اجراء به ترتیب فوق جزء درآمد عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.

ماده هفتاد و پنجم- وزیر فعلی عدلیه، مجاز است از بین اعضاء و رؤسای شعب تمیز و اعضاء پارکه تمیز و رئیس و اعضاء محکمه انتظامی و رؤسای محاکم و پارکه های استیناف با رعایت رتبه‌های قانونی رؤسا و اعضاء شعب تمیز و رؤسای محاکم و پارکه های استیناف را تعیین نماید.

ماده هفتاد و ششم- قوانین ذیل نسخ می‌شود:

۱- باب اول اصول محاکمات حقوقی در محاکم صلحیه باستثنای مواد مذکور در ماده ۱۲ این قانون

۲- ماده (۱۶۶) و مواد (۳۶۴) تا (۳۷۰) اصول محاکمات حقوقی و مواد (۵۹) تا (۶۵) اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده

۳- مواد (۴۷۳) و (۴۷۴) اصول محاکمات حقوقی و ماده (۲۶۲) اصول اصلاح شده به موجب ماده واحده

۴- ماده (۵۰۴) اصول محاکمات حقوقی و ماده (۲۹۸) اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده

۵- ماده (۵۴۶) اصول محاکمات حقوقی و ماده (۳۲۳) اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده

۶- ماده (۵۶۷) اصول محاکمات حقوقی و ماده (۳۴۱) اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده و ماده (۷۸۶) اصول محاکمات حقوقی

۷- از ماده ۳ قانون حکمیت مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ جمله (این قرار قابل استیناف و تمیز است)

۸- مواد (۴۳) تا (۴۷) اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ و از ماده ۴ قانون مزبور جمله (مثل محاکم تجارت)

۹- قانون موقتی محاکم تجارت مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری مشتمل بر ۶۲ ماده و قانون تشکیل محاکم تجارت مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی

۱۰- ماده (۲۷) و دو تبصره آن و ماده (۳۲) قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ و ماده (۳۸) با تبصره ذیل آن از اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷

۱۱- مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات تنظیم شده به موجب ماده واحده

۱۲- هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است.

ماده هفتاد و هفتم- بجز ماده (۷۵) که از تاریخ تصویب لازم الاجراست سایر مقررات این قانون از اول امرداد ۱۳۰۹ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون تسریع محاکمات مشتمل بر هفتاد و هفت ماده که در تاریخ سوم تیرماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.

رئیس مجلس شورای ملی دادگر

تازه‌های قوانین:

• قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

• قانون شهادت و امارات

• قانون تسریع محاکمات

• قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی

• قانون اصلاح فصل دوم و پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی

• طرح قانونی الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات

• قانون تمدید مدت رسیدگی کمیسیون‌های مشترک به لوایح تصویبی آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات