تهدید علنی غیرنظامیان یک کشور به کشتار دستهجمعی از سوی مقامات یک دولت خارجی، علاوه بر نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، طبق کنوانسیونهای ژنو و اساسنامه رم مصداق بارز ایجاد رعب و وحشت نظاممند و تحریک به نسلکشی قلمداد میشود.
حفاظت از جان غیرنظامیان و افراد بیدفاع در نظام بینالملل مدرن بهعنوان یکی از بنیادینترین ارزشهای جامعه بشری شناخته میشود. با این حال، گاه رفتارهای تهاجمی و بیانیههای رسمی برخی دولتها، مرزهای قانونی را جابهجا کرده و به سطح تهدید علنی یک ملت یا غیرنظامیان یک کشور به کشتار دستهجمعی میرسد.
این اقدام از منظر حقوق بینالملل، حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) تنها یک موضعگیری سیاسی یا جنگ روانی قلمداد نمیشود، بلکه رفتاری مجرمانه و واجد مسئولیت بینالمللی است.
منشور ملل متحد و ممنوعیت تهدید به زور
نخستین و محکمترین سند در رد این رفتار، بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است. براساس این اصل آمره، تمامی دولتهای عضو باید در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در نظرات مشورتی خود به صراحت اعلام کرده است که اگر استفاده از زوری در یک سناریو غیرقانونی باشد، تهدید به انجام آن نیز قطعا غیرقانونی و نقض حقوق بینالملل است.
از آنجا که هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در هر جریانی غیرقانونی است، تهدید به کشتار آنها نقض مستقیم منشور ملل متحد و تهدیدی فوری علیه صلح و امنیت جهانی محسوب میشود.
حقوق بینالملل بشردوستانه؛ ممنوعیت ایجاد رعب و وحشت
حقوق بینالملل بشردوستانه که در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی آن (۱۹۷۷) تدوین شده، اصول سختگیرانهای برای زمان جنگ و حتی دورههای پیش از درگیری دارد. طبق ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو، غیرنظامیان نباید هدف حمله قرار گیرند. علاوه بر این، این ماده به صراحت بیان میکند که اقدامها یا تهدیدهایی که هدف اصلی آنها گسترش وحشت در میان جمعیت غیرنظامی است، ممنوع است.
تهدید توسط یک دولت خارجی به نابودی یا کشتار مردم عادی، مصداق بارز ایجاد ترور و وحشت روانی نظاممند در میان غیرنظامیان است که از نظر کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) پدیدهای مجرمانه تلقی میشود.
حقوق بشر و حق بنیادین حیات
از منظر حقوق بینالملل بشر، حق حیات بهعنوان حیاتیترین حق هر انسان در اسنادی، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۳) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۶) به رسمیت شناخته شده است.
- بیشتر بخوانید:
- ابعاد حقوقی و ضدبشردوستانه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و لبنان
- تسلیحات شیمیایی و میکروبی؛ کارنامه غرب از توسعه تا زرادخانههای نوین
دولتها موظفند نه تنها خود از سلب حیات انسانها خودداری کنند، بلکه شرایط محیطی را به گونهای مدیریت کنند که امنیت جانی انسانها به مخاطره نیفتد. تهدید به کشتار دستهجمعی توسط یک قدرت خارجی، حق امنیت شخصی و حق حیات میلیونها انسان را بهطور مداوم تحت استرس و سلب امنیت روانی قرار میدهد.
منشور رم و آستانه جرایم بینالمللی
اگرچه اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی – ICC) بهطور معمول به جرایم ارتکابیافته مانند نسلکشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت میپردازد، اما بسترسازی برای این جرایم نیز جرمانگاری شده است. براساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی (۱۹۴۸)، تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسلکشی یک جرم بینالمللی است.
زمانی که مقامهای یک دولت خارجی تهدید به کشتار گسترده مردم یک کشور میکنند، این ادبیات میتواند بهعنوان شواهدی از نیت مجرمانه برای ارتکاب نسلکشی یا جرایم علیه بشریت در دادگاههای بینالمللی ثبت شود.
سازوکارهای واکنش بینالمللی
جامعه جهانی براساس دکترین «مسئولیت حمایت» (R۲P) که در سال ۲۰۰۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد، متعهد است که از جمعیتها در برابر نسلکشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت محافظت کند.
زمانی که یک دولت خارجی به صراحت غیرنظامیان کشور دیگری را تهدید میکند، شورای امنیت سازمان ملل وظیفه دارد طبق فصل هفتم منشور ملل متحد وارد عمل شده و با صدور قطعنامهها، اعمال تحریمها یا اقدامات بازدارنده، از وقوع یک فاجعه انسانی پیشگیری کند.
کارشناسان میگویند که تداوم سکوت در برابر چنین تهدیدهایی عملا اعتبار نظام حقوقی جهان را زیر سوال خواهد برد.
انتهای پیام/
