نظریه مشورتی با موضوع: تکلیف دادگاه کیفری در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب جرایم در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد

به استحضار می‌رساند در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غیر اختلاف نظر است؛ برخی عقیده دارند که زمین یا ملک منتقل شده به عنوان رد مال باید به مالک اصلی مسترد شود در این راستا دادگاه کیفری دو می‌تواند در رأی صادره تمامی معاملات صورت گرفته را باطل و اسناد تنظیم شده در این خصوص؛ اعم از رسمی و عادی را نیز باطل اعلام کند؛ بدون آنکه نیازی به طرح دعوای حقوقی باشد؛ اما گروهی معتقدند این موضوع امری حقوقی بوده و دادگاه نمی‌تواند در رأی کیفری در خصوص ابطال معاملات و اسناد اقدام نماید و این اقدام باید از طریق طرح دعوای حقوقی صورت گیرد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید و همچنین اعلام فرمایید که آیا بین اسناد عادی و رسمی که پس از انتقال مال غیر تنظیم شده‌اند، تفاوتی وجود دارد و یا آنکه هر دو این اسناد از سوی دادگاه کیفری قابل ابطال است؟