کمیته حقوق بشر سازمان ملل از کانادا خواسته است تا با اصلاح قوانین ملی، لغو مجوزهای کاری وابسته، تضمین حقوق بومیان و ایجاد یک سازوکار ملی برای نظارت بر اجرای معاهدههای بینالمللی، به تعهدهای حقوق بشری خود عمل کند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تازهترین ارزیابی خود از وضعیت حقوق بشر در کانادا (ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR)، با صدور گزارشی انتقادی، نسبت به شکافهای جدی در رعایت استانداردهای بینالمللی در این کشور ابراز نگرانی شدید کرد.
این کمیته با بررسی عملکرد دولت فدرال و استانهای کانادا، مواردی مانند تعریف محدود از حق بر زندگی، برخورد با معترضان، تبعیض ساختاری علیه بومیان و شرایط کارگران مهاجر را مورد انتقاد قرار داده است.
حق بر زندگی و بحران مسکن
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از تفسیر محدود دولت کانادا نسبت به حق بر زندگی (ماده ۶ میثاق) انتقاد کرده و یادآور شد که حق بر زندگی نیازمند اقدامهای ایجابی برای حفظ کرامت انسانی است.
بحران بیخانمانی: در سالهای اخیر، بیخانمانی و پیدایش اردوگاههای بیخانمانها در شهرهای بزرگ کانادا مانند تورنتو و ونکوور به بحرانی ملی تبدیل شده است. براساس آمارهای رسمی نهادهای رفاهی کانادا، بیش از ۲۳۰ هزار نفر در این کشور تجربه بیخانمانی مطلق را دارند و کمبود مسکن حمایتی، جان هزاران نفر را در فصلهای سرما به خطر میاندازد.
نقض حقوق بومیان و پروژههای توسعهای
سازمان ملل با ابراز نگرانی از عدم اجرای اصل رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه (FPIC) در پروژههای صنعتی، اشاره کرد که حقوق جوامع بومی کماکان زیر پا گذاشته میشود.
پروژههای استخراجی و خطوط لوله: احداث پروژههایی مانند خط لوله Trans Mountain و Coastal GasLink در اراضی بومیان بدون رضایت کامل قبایل درگیر، نمونه بارز این چالش است.
خشونت علیه زنان بومی: گزارش سازمان ملل به ارتباط مستقیم میان کمپهای موقت کارگران خطوط لوله و معدن و افزایش آمار خطرها و خشونت علیه زنان و دختران بومی اشاره کرده است. براساس آمار رسمی دولت کانادا، نرخ قتل زنان بومی ۶ برابر بیشتر از سایر زنان در این کشور است.
آب شرب ناسالم: با وجود وعدههای دولتی، دهها جامعه بومی در کانادا همچنان سالها است که از دسترسی به آب شرب سالم محروم بوده و تحت هشدار «جوشاندن آب» زندگی میکنند.
محدودیتهای آزادی بیان، قوانین و نظارتهای امنیتی
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت به مصوبههای قانونی و برخوردهای انتظامی که آزادیها را محدود میکند، ابراز نگرانی کرد.
قانون ۲۱ در استان کبک: این قانون، کارمندان بخش عمومی را از داشتن نمادهای مذهبی (مانند حجاب) منع میکند. سازمان ملل تاکید کرد که این طرح بهطور نامتناسبی زنان مسلمان محجبه را از بازار کار و پیشرفت شغلی محروم کرده است.
سرکوب اعتراضی و طرحهای امنیتی: کمیته از برچیدن ضربالاجلی اردوگاههای اعتراضی دانشجویی در دانشگاهها و تشدید اختیارهای نظارتی و پایشهای امنیتی بدون مجوزهای کافی قضایی انتقاد کرده است.
استثمار کارگران مهاجر و پناهجویان
یکی دیگر از بخشهای تند گزارش، مربوط به شرایط حقوقی کارگران خارجی و پناهجویان در کانادا است.
ویزاهای وابسته به کارفرما: صدها هزار کارگر در قالب برنامه کارگران خارجی موقت (TFWP) با مجوزهای کاری متصل به یک کارفرما وارد کانادا میشوند. سازمان ملل این ساختار را زمینهساز استثمار، سوءاستفاده، عدم پرداخت دستمزد و عدم امکان گزارش تخلفها به دلیل ترس از اخراج دانست.
بازداشتهای مهاجرتی: کانادا همچنان پناهجویان و مهاجران فاقد مدرک، ازجمله افراد مبتلا به مشکلات سلامت روان، را در زندانهای استانی یا مراکز بازداشت مهاجران نگهداری میکند که با استانداردهای میثاق حقوق مدنی مغایرت دارد.
نبود سازوکار اجرایی داخلی و بند استثنا
کمیته حقوق بشر تاکید کرده است که کانادا فاقد یک ساختار ملی و متمرکز برای پیگیری و اجرای توصیههای حقوق بشری بینالمللی است.
همچنین استفاده پیشدستانه و گسترده دولتهای استانی از بند استثنا در قانون اساسی کانادا، که به دولتها اجازه میدهد قوانین حقوق بشری را دور بزنند، مورد انتقاد شدید کمیته قرار گرفت.
انتهای پیام/
