طرح جمع‌آوری اسلحه در استرالیا در حالی اجرا خواهد شد که دولت استرالیا اعلام کرده است که استرالیایی‌ها سال گذشته رکورد ۴.۱ میلیون سلاح گرم را در اختیار داشتند.

خبرگزاری میزان –

استرالیا پس از تیراندازی مرگ‌بار در ساحل بوندی سیدنی در سال گذشته، اقدام‌هایی را برای کاهش مالکیت سلاح انجام داد.

به گزارش الجزیره، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا گفت که نیوساوت ولز در ماه نوامبر (آبان) به‌عنوان بخشی از واکنش سراسری به تیراندازی مرگ‌بار ساحل سیدنی در سال گذشته، طرح جمع‌آوری اسلحه را آغاز خواهد کرد.

وی یکشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ گفت که طرح جمع‌آوری اسلحه با بررسی‌های سختگیرانه‌تر مجوز‌های اسلحه همراه خواهد بود.

این اقدام‌ها که مالکیت سلاح گرم را هدف قرار می‌دهد، واکنشی به تیراندازی ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آذر ۱۴۰۴) در سیدنی است که به کشته شدن ۱۵ نفر منجر شد.

عاملان تیراندازی از چند سلاح گرم قدرتمند استفاده کردند که به‌طور قانونی تهیه شده بودند.

دولت استرالیا اعلام کرده است که استرالیایی‌ها سال گذشته رکورد ۴.۱ میلیون سلاح گرم را در اختیار داشتند که بیش از ۱.۱ میلیون از آن‌ها در نیو ساوت ولز، پرجمعیت‌ترین ایالت این کشور، قرار داشتند.

طرح جمع‌آوری اسلحه در استرالیا قرار است از دوم نوامبر (۱۱ آبان) آغاز شود و ایالت به صاحبان اسلحه تا سقف هزار دلار استرالیا (۷۰۰ دلار) برای هر قبضه اسلحه یا تفنگ تحویلی پیشنهاد می‌دهد.

آلبانیزی در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: واقعیت این است که امروزه اسلحه‌های بیشتری در استرالیا نسبت به زمان مقابله با جمع‌آوری اسلحه پورت آرتور وجود دارد.

در حادثه تیراندازی پورت آرتور در سال ۱۹۹۶، یک فرد مسلح به تنهایی ۳۵ نفر را کشت و منجر به محدودیت‌های گسترده‌ای در مورد مالکیت سلاح‌های گرم خودکار و نیمه خودکار در استرالیا شد.

از زمان تیراندازی بوندی، ایالت نیو ساوت ولز قوانین خود را وضع کرده است که مالکیت اسلحه را به چهار اسلحه برای هر نفر محدود می‌کند.