شکافهای حقوق بشری مختلف در ایسلند آسیبپذیرترین افراد را در این کشور هدف قرار میدهد.
درپی بازدید رسمی جورج کاتروگالوس، کارشناس مستقل سازمان ملل از ایسلند در بازه ۱۹ تا ۲۸ مه ۲۰۲۵ (۲۹ اردیبهشت تا ۷ خرداد ۱۴۰۴) گزارشی درباره چالشها و خلأهای مهم این کشور در زمینه حقوق بشر منتشر شد.
نسخه کامل این گزارش که در سال ۲۰۲۶ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد (A/HRC/۶۳/۲۴/Add.۱)، بر موضوعهای مختلفی از نقض حقوق بشری تاکید دارد؛ مهمارین موارد این گزارش به شرح زیر هستند:
چالش نبود دسترسی به دادههای جمعآوریشده و تفکیکشده
یکی از نقاط ضعف ساختاری که کارشناس مستقل سازمان ملل به آن اشاره کرد، کمبود دادههای جامع، تفکیکشده و قابل دسترس است؛ نبود سیستم نظاممند برای جمعآوری دادههای مربوط به جرایم ناشی از نفرت، تبعیض و وضعیت گروههای آسیبپذیر، مانع از طراحی سیاستهای هدفمند میشود.
گزارشهای کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل (CESCR) در سال ۲۰۲۴ نیز بر فقدان دادههای جنسیتی تفکیکشده در مورد مهاجران تاکید و توصیه کرد که ایسلند سیستم جمعآوری داده را تقویت کند تا ارزیابی دقیق از بهرهمندی این گروهها از حقوق اساسی ممکن شود.
گزارشهایی دیگری نیز نشان دادند که در ایسلند دادههای مربوط به سخن نفرتپراکنانه و جرایم ناشی از نفرت بهصورت یکپارچه و تفکیکشده براساس نوع جرم، انگیزه نفرت، گروه هدف و نتیجه قضایی وجود ندارد؛ این کمبود بهویژه در مورد مهاجران و افراد دارای معلولیت مشهود است و مانع از ارزیابی اثربخشی قوانین ضدتبعیض میشود.
کارشناس مستقل سازمان ملل توصیه کرد که ایسلند سیستم جامعی برای جمعآوری دادههای تفکیکشده ایجاد کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد تا پایهای برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد فراهم شود.
بحران خشونت خانگی و جنسی
خشونت خانگی و جنسی همچنان یکی از چالشهای جدی در ایسلند است؛ کارشناس مستقل سازمان ملل از دولت ایسلند خواست تلاشها را برای تحقیق سریع پلیس، تعقیب قضایی کامل مرتکبان و حمایت کافی از قربانیان تشدید کند.
منابع تکمیلی این نگرانی را تایید میکنند؛ مطالعات نشان میدهد حدود ۴۰ درصد زنان ایسلندی تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی داشتهاند و نرخ محکومیت در موارد خشونت جنسی پایینتر از دیگر جرایم است.
زنان مهاجر و زنان دارای معلولیت در معرض خطر بالاتر خشونت خانگی و جنسی قرار دارند.
این در حالی است که اجرای عملی قانون در این رابطه و اعتماد قربانیان به سیستم قضایی همچنان ناقص است.
هشدار درباره حقوق افراد دارای معلولیت
کارشناس مستقل سازمان ملل چالشهای متعددی را در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت شناسایی کرد: خشونت علیه زنان دارای معلولیت ازجمله خشونت دیجیتال، تاخیر طولانی در تشخیص و ارائه خدمات حمایتی به کودکان، نیاز به گذار از تصمیمگیری جایگزین به تصمیمگیری حمایتی مطابق ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)، گزارشهایی از اجبار غیرقانونی، مسکن نامناسب و مشکلات دسترسی به خدمات سلامت روان.
در عین حال، بررسیها نشان میدهند که نرخ اشتغال افراد دارای معلولیت در ایسلند پایین است و بسیاری در محیطهای جداگانه کار میکنند یا خارج از آموزش، اشتغال و توانبخشی هستند.
استفاده از حبس انفرادی در بازداشت پیش از محاکمه بر افراد دارای معلولیت و مشکلات سلامت روان تاثیر نامتناسبی دارد و خطر آسیب روانی شدید ایجاد میکند؛ عفو بینالملل و کمیته ضدشکنجه سازمان ملل بارها از این رویه انتقاد کرده و خواستار ممنوعیت آن برای گروههای آسیبپذیر شدهاند.
همچنین، دسترسی به خدمات بلندمدت حمایتی با تاخیر مواجه است و بازار کار هنوز موانع ساختاری برای ادغام کامل ایجاد میکند.
چالش جدی تبعیض و عدم ادغام در جامعه
با وجود قوانین ضدتبعیض در ایسلند، موانع عملی برای ادغام کامل مهاجران و افراد دارای معلولیت باقی مانده است؛ کارشناس مستقل سازمان ملل بر نیاز به افزایش آگاهی عمومی و جوامع مهاجر در مورد چارچوب قانونی ضدتبعیض و راههای جبران خسارت تاکید کرد.
ادغام کودکان مهاجر در سیستم آموزشی، بهویژه از طریق آموزش نظاممند زبان ایسلندی و دسترسی بدون مانع به مسکن، بهداشت، آموزش و اشتغال ضروری است.
منابع دیگر نشان میدهد نرخ بیکاری در میان مهاجران بالاتر است و برخی کارگران خارجی در معرض استثمار قرار دارند؛ تبعیض ادراکشده اغلب با مهارت زبان مرتبط است.
برای افراد دارای معلولیت نیز مسکن مناسب و فرصتهای شغلی برابر هنوز کامل محقق نشده و برخی در شرایط جداگانه زندگی یا کار میکنند؛ این امر با اصل شمول کامل در تضاد است.
- بیشتر بخوانید:
- مراکز اخراج اتحادیه اروپا؛ سیاهچالههایی برای حقوق بشر و مهاجران
- موعظههای گوشخراش حقوق بشری اروپا؛ از نگرانیهای گزینشی تا سقوط آزاد در ورطه همدستی در جنایتها
مخاطرات سخنان نفرتپراکنانه
کارشناس مستقل سازمان ملل نسبت به افزایش سخنان نفرتپراکنانه، بهویژه آنلاین و علیه مهاجران هشدار داد؛ طرح اقدام ملی علیه سخن نفرتپراکنانه در این کشور که در ۲۰۲۳ ارائه شده بود، تصویب نشده است.
کارشناس مستقل سازمان ملل از دولت خواست استراتژی جامعی تدوین کند، تحقیقات و تعقیب قضایی موثر انجام دهد و سواد دیجیتال و رسانهای را تقویت کند.
بررسیهای مختلف نشان میدهند که دادههای نظاممند در مورد جرایم ناشی از نفرت وجود ندارد و چارچوب قانونی در پوشش تحریک به خشونت، نفرت یا تبعیض محدود است؛ سخن نفرتپراکنانه علیه پناهجویان و مهاجران مسلمان در شبکههای اجتماعی و در کارزارهای سیاسی افزایش یافته است؛ این پدیده اعتماد اجتماعی را تضعیف کرده و نیاز به پاسخ هماهنگ ملی دارد.
مسائل مهاجرت
افزایش قابل توجه مهاجران و پناهجویان در دهه گذشته چالشهای جدیدی را در ایسلند ایجاد کرده است؛ به همین دلیل، کارشناس مستقل سازمان ملل به موانع در الحاق خانواده اشاره کرد که حق زندگی خانوادگی و ادغام موفق را مختل میکند.
همچنین استفاده از حبس انفرادی در بازداشت پیش از محاکمه برای مهاجران نگرانکننده است؛ منابع تکمیلی، ازجمله عفو بینالملل، بر استفاده بیش از حد از حبس انفرادی (در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۳ درصد بازداشتشدگان پیش از محاکمه مشمول آن بودند) و تاثیر نامتناسب بر اتباع خارجی تاکید دارند.
تاخیر در رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، قوانین جدید مرتبط با مراکز بازداشت و نگرانیها در مورد حقوق پناهندگان و مهاجران نیز مطرح شده است.
نقض حقوق بشر در ایسلند فراتر از گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل
گزارشهای عفو بینالملل در سالهای ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶، کمیته ضدشکنجه سازمان ملل، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و گزارشهای ECRI و GREVIO، موارد مهمی از چالشها و نقضهای حقوق بشر در ایسلند را برجسته میکنند که شایسته توجه جدی است.
یکی از جدیترین این موارد، استفاده گسترده و بیش از حد از حبس انفرادی در بازداشت پیش از محاکمه است؛ عفو بینالملل در گزارشهای متعدد خود تاکید کرده که ایسلند این رویه را به شکلی نامتناسب به کار میگیرد؛ میانگین مدت این حبس در برخی دورهها بیش از ۸ روز بوده و مواردی از حبس طولانیمدت بیش از ۱۵ روز نیز گزارش شده که طبق استانداردهای بینالمللی میتواند مصداق شکنجه یا رفتار ظالمانه باشد.
این رویه بهویژه بر کودکان، افراد دارای معلولیت، مبتلایان به اختلالات روانی و اتباع خارجی تاثیر نامتناسبی دارد؛ قضات اغلب بدون بررسی انتقادی کافی، درخواستهای پلیس را تایید میکنند و ضمانتهای قضایی ناکافی است.
کمیته ضدشکنجه سازمان ملل نیز بارها نسبت به نبود دادههای جامع آماری و عدم رعایت کامل توصیههای خود ابراز نگرانی کرده است.
مورد دیگر، درمان روانپزشکی اجباری و اجبار در مراقبتهای سلامت روان است؛ کارشناس مستقل و گزارشهای تکمیلی خواستار تقویت ضمانتهای قانونی برای حمایت از حقوق بیماران، بهویژه گروههای آسیبپذیر شدهاند.
گزارشهایی وجود دارد که افراد دارای معلولیت یا مشکلات روانی تحت اجبار غیرقانونی قرار میگیرند و دسترسی به بازنگری بهموقع و مستقل محدود است؛ این امر با اصول کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در تضاد است و میتواند به نقض حق تمامیت جسمی و روانی منجر شود.
علاوه بر این، ایسلند هنوز کنوانسیونهای کلیدی حقوق بشری مختلفی را تصویب نکرده است؛ این خلأ تعهدات بینالمللی کشور را ناقص میگذارد.
مسائل دیگری مانند استثمار احتمالی نیروی کار خارجی در بخشهای غیررسمی و نیاز به تقویت بیشتر نهاد ملی حقوق بشر تازهتاسیس نیز در گزارشهای مختلف مطرح شده است.
انتهای پیام/
