گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر، نگرانی جدی خود را در مورد گسترش استفاده از اقدامهای قهری یکجانبه در سطح جهان ابراز کرد.
زینا جلاد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر، گفت: تحریمهای یکجانبه بحرانهای شدید انسانی ایجاد میکنند و کل جمعیتها را مجازات میکنند.
به گزارش وبسایت سازمان ملل، جلاد در گزارشی به شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که تشدید اخیر تنشها پس از ۶ دهه تحریمهای یکجانبه فزاینده اعمالشده خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل و تعهدهای قابل اجرا تحت قوانین بینالمللی رخ داده است که اثرهای آن اغلب با سیاستهای گسترده کاهش ریسک و رعایت بیش از حد توسط اشخاص ثالث تشدید میشود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: این اقدامها رشد و توسعه را کاهش میدهد، بدهی را افزایش میدهد و شرایط زندگی را برای کل جمعیتهایی که هیچ مشارکت معناداری در اختلافهای سیاسی ناشی از تحریمها ندارند، تضعیف میکند؛ جمعیتهای آسیبدیده گروگان شرایطی هستند که در آن حقوق اساسی انکار میشود و سنگینترین بار بر دوش افراد آسیبپذیر، ازجمله افراد مبتلا به بیماریهای مزمن و افراد دارای معلولیت، میافتد.
وی تصریح کرد: گنجاندن این عناصر بهعنوان بخش سازنده تحلیل ماموریت در زمانی که فشار عمیقی بر نظم چندجانبه وجود دارد، بسیار مهم است، زمانی که جمعیتهای آسیبدیده از اقدامهای قهری یکجانبه بهطور فزایندهای قادر به تکیه بر معماری حمایتی که این سیستم برای ارائه آن طراحی شده است، نیستند؛ این اقدامها، کشورها و دیگر بازیگران را مرعوب میکند، اثرهای دلسردکنندهای در سراسر سیستم بینالمللی ایجاد میکند، همکاریهای چندجانبه را از بین میبرد و اولویت حقوق بینالملل را تضعیف میکند.
این گزارشگر ویژه سازمان ملل اظهار کرد: سوابق این ماموریت، هزینههای انسانی این اقدامها را که میتوان آنها را در تلفات جانی، از بین رفتن دستاوردهای توسعه و محدود شدن آیندهها محاسبه کرد، مستند میکند؛ من قصد دارم این تاثیرها بر حقوق بشر، ازجمله پیامدهای آنها برای فرسایش حق جمعی تعیین سرنوشت، را بیشتر بررسی کنم.
گزارش این گزارشگر ویژه سازمان ملل به شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر، چارچوبی را ارائه میدهد که جهانشمولی حقوق بشر، تجربههای روزمره جمعیتهای آسیبدیده، مسیرهای ایجاد آسیب و تعهدات پیشگیری، جبران خسارت، جبران خسارت و بهبود را گرد هم میآورد؛ این روششناسی، رویکرد مبتنی بر حقوق بشر را که در طول ۱۱ سال اول ماموریت توسعه یافته است، تعمیق و نظاممند کرده و گسترش میدهد.
تحریمهای یکجانبه اخیر همچنین قضات، دادستانها و مقامهای دیوان بینالمللی کیفری و همچنین حامیان حقوق بشر، ازجمله یک گزارشگر ویژه دیگر و سازمانها را هدف قرار داده است.
- بیشتر بخوانید:
- نگاهی به تحریم اقتصادی از دریچه منشور ملل متحد، مسئولیت دولتها و حقوق بشر
- رنج پروانهها از تحریم؛ تلاشهای حقوقی ایران برای احقاق حق کودکان پروانهای
انتهای پیام/
