ارتش رژیم صهیونیستی با بستن ۳ پرونده مربوط به کشتار ۳۵ غیرنظامی و بازکردن ۲ تحقیق با تاخیر، سیستم کیفری خود را به ابزاری برای ایجاد مصونیت حقوقی برای سران نظامی تبدیل کرده است.
ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) در گزارشی تحلیلی رفتارهای دوگانه، کُندی عمدی و ساختار فاسد نهادهای کیفریس نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در برخورد با جنایتهای صورتگرفته علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه مورد بررسی دقیق قرار داده است.
این گزارش نشان میدهد که چگونه دستگاه کیفری ارتش رژیم صهیونیستی فرآیند تحقیق و تفحص را نه بهعنوان سازوکاری برای اجرای عدالت، بلکه بهعنوان ابزاری روابط عمومی برای انحراف افکار عمومی بینالمللی و مصونیتبخشی به سران عالیرتبه و عاملان میدانی بهکار میگیرد.
براساس جدیدترین یافتههای این سازمان حقوق بشری، ارتش رژیم صهیونیستی پس از ماهها تاخیر، سرانجام زیر فشار شدید رسانهای و بینالمللی تصمیم به گشودن پرونده تحقیقات جنایی درباره ۲ جنایت گرفته است. این در حالی است که بهطور همزمان پرونده ۳ جنایت دیگر را که به شهادت دستکم ۳۵ غیرنظامی فلسطینی منجر شده بود، بدون هیچگونه اتهام، پیگرد قانونی یا مجازاتی بهطور کامل مختومه اعلام کرده است.
تاخیر در اعلام تحقیقات و بستن پروندههای کشتارهای دستهجمعی
براساس مستندات یورو-مد مانیتور، نهادهای کیفری رژیم صهیونیستی بهطور آگاهانه رسیدگی به پروندههای جنایتهای جنگی را سالها و ماهها به تاخیر میاندازند تا با گذشت زمان، ادله میدانی از بین برود و توجه رسانهها فروکش کند. ارتش رژیم صهیونیستی بهتازگی باز شدن تحقیقات کیفری درباره ۲ مورد از بارزترین جنایتها را در غزه اعلام کرده است.
پرونده خانواده هند رجب و امدادگران (دی/بهمن ۱۴۰۲)
حملهای که در آن خودروی حامل کودک ۵ ساله فلسطینی به نام هند رجب و اعضای خانوادهاش هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و سپس ۲ امدادگر هلال احمر که با هماهنگی قبلی برای نجات او اعزام شده بودند نیز به شهادت رسیدند.
ارتش اشغالگر پس از ۲ سال و نیم انکار و انحراف، اکنون مدعی شده است که تحقیقات کیفری درباره شکست در هماهنگی و شلیک به این خودرو را آغاز کرده است.
کشتار ۱۵ امدادگر و نیروی نجات در رفح (اسفند/فروردین ۱۴۰۴)
حادثهای که در آن کاروانی از آمبولانسها و خودروهای امدادی هدف آتش سنگین قرار گرفتند و ۱۵ نیروی هلال احمر و امدادرسان به شهادت رسیدند.
ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در ابتدا ادعا کرده بود که خودروها چراغ خاموش حرکت میکردند، اما با انتشار ویدیوهای تلفن همراه ناپدیدشدگان مشخص شد که چراغهای امدادی روشن بودهاند.
در مقابل این ۲ پروندهی بازشده، ارتش رژیم صهیونیستی پرونده ۳ حادثه مرگبار دیگر را که در مجموع بیش از ۳۵ قربانی برجای گذاشته بود بهطور کامل بست. از جمله این پروندهها، حمله هوایی به کاروان آشپزخانه مرکزی جهانی و حملههای هدفمند به کارکنان سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) بود که ارتش اشغالگر مدعی شد هیچگونه سوءرفتار کیفری در آنها رخ نداده است.
اعترافهای رسمی، اما بدون مسئولیتپذیری حقوقی
یورو-مد مانیتور تاکید میکند آنچه ارتش رژیم صهیونیستی آن را تحقیقات مینامد، قالبی جز اعتمادافزایی ساختگی ندارد. ارتش اشغالگر در مواردی نادر مجبور میشود به وقوع کشتار غیرنظامیان یا اشتباههای فاحش نظامی اذعان کند. با این حال، این اعترافها هرگز به شناسایی مسئولیت حقوقی و کیفری افراد منتهی نمیشود.
سخنگویان و نهادهای کیفری نظامی رژیم صهیونیستی با بهکارگیری واژههایی مانند «خطای تاکتیکی»، «اشتباه در شناسایی در تاریکی»، «عدم هماهنگی میدانی» یا «رفتار در شرایط ناامنی و نبرد سخت»، تمامی کشتارهای دستهجمعی را به یک «حادثه غیرعمدی و متأسفانه ناخواسته» تقلیل میدهند. در نتیجه این رویکرد، مجازات عاملان اصلی به تنزیل درجه یا اخراجهای نمایشی محدود میشود و هیچگاه مجازاتهای کیفری یا زندان برای نظامیان و سرانی که ماشه را کشیدهاند یا دستور حمله صادر کردهاند، اعمال نمیشود.
مصونیت ساختاری برای مسئولان و سران ارشد صهیونیست
گزارش یورو-مد مانیتور عمیقا بر نقش سازوکار داخلی ارتش صهیونیستی، بهویژه سازوکارهای بررسی و ارزیابی ستاد کل ارتش (FFAM) و دادستانی نظامی تمرکز میکند.
یافتههای این گزارش اثبات میکند که سیستم کیفری نظامی رژیم صهیونیستی بهگونهای طراحی شده است که مانع از کشیدهشدن پای سران عالیرتبه، طراحان عملیات و مقامهای سیاسی به دادگاهها شود.
از ابتدای جنگ غزه، صدها حادثه کشتار جمعی و شواهد متعدد از جرایم جنگی به سیستم کیفری ارتش رژیم صهیونیستی ارجاع داده شده است، اما تنها تعداد بسیار ناچیزی (کمتر از ۴ مورد) به مرحله تحقیقات جنایی رسیدهاند که آنها هم در نهایت بدون صدور کیفرخواست معتبر رها میشوند.
- بیشتر بخوانید:
- خانواده هند رجب خواستار تحقیقات مستقل بینالمللی شد
- دهها میلیون تُن آوار؛ بحرانی برای یافتن اجساد شهدا در غزه
این ساختار خود بخشی از ماشین جنگی است و با ایجاد سپرهای حقوقی به نظامیان در میدان این اطمینان خاطر را میدهد که در صورت کشتار غیرنظامیان، کودکان، کارکنان بخش درمان و خبرنگاران، از چتر حمایتی سیستم برخوردار خواهند بود و هرگز محاکمه نخواهند شد.
نادیده گرفتن عامدانه اسناد و شواهد موجود
در ادامه گزارش آمده است که فرآیند ارزیابی در ارتش رژیم صهیونیستی فاقد ابتداییترین استانداردهای بیطرفی و استقلال است.
ارتش رژیم صهیونیستی در تمام بررسیهای خود بهطور عامدانه از اتکا به موارد زیر خودداری میکند:
اظهارات شاهدان فلسطینی: دادستانهای نظامی شهادت فلسطینیان زنده مانده در صحنه جنایت را غیرقابل اعتماد یا فاقد ارزش حقوقی توصیف میکنند.
تصاویر ماهوارهای و مستندات دیجیتال مستقل: اسناد تصویری ارائهشده توسط سازمانهای حقوق بشری بینالمللی تنها زمانی بررسی میشوند که در رسانههای غربی جنجال فراگیر ایجاد کنند.
گزارشهای گزارشگران سازمان ملل و نهادهای امدادی: ارتش اشغالگر صرفا به روایتهای سفارشی نظامیان و سران دخیل در همان پرونده بسنده میکند و ادعای آنها مبنی بر «احساس خطر» یا «دیدن فرد مشکوک» را بهعنوان حقیقت مطلق میپذیرد.
همین مسئله باعث شده است پروندههایی مانند هدف قرار دادن خودروهای غیرنظامیان، بمباران چادرهای آوارگان و شلیک به نانواییها و مراکز توزیع کمکها، به دلیل «عدم وجود دلایل کافی برای اثبات نیت جرم» بسته شوند.
ضرورت دخالت و تحقیقات فوری بینالمللی
ناظر حقوق بشر اروپا مدیترانه در بخش پایانی گزارش خود تاکید میکند که تجربه دهها ساله و بهویژه کارنامه ارتش رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه اثبات کرده است که سیستم کیفری داخلی این رژیم نه توانایی و نه اراده رسیدگی بیطرفانه و مستقل به جرایم صورتگرفته توسط نیروهای خود را دارد. این سیستم صرفا نقش یک دیوار دفاعی حقوقی را برای مصون ساختن رژیم صهیونیستی از پیگردهای بینالمللی ایفا میکند.
انتهای پیام/
