انتقادها از گزارشهای سالانه اتحادیه اروپا در موضوع حقوق بشر که عمدتا بر ۲ محور استاندارد دوگانه و ابزارسازی سیاسی حقوق بشر متمرکز هستند.
اتحادیه اروپا بهتازگی براساس روال سالهای اخیر، گزارش سالانه خود در موضوع حقوق بشر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد؛ گزارشهای سالانه اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان از ابزارهای شناختهشده سیاست خارجی این اتحادیه به شمار میروند.
این اسناد که معمولا توسط سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تهیه میشوند، ادعا میکنند که تصویری از وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان ارائه میدهند؛ با وجود ادعای بیطرفی و جهانشمولی، انتشار این گزارشها سالهاست با انتقادها و اعتراضهای جدی روبهرو بوده است.
گزارشهای سالانه اتحادیه اروپا در موضوع حقوق بشر عمدتا نگاه بیرونی دارند و بر وضعیت کشورهای خارج از اتحادیه و خارج از دایره متحدان آن متمرکزند؛ در این چارچوب، اتحادیه اروپا نهتنها اقدامهای ناقض حقوق بشری خود ازجمله همدستی در تحریمها، انفعال در برابر نقضها، … را نادیده میگیرد، بلکه انتقاد مفصل و همسطح از کشورهای عضو اتحادیه مانند فرانسه و آلمان یا متحدان نزدیک غربی آمریکا، انگلیس، کانادا در این گزارشها معمولا غایب بوده یا بسیار محدود هستند؛ روندی که در گزارش سالانه ۲۰۲۵ هم قابل مشاهده است.
گزارش سالانه یادشده در موضوع جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه غزه در ادامه کارزار نسلکشی آن، با وجود اشاره به وضعیت غزه و نیاز به رعایت حقوق بشردوستانه، انتقادهایی کم عمقتر و کم شدتتر در مقایسه با کشورهای غیرهمسو مطرح کرده و این موضوع یکی از نقاطی است که منتقدان آن را مصداق استاندارد دوگانه میدانند؛ این الگو با انتقادهای دیرینه درباره گزینشی بودن گزارشهای اتحادیه اروپا همخوانی دارد.
انتقادها از گزارشهای سالانه اتحادیه اروپا در موضوع حقوق بشر که عمدتا بر ۲ محور استاندارد دوگانه و ابزارسازی سیاسی حقوق بشر متمرکز هستند، نه واکنشی گذرا، بلکه الگوی تکرارشونده توسط کشورهای مختلف هستند که این گزارشها را بیش از آن که ارزیابی حقوق بدانند، بخشی از رقابت ژئوپلیتیک و گام برداشتن بروکسل در مسیر استانداردهای دوگانه و ابزارسازی حقوق بشر ارزیابی میکنند.
منتقدان شدت و لحن این بررسیها را به شکل محسوس تحت تاثیر روابط سیاسی و اقتصادی اتحادیه با کشورهای مورد نظر میدانند، به این معنا که جایی که روابط اتحادیه اروپا تیره باشد، انتقادها تندتر و جزئیتر است و جایی که منافع راهبردی این اتحادیه در میان باشد، لحنی محتاطانهتر اتخاذ میشود یا چشمان بسته در دستور کار قرار میگیرد؛ همین تفاوت، هسته اصلی اتهام استاندارد دوگانه را تشکیل میدهد.
روسیه در واکنش به گزارش سال ۲۰۲۵ نمونه روشنی از این نقد را ارائه کرد؛ مسکو اتحادیه اروپا را متهم کرد که حقوق بشر را برای اعمال فشار سیاسی بر روسیه ابزارسازی کرده و همزمان مشکلات داخلی خود، ازجمله افزایش روسهراسی، نژادپرستی و سخنان نفرتآمیز را نادیده گرفته یا کماهمیت جلوه داده است؛ از دیدگاه روسیه، گزارش با نگاهی متاثر از فضای تقابل نوشته شده و بیش از آن که به بهبود وضعیت حقوق بشر بیندیشد، درپی توجیه سیاستهای تقابلی بروکسل است.
چین نیز در سالهای گذشته، بارها گزارشها و بیانیههای مشابه را به دخالت در امور داخلی و تحریف واقعیت متهم کرده و پرسیده است که چرا اتحادیه اروپا به چالشهای خود در حوزه مهاجرت، تبعیض و محدودیتهای آزادی تجمع نمیپردازد.
کشورهای دیگری نیز در مقاطع مختلف همین استدلال را تکرار کردهاند: اینکه اتحادیه اروپا نسبت به متحدان یا شرکای اقتصادی خود انتقاد ملایمتری دارد و نسبت به رقبای ژئوپلیتیک سختگیرانهتر عمل میکند.
فراتر از گزینشی بودن، منتقدان بر ابزارسازی حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا تاکید دارند؛ از این منظر، حقوق بشر در گزارشهای اتحادیه اروپا به ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی تبدیل شده است؛ به تجربه ثابت شده است که این گزارشها میتوانند زمینهساز تحریمها، محدودیتهای تجاری یا فشار دیپلماتیک شوند و همزمان مشروعیت بینالمللی اقدامهای اتحادیه اروپا را تقویت کنند.
تناقض میان ارزشهای اعلامی و ملاحظات راهبردی اتحادیه اروپا مهر تاییدی بر این نقد است؛ اتحادیه اروپا گاه همزمان با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در یک کشور، روابط اقتصادی یا انرژی خود با بازیگران دیگر را حفظ یا حتی گسترش میدهد؛ چنین رفتاری از نگاه منتقدان نشان میدهد که اصول جهانشمول در عمل تابع منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی قرار میگیرند.
بخش دیگری از انتقادها به وضعیت داخلی خود اتحادیه اروپا بازمیگردد؛ منتقدان به مسائلی مانند مدیریت بحران مهاجرت، محدودیت اعتراضها در برخی کشورهای عضو، رشد جریانهای راست افراطی، تبعیض علیه اقلیتها و چالشهای آزادی بیان اشاره میکنند و اسن پرسش را مطرح میکنند که چگونه اتحادیهای که با این مسائل روبهروست، خود را در جایگاه داوری جهان قرار میدهد.
روسیه در واکنش به گزارش ۲۰۲۵ بهطور مشخص به پدیده روسهراسی اشاره کرد و مدعی شد نهادهای اروپایی آن را نادیده گرفته یا تحمل میکنند؛ چین نیز بارها مشکلات اروپا در برخورد با پناهجویان و تبعیض را یادآور شده است؛ این انتقادها، پرسشهایی جدی درباره انسجام و اعتبار رویکرد اتحادیه ایجاد میکند.
بررسی واکنشها به گزارشهای سالهای پیشین اتحادیه اروپا در موضوع حقوق بشر در سال ۲۰۲۵، نشان میدهد که محورهای اصلی نقد تقریبا ثابت ماندهاند: گزینشی بودن، سیاسیکاری، دخالت در امور داخلی و ریاکاری.
در حالی که اتحادیه اروپا معمولا با رد انتقادها، بر جهانشمول بودن حقوق بشر و اتکای گزارشها به اطلاعات سازمانهای بینالمللی و شواهد موجود تاکید میورزد، تداوم و تکرار انتقادها در کنار واقعیتهای غیرقابل انکار درباره اقدامهای اتحادیه اروپا در نقض و ابزارسازی حقوق بشر نشان میدهند که این پاسخها مبنایی در واقعیت ندارند.
استاندارد دوگانه و ابزارسازی حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا، مشروعیت گفتمان حقوق بشر را در سطح جهانی تضعیف کرده و سبب میشود حقوق بشر و اصول انسانی بیش از پیش به پروژههای سیاسی غرب تقلیل یابند.
- بیشتر بخوانید:
- تناقض بزرگ اتحادیه اروپا؛ از ادعای حقوق بشری تا همدستی در تحریمهای فراسرزمینی
- بررسی حقوقی همدستی خاموش اروپا در تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران
انتهای پیام/
