مقامهای فدرال آمریکا در پی کشتهشدن یک شهروند ۵۲ ساله و بیگناه مکزیکی توسط افسران مهاجرتی در هیوستون، از انتشار نام افسر ضارب خودداری کرده و به پنهانکاری ادامه میدهند.
مقامات فدرال آمریکا از انتشار نام افسر اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) که بهتازگی طی یک توقف جادهای در شهر هیوستون به یک شهروند ۵۲ ساله مکزیکی شلیک کرد و او را به قتل رساند، خودداری میکنند.
این در حالی است که فشارهای عمومی و انتقادها از نحوه عملکرد این سازمان پس از افشای اینکه مقتول فرد مدنظر آیس نبوده، بهشدت افزایش یافته است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) با انتشار بیانیهای مدعی شد که افسران آیس در جریان یک عملیات هدفمند برای بازداشت یک مهاجر فاقد مدارک قانونی، خودروی سفیدی را متوقف کردند. به ادعای این نهاد، راننده خودرو که لورنزو سالگادو آرائوخو نام داشت، تلاش کرد از دست افسران فرار کند، با خودروی خود به اتومبیل افسران برخورد کرده و قصد زیر گرفتن یکی از آنها را داشت که در نهایت افسر یادشده اقدام به شلیک کرد.
با این حال، روایت شاهدان و وکیل مقتول این ادعا را به چالش میکشد.
۳ کارگر دیگری که داخل خودرو حضور داشتند، اعلام کردند افسران دروغ میگویند؛ مقتول به خودروی آیس نکوبیده و شلیک از پنجره سمت شاگرد صورت گرفته است.
به گفته سیلوریا گارسیا، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، لورنزو سالگادو آرائوخو یک پیمانکار ساختمان بود که در زمان حادثه در حال انتقال کارگرانش به یک کارگاه ساختمانی بود. خانواده او اعلام کردهاند که لورنزو بیش از ۳۵ سال در آمریکا زندگی کرده، هیچگونه سابقه کیفری نداشته و مراحل پایانی قانونی کردن اقامت خود در این کشور را طی میکرد. فرزند او اظهار کرد که پدرش احتمالا به دلیل ناشناس بودن خودروهای افسران (بدون آرم و علائم مشخص) دچار ترس شده بود.
وزارت امنیت داخلی آمریکا مدعی شده است که به دلیل تهدیدات احتمالی، حفظ امنیت افسر و خانواده او از انتشار نام او خودداری میکند.
این حادثه موج جدیدی از اعتراضات علیه تشدید سیاستهای مهاجرتی دولت آمریکا به ریاستجمهوری ترامپ و افزایش بیسابقه بازداشتهای آیس را به همراه داشته است.
همزمان، کلودیا شینبام، رئیسجمهور مکزیک با محکوم کردن این اقدام اعلام کرد که این کشور در حال آمادهسازی اقدامات حقوقی و قانونی در قبال قتل این شهروند مکزیکی است، چرا که اجازه بدرفتاری با شهروندان خود در خاک آمریکا را نخواهد داد.
نمایندگان کنگره و گروههای حقوق بشری نیز خواستار انجام یک تحقیقات مستقل و شفاف فدرال در این مورد شدهاند.
انتهای پیام/
