بررسی تاریخ انگلیس موارد متعددی از نقضهای تکاندهنده حقوق بشر و حقوق بینالملل را نشان میدهد.
انگلیس بهعنوان یکی از قدرتهای استعماری بزرگ تاریخ مدرن، اغلب خود را پیشرو دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر معرفی کرده است؛ با وجود این، بررسی تاریخی نشاندهنده الگوی تکراری بیاعتنایی به اصول حقوق بشر و حقوق بینالملل در انگلیس است؛ انگلیس از تجارت برده و استعمار گسترده تا سیاستهای سرکوبگر داخلی و دخالتهای نظامی خارجی، بارها اولویت منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود را بر تعهدات اخلاقی و حقوقی قرار داده است.
این بیاعتنایی ریشهدار از دوران امپراتوری انگلیس تا دوران معاصر ادامه داشته است؛ انگلیس در حالی که منشورها و اعلامیههایی مانند Magna Carta (۱۲۱۵) را بهعنوان پایه آزادی مطرح میکند، در عمل میلیونها انسان را در مستعمرات تحت ستم قرار داد، بردهداری را گسترش داد و در قرن بیستم نیز در موارد متعددی استانداردهای دوگانه اعمال کرد.
گزارشهای سازمانهایی مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، سازمان ملل و تحقیقات تاریخی دانشگاهی مانند گزارش Chilcot Inquiry در مورد عراق این الگو را تایید میکنند.
نقض حقوق بشر در عرصه داخلی انگلیس
تاریخ داخلی انگلیس مملو از موارد سرکوب، تبعیض و نقض حقوق اساسی است.
دوران صنعتی و سرکوب کارگران: در قرن نوزدهم با انقلاب صنعتی، کارگران ازجمله کودکان در شرایط غیرانسانی کار میکردند؛ قوانین Factory Acts دیرهنگام تصویب شدند و تا پیش از آن، ساعات کاری طولانی، دستمزد پایین و عدم ایمنی حاکم بود؛ جنبش چارتیستها و اعتصابها با خشونت پلیس سرکوب میشد؛ این موارد نقض حق کار عادلانه، ممنوعیت کار کودک و حق تجمع مسالمتآمیز بود.
ایرلند و مسئله اولستر: یکی از طولانیترین موارد نقض حقوق در خاک انگلیس، سیاستهای اجراشده در ایرلند است؛ انگلیس از دوران فتح انگلو-نورمن تا قرن بیستم، سیاستهای سرکوبگرانهای را در زمینههای مختلف اعمال کرد.
قحطی بزرگ ایرلند ( ۱۸۴۵-۱۸۵۲) که منجر به مرگ حدود یک میلیون نفر و مهاجرت میلیونها نفر شد، توسط مورخان بهعنوان نتیجه سیاستهای اقتصادی انگلیس (صادرات غذا در حین قحطی) توصیف شده است؛ در قرن بیستم، «دوره مشکلات» (۱۹۶۸-۱۹۹۸) در ایرلند شمالی شاهد کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای امنیتی انگلیس (مانند یکشنبه خونین ۱۹۷۲ که ۱۴ غیرنظامی توسط ارتش کشته شدند) بود؛ گزارش کمیته حقیقتیاب ساویل Saville Inquiry در ۲۰۱۰ تایید کرد که سربازان انگلیسی مسئول کشتار بودند؛ قوانین ویژه مانند بازداشت بدون محاکمه نقض حقوق دادرسی عادلانه بود.
استعمار داخلی: در اسکاتلند و ولز نیز سیاستهای مشابهی اعمال شد؛ در دوران معاصر، اقلیتهای نژادی بهویژه پس از مهاجرت در دوران پس از جنگ جهانی دوم با تبعیض ساختاری روبهرو بودهاند.
گزارش مک فرسون Macpherson Inquiry در سال ۱۹۹۹ که یک سند مهم دولتی انگلیس است، درپی قتل نژادپرستانه استیون لارنس منتشر شد و پلیس انگلیس را «نهادی نژادپرست» توصیف کرد.
سیاستهای ضد مهاجر معاصر: از دهه ۲۰۱۰، سیاست «محیط خصمانه» (Hostile Environment) تحت نخستوزیری ترزا می، مهاجران قانونی را نیز هدف قرار داد.
در رسوایی ویندراش (Windrush Scandal) هزاران نفر از نسل ویندراش یعنی مهاجران کارائیب پس از جنگ با اخراج تهدید شدند، حقوق شهروندیشان نقض شد و برخی بیخانمان شدند؛ گزارشهای پارلمانی و بررسی درسهای آموختهشده ویندراش Windrush Lessons Learned Review این را «نژادپرستی نهادی» خواندند.
از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در عرصه داخلی انگلیس در سالهای اخیر میتوان به سیاستهای مهاجرتی و پناهندگی این کشور اشاره کرد؛ یکی از برجستهترین موارد، طرح رواندا (UK-Rwanda Asylum Partnership) است که سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل این طرح را ناسازگار با کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ دانستند؛ در عین حال، دیدهبان حقوق بشر آن را غیرانسانی خواند.
به عقب راندن قایقهای کوچک حامل مهاجران نیز مورد دیگری است که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد؛ دولت انگلیس با افزایش نظارت و همکاری با فرانسه، سیاستهای سختگیرانهای اتخاذ کرده است؛ بازگرداندن قایقها میتواند خطر غرق شدن ایجاد کند و نقض حق حیات و ممنوعیت رفتار غیرانسانی (ماده ۳ کنوانسیون اروپایی) است؛ کارشناسان سازمان ملل هشدار دادهاند که این قوانین حق دادرسی عادلانه، بهترین منافع کودک و ممنوعیت مجازات جمعی را نقض میکنند.
شرایط بازداشتگاههای مهاجران مانند مونستون نیز به دلیل ازدحام جمعیت، عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی و گزارشهایی از بدرفتاری مورد انتقاد قرار گرفته است.
قوانین ضدتروریسم و آزادی بیان: پس از ۱۱ سپتامبر حادثههای جولای ۲۰۰۵، قوانینی مانند Terrorism Act ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ قدرتهای گستردهای به پلیس انگلیس برای بازداشت و نظارت داد؛ موارد متعدد بازداشت خبرنگاران، فعالان محیط زیست (Just Stop Oil) و معترضان فلسطینی گزارش شده است؛ در ۲۰۲۵-۲۰۲۶، ممنوعیت گروههایی مانند اقدام فلسطین Palestine Action تحت قوانین ضدتروریسم، انتقادهای عفو بینالملل را برانگیخت.
حقوق اقتصادی و اجتماعی: سیاستهای ریاضت اقتصادی پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بودجه خدمات اجتماعی را کاهش داد و بر فقرا بهویژه کودکان و معلولان تاثیر گذاشت؛ گزارشهای گزارشگران ویژه سازمان ملل ۲۰۱۸ انگلیس را به تشدید نابرابری متهم کرد.
- بیشتر بخوانید:
- بررسی کارنامه حقوق بشری دولت استارمر
- کارنامه حقوق بشری انگلیس در سال ۲۰۲۵
نقض حقوق بشر و حقوق بینالملل توسط انگلیس در عرصه بینالمللی
تاریخ خارجی انگلیس عمدتا با امپراتوری و قدرتطلبی گره خورده است.
تجارت برده و استعمار (قرن ۱۶ تا ۱۹): انگلیس یکی از بزرگترین قدرتهای درگیر در تجارت برده بود؛ حدود ۳ میلیون آفریقایی توسط کشتیهای انگلیسی منتقل شدند؛ بندرهای لیورپول و بریستول از این تجارت ثروتمند شدند؛ بردهداری نهتنها نقض کرامت انسانی، بلکه نقض اصول اولیه حقوق طبیعی بود؛ حتی پس از لغو ۱۸۰۷، انگلیس تا دههها در اجرای آن تعلل کرد.
استعمار در هند، آفریقا، خاورمیانه و کارائیب با استثمار اقتصادی، قحطیهای مهندسیشده (مانند قحطی بنگال ۱۹۴۳ که ۲-۳ میلیون کشته داشت) و سرکوب خیزشها (مانند جنبش بزرگ هندیها ۱۸۵۷ و جنبش مائو مائو در کنیا) همراه بود؛ در کنیا، اردوگاههای پر ازدحام و شکنجه نظاممند گزارش شده است.
کارشناسان بسیاری اقدام انگلیس در برابر شورش مائو مائو را جنایت علیه بشریت توصیف کردهاند.
جنگهای استعماری و تقسیمبندی: تقسیم هند و پاکستان (۱۹۴۷) و سیاستهای Divide and Rule منجر به خشونتهای گسترده شد؛ در غرب آسیا موافقت نامه سایکس – پیکو Sykes-Picot Agreement (۱۹۱۶) و اعلامیه بالفور Balfour Declaration مرزهای مصنوعی ایجاد کرد که تا امروز منبع درگیری است؛ این اقدامها نقض حق تعیین سرنوشت ملتها (اصل Wilson و منشور سازمان ملل) بود.
دوران پس از جنگ جهانی دوم: علیرغم نقش انگلیس در تاسیس سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، دخالتها ادامه یافت:
ایران ۱۹۵۳: کودتای مشترک با آمریکا که نقض حاکمیت ملی این کشور بود.
سوئز ۱۹۵۶: حمله به مصر، نقض منشور سازمان ملل بود.
عدن، مالزی، قبرس: سرکوب جنبشهای استقلال با شکنجه و کشتار انجام شد.
جنگهای مدرن انگلیس نیز عبارتند از:
جنگ فالکلند ۱۹۸۲: با هزینه انسانی بالا انجام شد.
جنگ عراق ۲۰۰۳: حمله بدون مجوز کامل شورای امنیت صورت گرفت؛ گزارش Chilcot (۲۰۱۶) نشان داد تصمیمگیری براساس اطلاعات غلط یا دستکاریشده بود؛ صدها هزار غیرنظامی کشته شدند و شکنجه در ابوغریب و کمپ بوکا Camp Bucca رخ داد.
افغانستان: حضور طولانی (۲۰۰۱-۲۰۲۱) با گزارشهای کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای ویژه انگلیس روی داد.
یمن: فروش تسلیحات به یکی از طرفهای جنگ با وجود گزارشهای سازمان ملل درباره جنایتهای جنگی انجام شد؛ دادگاههای انگلیس چندین بار بررسی را الزامی دانستند، اما فروش ادامه یافت.
سیاستهای ضدتروریسم خارجی: برنامههای انتقال مخفیانه زندانیان به کشورهای ثالث برای شکنجه و حملههای پهپادی در پاکستان، یمن و سومالی، نقض حق حیات و دادرسی عادلانه بوده است؛ گزارش ریپریو Reprieve نشاندهنده کشته شدن غیرنظامیان است.
فروش تسلیحات به بازیگران ناقض حقوق بشر: انگلیس به بازیگران با سابقه نقض حقوق بشر مانند رژیم صهیونیستی سلاح میفروشد؛ این امر نقض معیارهای موضع مشترک اروپا Common Position EU و تعهدات معاهدات بینالمللی است.
استاندارد دوگانه در حقوق بینالملل: انگلیس در برابر نقضهای حقوق بشر متحدان و دوستان و همپیمانان خود سکوت کرده یا از اقدامهای ناقض آنها حمایت میکند؛ این رویکرد اصل برابری حاکمیت دولتها را تضعیف میکند.
تاریخ انگلیس نشاندهنده تناقض عمیق بین لفاظیهای حقوق بشری و عمل واقعی است؛ از تجارت برده تا سیاستهای مرزی معاصر و فروش تسلیحات، الگوی اولویت منافع بر اصول حقوق بشر تکرار شده است.
اگرچه این کشور بردهداری را لغو کرده، به کنوانسیونهای حقوق بشر ملحق شده و پاسخگویی گاهبهگاه دارد، اما بیاعتنایی ساختاری آن همچنان به حقوق بشر و حقوق بینالملل ادامه دارد؛ انگلیس برای جبران، نیاز به شفافیت کامل تاریخی، غرامت برای قربانیان استعمار و همخوانی سیاست خارجی با استانداردهای بینالمللی دارد.
انتهای پیام/
