رئیس دادگستری استان تهران از رسیدگی به بیش از ۱۴ میلیون پرونده در دادگستری تهران طی دوره تحول و تعالی خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر با ارائه گزارشی از عملکرد پنجساله دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی اعلام کرد که مجموعه اقدامات انجامشده در این دوره نشاندهنده حرکت پرشتاب در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و شهدای هفتم تیر اظهار کرد: ارائه همه اقدامات و عملکردهای دستگاه قضایی در یک نشست خبری ممکن نیست، زیرا گزارشها و فعالیتها بسیار گسترده است و جمعبندی عملکرد پنج ساله در یک جلسه کار آسانی نیست.
وی افزود: دادگستری استان تهران به عنوان دادگستری مرکز و پایتخت نشاندهنده عزم راسخ و حرکتی پرشتاب در جهت تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی است. این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که کشور با بحرانها و چالشهای متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده و دستگاه قضایی پایتخت در کنار انجام مأموریتهای ذاتی خود نقش فعالی در حفظ نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم ایفا کرده است.
القاصیمهر گفت: دادگستری استان تهران با درک عمیق از منویات مقام معظم رهبری و با اتکا به سند تحول و تعالی قوه قضاییه مسیر جدیدی را در جهت انجام مأموریتهای اصلی دستگاه قضایی که برگرفته از قانون اساسی و تأکیدات امام راحل است طی کرده و با برنامهریزی هدفمند، ایجاد هماهنگی بینبخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی توانسته عملکردی قابل اتکا و رو به بهبود ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه مأموریت اصلی قوه قضاییه رسیدگیهای قضایی و فرآیند دادرسی است، گفت: قوه قضائیه در کنار وظایف نظارتی، پیشگیری از جرم و مطالبهگری، تمرکز اصلی خود را بر رسیدگی به پروندههای قضایی قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به آمار پروندههای ورودی اشاره کرد و گفت: در دوره پنجساله اخیر یعنی از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴، مجموع پروندههای وارده به دادگستری استان تهران به ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسیده است. این رقم در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره پرونده در دوره پنجساله قبل یعنی سالهای ۱۳۹۵ تا پایان ۱۳۹۹ نشاندهنده رشد ۲۲ درصدی ورودی پروندهها است.
وی افزود: افزایش حجم پروندههای ورودی بیانگر اعتماد روزافزون مردم به دستگاه قضایی و ارجاع دعاوی و اختلافات به مراجع قضایی است.
القاصیمهر در ادامه به موضوع پروندههای ورودی یکتا اشاره کرد و گفت: پرونده یکتا به پروندهای گفته میشود که از ابتدای ثبت تا پایان فرآیند دادرسی یک شناسه واحد دارد، در حالی که ثبتهای متعدد در مراحل مختلف به عنوان گردش پرونده محسوب میشود. بر اساس آمار موجود، در دوره پنجساله اخیر تعداد پروندههای ورودی یکتا به ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۳۲۸ فقره رسیده است، در حالی که این رقم در دوره قبل ۶ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۸۷۳ فقره بوده که رشد ۱۶٫۳ درصدی را نشان میدهد.
وی گفت: اختلاف میان رشد ۲۲ درصدی کل پروندهها و رشد ۱۶٫۳ درصدی پروندههای یکتا نشان میدهد بخش قابل توجهی از حجم کاری ناشی از گردش مجدد پروندهها و پیچیدگی فرآیندهای دادرسی در دورههای گذشته بوده که با اقدامات مدیریتی و اصلاح رویهها در حال کنترل است.
القاصیمهر یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد را در حوزه مختومهسازی پروندهها دانست و گفت: در دوره تحول و تعالی مجموع پروندههای مختومه در دادگستری استان تهران به ۱۴ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۴۱۶ فقره رسیده است. این رقم در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۱۳۹ فقره در دوره پنجساله قبل نشاندهنده افزایش ۲۳ درصدی در مختومهسازی پروندهها است.
وی افزود: میزان مختومهها در این دوره حتی حدود یک درصد بیشتر از پروندههای وارده بوده که نشان میدهد دستگاه قضایی استان تهران علاوه بر رسیدگی به پروندههای جدید، توانسته بخشی از پروندههای انباشته از سالهای گذشته را نیز تعیین تکلیف کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران به کاهش موجودی پروندهها اشاره کرد و گفت: مدیریت موجودی و کاهش انباشت پروندهها از دیگر دستاوردهای مهم این دوره است. تعداد پروندههای مانده که در سال ۱۳۹۵ حدود ۵۳۷ هزار و ۱۲۷ فقره بود، در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۰۲ هزار و ۲۸۸ فقره رسید. در دوره تحول و تعالی این رقم از ۵۰۲ هزار و ۸۸۸ فقره در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰۱ هزار و ۴۱ فقره در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است که کاهش حدود ۲۰ درصدی نسبت به پایان دوره قبل را نشان میدهد.
وی گفت: در برخی مقاطع حتی کاهش ۲۶ درصدی نیز ثبت شده و این در حالی است که حجم پروندههای ورودی یکتا ۱۶٫۳ درصد و ورودی کل پروندهها ۲۲ درصد افزایش داشته است. به تعبیر دیگر با وجود افزایش ورودیها، موجودی انباشت پروندهها بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته که نشاندهنده بهبود مدیریت عملیاتی و توزیع مؤثر منابع است.
القاصیمهر در ادامه به کاهش پروندههای مسن و معوق اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف این پروندهها یکی از دغدغههای اصلی مدیریت قضایی در دوره تحول و تعالی بوده است. با اجرای برنامههای نظارتی منسجم و استفاده از ظرفیتهای مشورتی کاهش قابل توجهی در این حوزه حاصل شد.
وی افزود: در دادسراها در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش ۷۶ درصدی پروندههای مسن ثبت شده است. در دادگاههای بدوی نیز این کاهش به ۵۸ درصد رسیده و در دادگاههای تجدیدنظر نیز کاهش ۴۵ درصدی پروندههای مسن و معوق ثبت شده است.
به گفته وی، مجموع پروندههای مسن از ۸۸ هزار و ۳۱۲ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۴۲ هزار و ۶۱۴ فقره در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که نشاندهنده کاهش حدود ۴۵ درصدی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به کاهش زمان رسیدگی به پروندهها اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات جدی مردم کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندهها است. خوشبختانه در این زمینه نیز دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است.
وی افزود: میانگین زمان رسیدگی در دادسراها از ۷۴ روز به ۵۱ روز کاهش یافته که معادل کاهش ۲۱ درصدی است. در دادگاههای بدوی این زمان از ۱۱۳ روز به ۹۲ روز رسیده که کاهش ۱۶ درصدی را نشان میدهد. همچنین در دادگاههای تجدیدنظر مدت رسیدگی از ۱۶۶ روز به ۹۷ روز کاهش یافته که کاهش قابل توجه ۴۰ درصدی است. در شوراهای حل اختلاف نیز مدت زمان رسیدگی از ۵۱ روز به ۳۲ روز کاهش یافته که معادل ۳۷ درصد کاهش است.
القاصیمهر در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی و فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین تحولات در این حوزه توسعه سامانه ابلاغ الکترونیکی بوده است. طی پنج سال گذشته ۵۷ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۹ فقره ابلاغ الکترونیکی در استان تهران انجام شده است.
وی افزود: میزان ابلاغ الکترونیکی در بسیاری از واحدهای قضایی استان تهران به بیش از ۹۹ درصد و در برخی واحدها به ۱۰۰ درصد رسیده است.
به گفته وی، اجرای این سامانه باعث شده میزان تجدید اوقات دادرسی ناشی از عدم وصول نتیجه ابلاغ نسبت به دوره پنجساله قبل ۵۵ درصد کاهش پیدا کند. این اقدام علاوه بر تسریع در رسیدگیها موجب کاهش هزینههای مالی و معنوی برای مراجعهکنندگان نیز شده است.
القاصیمهر همچنین به توسعه دادرسی الکترونیکی اشاره کرد و گفت: تعداد دادرسیهای الکترونیکی از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۰ هزار مورد تا پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد پنج برابری را نشان میدهد. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانیان در استان تهران به صورت الکترونیکی و بدون انتقال فیزیکی زندانیان برگزار میشود. این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای حمل و نقل و تأمین امنیت، به حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانوادههای آنان کمک کرده است.
القاصیمهر گفت: اجرای این شیوه همچنین باعث شده ۵۴ درصد از تجدید اوقات دادرسی که ناشی از عدم اعزام زندانیان بود کاهش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به برگزاری مزایدههای الکترونیکی اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف شفافسازی و تسهیل فرآیند اجرای احکام، تمامی مزایدههای اجرایی احکام در استان تهران از طریق سامانه ستاد و به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
وی افزود: در حال حاضر هیچ مزایدهای به شکل سنتی در سطح استان انجام نمیشود و در این دوره ۱۳ هزار و ۸۵۵ فقره مزایده به صورت الکترونیکی برگزار شده است. اجرای مزایدههای الکترونیکی موجب شفافسازی کامل فرآیندها، کاهش احتمال تبانی و فساد و افزایش سرعت و کارایی در اجرای احکام شده است.
القاصیمهر در ادامه به اجرای طرح ارجاع هوشمند پروندهها اشاره کرد و گفت: یکی از ابتکارات مهم در استان تهران اجرای طرح ارجاع هوشمند و خودکار پروندهها در برخی مجتمعهای قضایی است. برای نخستین بار پروندههای مرتبط با امور خانواده در دادگاههای تجدیدنظر به صورت کاملاً خودکار به شعب ارجاع میشود. در این طرح پروندهها بدون دخالت انسانی و با رعایت تخصص شعب و توازن بار کاری توزیع میشود و ماهانه چند هزار پرونده از این طریق به شعب مختلف ارجاع میشود.
وی گفت: اجرای این طرح که با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش قضایی طراحی شده گامی مهم در جهت افزایش دقت در ارجاع پروندهها، حذف سلیقههای شخصی و ارتقای عدالت در فرآیند رسیدگی محسوب میشود.
انتهای پیام/
