تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۵
فهرست
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۲۴۸
شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۶۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود منصوری
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف اول و دوم بند یک جدول تصویب نامه شماره ۱۰۳۲۶/ت۶۲۳۹۲هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ هیئت وزیران
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف اول و دوم بند یک جدول تصویب نامه شماره ۱۰۳۲۶/ت۶۲۳۹۲هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ هیئت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ـ هیئت وزیران در صدر مصوبه [تصویب نامه] مورد شکایت از عبارت به استناد اصل ۱۳۱ قانون اساسی و بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور استفاده نموده است؛ با گذر از عبارت اصل ۱۳۱ قانون اساسی که شامل یک مفهوم کلّی است، مستمسک نمودن یکی از تبصره های بودجه مصوّب ۱۳۶۴ جای بسی تعجّب دارد. مستفاد از تعاریف اصل ۵۲ قانون اساسی و ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوّب ۱۳۶۶/۶/۱ در تعریف بودجه کل کشور، اولاً بودجه محدود به زمان است که محدوده یک سال مصوّب را در بر می گیرد، ثانیاً پیش بینی درآمد های کشور و برآورد و اجازه انجام هزینه های کشور را شامل می شود و ثالثاً هرگونه تغییری در ارقام بودجه تابع مقرّرات قانونی است. لذا تسرّی بودجه مصوّب ۱۳۶۴ که صرفاً در محدوده سال ۱۳۶۴ قابلیت اجرایی دارد، به سال ۱۴۰۳ که خود دارای بودجه مصوّب است و درآمدها و هزینه ها به وضوح مشخص شده است، امری فاقد مبنای قانونی است. زیرا جدای از این که بودجه سال ۱۳۶۴ قابلیت اجرایی در سال ۱۴۰۳ ندارد، درآمد حاصله از مصوبه مذکور بلاوجه است و هم اخذ آن وجاهت ندارد هم محل هزینه کرد آن نامشخص است. زیرا به موجب بندهای مصوبه [تصویب نامه] آن چیزی که واضح و مبرهن است، تقسیم منابع مالی بین سازمان های ذی نفع است و هیچ گونه محلی برای هزینه کرد حتی به صورت شکلی و ظاهری وجود ندارد. لذا اخذ وجه، بلا محل است و به جهت مغایرت با قانون اساسی قابلیت ابطال دارد.
۲ـ فارغ از قانونی بودن یا نبودن استناد به بودجه مصوّب ۱۳۶۴ کل کشور، وجود نوعی تکرار و بهره برداری چند باره از یک قانون متروک در نوع خود جالب توجّه است، زیرا هر ساله دولت با تصویب هیئت وزیران به استناد همین قانون هزینه های شرکت در آزمون های ورودی دستگاه های اجرایی و آزمون های بزرگ کشوری را اعلام می نماید که در آخرین مصوبه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ برای اجرا در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳/۶۸۰/۰۰۰ ریال را برای شرکت درآزمون استخدامی دستگاه های اجرایی وضع نموده است؛ و در مصوبه [تصویب نامه] مورد بحث مجدداً هزینه شرکت در مصاحبه و …. را افزوده است و بعید نیست در آینده هزینه های دیگری تحت عنوان شروع به کار و دوره های بدو خدمت و…. را هم تحت همین سرفصل بودجه ۱۳۶۴ به دوش داوطلبین و کارمندان تحمیل نماید، لذا جلوگیری از گسترش دامنه و اثر بخشی استفاده از این بودجه امری حیاتی و ضروری به نظر می رسد.
۳ـ با دقّت نظر در مصوبات هیئت دولت بر مبنای همین عبارات از بودجه سال ۱۳۶۴، هزینه شرکت در آزمون های استخدامی در نگاه اول افزایش درصدهای سرسام آوری که فاقد مبنای شاخص تورم بانک مرکزی است، به چشم می خورد و در جهتی دیگر طبق مصوبه [تصویب نامه] مورد شکایت هزینه های دیگری تحت سرفصل های ارزیابی تکمیلی (کانون های ارزیابی و غیره) به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال و بررسی صلاحیت عمومی و سلامت پزشکی به مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال بر دوش داوطلبین گذاشته شده است. که اولاً با توجه به این که هزینه تأیید صلاحیت ها طبق آخرین مصوبه خود هیئت دولت برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۴۲۴۰۰۰ ریال تعیین شده است و ثانیاً داوطلبین برای تست های پزشکی شخصاً و با هزینه خود به مراکز درمانی مورد وثوق دولتی دلالت می شوند و تعرفه دولتی به صورت آزاد (فاقد دفترچه) از آنان اخذ می گردد، با چه محاسباتی به مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰۰ریال رسیده اند و برای چه خدمتی این هزینه را دریافت می کنند، از طرفی هزینه های تحت عنوان ارزیابی تکمیلی (کانون های ارزیابی و غیره) به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال دریافت می شود که اولاً چگونه پرسیدن چند سوال و نمره دهی به آن چنین هزینه ای تحمیل می نماید و ثانیاً مکان برگزاری توسط دولت و اموال عمومی تأمین می گردد و اعضای هیئت با همین کار ویژه از خزانه حقوق دریافت می کنند (تأمین از منابع نفتی و مالیاتی)؛ چگونه ما به ازای کاری که در واقع هزینه ای برای آنان ندارد از داوطلبین هزینه دریافت می کنند و با امعان نظر به این مطلب که ممکن است دامنه آن را گسترش داده و ما به ازای هرخدمتی مبالغی اخذ نمایند و هربار مراحلی به مراحل آزمون های استخدامی افزوده و مبالغی دریافت نمایند؛ جا دارد نسبت به جلوگیری از آن اقدام نمود.
۴ـ طبق اصل ۴ قانون اساسی کلّیه قوانین و مقرّرات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و یکی از قواعد فقه اسلامی قاعده قبح عقاب بلابیان است؛ مصوبه [تصویب نامه] مورد شکایت شامل آزمون های ثبت نام شده و برگزار شده در قبل از انتشار آن هم می شود. فارغ از این که اصل مصوبه [تصویب نامه] مورد شکایت است به صورت مضاعف اجرای آن درخصوص آزمون های ثبت نام شده و برگزار شده دارای اشکال است. زیرا داوطلبین طبق هزینه ثبت نام اعلام شده ثبت نام نموده اند و اکنون بدون پیش آگهی مواجه با پرداخت مبالغ حدوداً ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومانی می شوند که اصولاً از آن بی خبر بوده اند و موجب اتلاف وقت و هزینه آنان برای شرکت در آزمون در صورت عدم امکان پرداخت مبالغ فوق الذکر خواهد شد؛ لذا به استناد قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و به استناد اصل ۴ قانون اساسی لا اقل در خصوص آزمون های سابق برگزار شده و ثبت نام شده بدون درج و اعلام هزینه ها قابلیت ابطال دارد.
۵ ـ دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. دولت با این تصویب نامه چطور می تواند امکان اشتغال به کار را برای شرایط مساوی برای همه ایجاد نماید، در حالی که می خواهد از یک جوان بیکار در منطقه محروم کشور مبلغی را اخذ نماید که توان پرداخت آن را ندارد و آن را در رقابت با یک جوان از مناطق برخوردار کشور قرار دهد که این مبلغ برای او به چشم نخواهد آمد؛ لذا به استناد این اصل قابلیت ابطال دارد. از طرفی جز سیاست های کلی نظام مسأله خودکفایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارد. دولت با ذکر معافیت این گروه جامعه از پرداخت مبالغ مذکور چطور می تواند آنان را به خودکفایی و خروج از چتر حمایتی ترغیب کند چه آن که در صورت اجرای این مصوبه [تصویب نامه] بر تعداد افراد متقاضی زیر چتر پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفتن هم افزوده خواهد گردید. لذا به استناد سیاست های کلی نظام هم این مصوبه [تصویب نامه] قابلیت ابطال دارد.
لذا با توجه به موارد پیشگفت در صورت اجرای مصوبه [تصویب نامه] علاوه بر این که مشکلات اساسی برای داوطلبینی که عدم استطاعت کافی برای پرداخت این هزینه را خواهند داشت ایجاد خواهد شد، در مدّت محدودی عددی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان بلاوجه و بدون داشتن ردیف درآمد و هزینه کرد به حساب نهاد برگزارکننده آزمون خواهد رفت که باز پس گیری آن حتی در صورت ابطال مصوبه [تصویب نامه] در آینده غیرممکن خواهد بود. لذا بر این اساس درخواست ابطال مصوبه [تصویب نامه] هیئت وزیران مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویب نامه شماره ۱۰۳۲۶/ت ۶۲۳۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷
سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:
۱ـ به منظور تأمین هزینه های مربوط به مراحل تکمیلی اجرای آزمون های استخدامی در دستگاه های اجرایی نظیر آزمون های استخدامی آموزگاری، دبیری، هنرآموز و گروه کیفیت و … در سال ۱۴۰۳، هزینه های مندرج در جدول زیر از داوطلبین استخدام اخذ و تمامی وجوه حاصل به حساب درآمد اختصاصی دستگاه ذی ربط مندرج در قانون بودجه سنواتی برابر ضوابط و مقرّرات نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود:
ردیف ـ عنوان ـ سقف هزینه آزمون به ازای هر داوطلب (ریال)
۱ـ ارزیابی تکمیلی (کانون های ارزیابی و غیره) ـ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰.
۲ـ بررسی صلاحیت عمومی و سلامت پزشکی ـ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰.
۲ـ دستگاه های اجرایی مکلّفند پیش از اجرای آزمون، فرآیند ها و مراحل مربوطه را به همراه هزینه مورد نظر (متناسب با کیفیت و مراحل مورد نظر) به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. مشمولین نهاد های حمایتی از پرداخت هزینه های مزبور، معاف خواهند بود.
۳ـ دستگاه های اجرایی مکلّفند نتیجه ارزیابی و بررسی خود را به صورت سامانه ای و در چهارچوب دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور امکان استفاده در سایر آزمون ها به این سازمان ارسال نمایند.
۴ـ پس از انجام فرآیند قانونی و مبادله موافقت نامه مربوط پرداخت هزینه های برگزاری آزمون از محل درآمد یاد شده انجام می شود.
ـ معاون اول رئیس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۴۴۸۱/۶۲۲۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ ضمن ارسال نامه شماره ۲۶۰۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۶ مشاور سرپرست سازمان و مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملّی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، توضیحاتی داده است که خلاصه آن اجمالاً به قرار زیر است:
“۱ـ استدلال عمده شاکی در رابطه با درخواست ابطال مصوبه [تصویب نامه] معترض ٌعنه ناظر بر سنواتی بودن بودجه کل کشور می باشد و از این رو وضع این مصوبه [تصویب نامه] بر اساس بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور را محل ایراد قرار داده است؛ حال آن که قطع نظر از این که حکم مندرج در بند فوق الذکر که ناظر بر یک حکم فراسالانه می باشد، حکم قانونگذار بوده و به تأیید شورای نگهبان رسیده و از این رو مادامی که از سوی مجلس شورای اسلامی تغییر داده نشود، فارغ از انطباق یا مغایرت آن با اصول حاکم بر بودجه نویسی، می تواند مستند و مبنای وضع مصوبات دولت قرارگیرد. بر این اساس، مصوبه [تصویب نامه] معترضٌ عنه در چهارچوب حکم و تشریفات مقرّر از سوی قانونگذار و در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن به تصویب رسیده و ایرادی از این حیث بر آن مترتب نیست.
۲ـ شایان ذکر است که در خصوص مصوبه [تصویب نامه] مورد شکایت، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم در نامه شماره ۵۰۳۰/هـ ب مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ وضع مصوبه [تصویب نامه] معترضٌ عنه بر مبنای بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ را خلاف قانون ندانسته است و صرفا حکم مقرّر در بند (۱) آن ناظر به واریز تمامی وجوه حاصل به حساب درآمد اختصاصی دستگاه ذی ربط مندرج در قانون بودجه سنواتی را مورد ایراد قرار داده که بر این اساس حسب پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، هیئت وزیران طی تصویب نامه شماره ۳۵۳۱۸/ت۶۲۶۰۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ اقدام به اصلاح مصوبه قبلی خود نمود.
۳ـ عناوینی همچون «هزینه شرکت در مصاحبه» که مورد ایراد شاکی قرار گرفته، در ذیل عنوان کلّی مقرّر در بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، دایر بر «هزینه های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینش» قرار می گیرد و در حکم قانونگذار بر تعیین هزینه های مورد نیاز تأکید شده و به افزایش آن بر اساس شاخص خاصی همچون شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اشاره ای نشده است و دولت بر اساس حکم قانونگذار در بند مذکور موظّف است که هزینه های مورد نیاز را برآورد و از داوطلبان آزمون های مذکور اخذ نماید و لذا با وجود تحمیل بار مالی چه بسا سنگین بر داوطلبان که می تواند اشتغال برخی افراد در دستگاه های اجرایی را با چالش جدّی مواجه سازد، دولت به موجب حکم قانون، ناگزیر از اخذ چنین هزینه هایی می باشد و نمی تواند برخلاف حکم قانون، هزینه های مورد نیاز را از منبع دیگری تأمین کند.
از این رو، همچنان که از صدر مصوبه [تصویب نامه] مورد شکایت نیز آشکار است، دولت حسب پیشنهاد دستگاه های ذی ربط، هزینه های مورد نیاز را احصا و اعلام می نماید که البته در مصوبه معترضٌ عنه هیئت وزیران «سقف هزینه آزمون به ازای هر داوطلب» را مشخص نموده و تعیین مبلغ دقیق آن با رعایت این سقف را منوط به تأیید پیشنهاد دستگاه ها از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور نموده است.
بنا به مراتب فوق و با تأکید بر این که مصوبه [تصویب نامه] معترضٌ عنه متضمّن حکمی دایر بر عطف بماسبق شدن یا هرگونه عقابی نبوده که به زعم شاکی قبح عقاب بلابیان را در پی داشته باشد، درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ آن قسمت از بند ۸ اطّلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان را که براساس آن هزینه های مربوط به معاینات پزشکی برعهده داوطلب قرار گرفته بود ابطال نموده و اعلام داشته است که براساس بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی است و در نتیجه انجام معاینات پزشکی از تکالیف و وظایف دستگاه های مزبور بوده و تحمیل هزینه های مربوط به آن بر داوطلبان با بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. با توجّه به دادنامه مذکور ارزیابی تکمیلی نیز جهت احراز شرایط لازم برای استخدام بوده و لذا تحمیل هزینه های مربوط به آن نیز به داوطلبان فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً اخذ وجه از مردم باید به موجب قانون باشد و لذا طبعاً بدون وجود قانونی در این زمینه اخذ هزینه مورد اعتراض وجهی ندارد و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت نیز هرگونه دریافت وجه توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات و شرکت های دولتی را منوط به تجویز و پیش بینی در قانون کرده و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) نیز مؤیّد همین امر است.
ثالثاً استناد به بند (الف) تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور با توجه به سالانه بودن احکام قوانین بودجه دلیلی بر قانونی بودن مقرره مورد شکایت نیست و ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوّب ۱۳۶۶ نیز بودجه کل کشور را برنامه مالی دولت که برای یک سال مالی تهیه می شود، اعلام کرده است. با عنایت به مراتب فوق، ردیف اول بند ۱ جدول تصویب نامه شماره ۱۰۳۲۶/ت۶۲۳۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ و ردیف دوم بند ۱ جدول تصویب نامه شماره ۱۰۳۲۶/ت۶۲۳۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ هیئت وزیران که متضمّن اخذ غیرقانونی وجوه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
