رئیس کل دادگستری تهران از الکترونیکی شدن ۹۰ درصد دادرسیهای زندانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، با تشریح بخشی از دستاوردهای دستگاه قضایی استان در حوزه هوشمندسازی، تحول قضایی، حمایت از تولید، حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندی، تأکید کرد که توسعه سامانههای الکترونیکی در سالهای اخیر نقش مهمی در تسریع رسیدگیها، کاهش هزینهها، افزایش شفافیت و ارتقای کرامت مراجعان و زندانیان داشته است.
القاصیمهر با اشاره به توسعه دادرسیهای الکترونیکی مرتبط با زندانها گفت: در این دوره، برگزاری این نوع دادرسیها با رشد پنجبرابری همراه بوده و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۰ هزار فقره تا پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.
به گفته وی، امروز حدود ۹۰ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانهای استان تهران بهصورت الکترونیکی و بدون نیاز به انتقال فیزیکی زندانیان برگزار میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: این تحول علاوه بر کاهش چشمگیر هزینههای حملونقل، افزایش امنیت و حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانوادههای آنان را نیز به دنبال داشته و موجب کاهش ۵۴ درصدی تجدید اوقات دادرسی ناشی از عدم اعزام زندانی شده است.
وی برگزاری جلسات دادرسی از طریق ویدئوکنفرانس، بهویژه برای زندانیان را از مصادیق تحقق عدالت ترمیمی و کرامتمحور دانست.
القاصیمهر در ادامه با اشاره به راهاندازی و توسعه سامانه مزایده الکترونیکی در اجرای احکام گفت: بر اساس تکالیف سند تحول و تعالی قضایی و با هدف شفافسازی و تسهیل فرایندها، تمامی مزایدههای اجرای احکام در استان تهران بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد برگزار میشود و در حال حاضر هیچ مزایدهای به شکل سنتی در استان انجام نمیشود.
وی افزود: در این دوره ۱۳ هزار و ۸۵۵ فقره مزایده بهصورت الکترونیکی به مرحله اجرا رسیده که این اقدام موجب شفافسازی کامل فرایند، حذف زمینههای تبانی و فساد و افزایش سرعت و کارایی در اجرای احکام شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از اجرای طرح ارجاع هوشمند پروندهها بهعنوان یکی از اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان یاد کرد و گفت: برای نخستینبار پروندههای مرتبط با امور خانواده در دادگاههای تجدیدنظر بهصورت کامل و خودکار به شعب ارجاع میشود تا رسیدگیها در نزدیکترین زمان ممکن انجام شود.
القاصیمهر تصریح کرد: ماهانه چندین هزار پرونده از این طریق، بدون دخالت دست و با رعایت تخصص شعب و توازن بار کاری، برای رسیدگی ارجاع میشود. این طرح هوشمندانه با بهرهگیری از ظرفیت هوش قضایی، گامی مهم در جهت افزایش دقت، حذف سلیقههای شخصی و بهینهسازی فرایندهای قضایی است و بهتدریج در سایر مجتمعهای قضایی نیز در حال توسعه و استقرار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه شناسایی اموال اشاره کرد و گفت: سامانه شناسایی اموال که از سال ۱۴۰۰ راهاندازی شده، یکی از ابتکارات مؤثر در حوزه قضایی استان تهران است و طی پنج سال اخیر ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام در آن ثبت شده است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، این سامانه امکان دسترسی برخط دادگاهها به اطلاعات حسابهای بانکی، سهام بورسی، پلاکهای ثبتی و پلاکهای فعال متعلق به محکومانعلیه را فراهم کرده است.
القاصیمهر همچنین با اشاره به سامانه نوبتدهی الکترونیکی اظهار کرد: در پنج سال اخیر ۴ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۵۷۸ نوبت از طریق این سامانه ثبت شده که این موضوع از سرگردانی مردم و اتلاف وقت آنان جلوگیری کرده است؛ بهگونهای که افراد از محل سکونت خود نوبت دریافت میکنند و هنگام مراجعه، معطلی کمتری دارند.
وی درباره دادرسی علنی برخط نیز گفت: تاکنون ۴۱۸ جلسه دادرسی علنی برخط برگزار شده که نقش مهمی در شفافیت فرایندهای قضایی برای مردم داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به سامانه ارجاع کارشناسی از طریق قرعهکشی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۲۹۰ هزار و ۳۴۱ ارجاع الکترونیکی از طریق این سامانه انجام شده که موجب افزایش شفافیت و عدالت در انتخاب کارشناس و حذف زمینههای دخالت و اعمال نفوذ شده است.
القاصیمهر همچنین از ثبت یک میلیون و ۴۱۷ هزار و ۷۰۸ درخواست در سامانه برخط خبر داد و گفت: این سامانه زمان دسترسی به اطلاعات تخصصی از مراجع مختلف را به حداقل رسانده و ارتباط برخط دادگاهها با نهادهایی مانند ثبت اسناد، پزشکی قانونی و بانکها را فراهم کرده است.
وی در ادامه با اشاره به سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص موسوم به «سامان» گفت: در این سامانه اطلاعات بیش از ۵۹۵ هزار و ۷۸۹ نفر از مجرمان حرفهای، خطرناک و سابقهدار ثبت شده که امکان شناسایی آنان هنگام ورود به اماکن و ساختمانهای دستگاه قضایی را فراهم کرده و نقش مؤثری در تأمین امنیت اماکن قضایی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین درباره سامانه کنترل تردد اظهار کرد: با ثبت ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد تردد در این سامانه، امکان نظارت دقیق بر ورود و خروج افراد به مجموعههای قضایی فراهم شده است.
القاصیمهر در ادامه نشست خبری، حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی را از دیگر محورهای مهم عملکرد دستگاه قضایی استان تهران دانست و گفت: با توجه به نامگذاری سالهای اخیر با عناوین اقتصادی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با تشکیل کارگروههای مشترک و تعامل نزدیک با دستگاههای اجرایی، بستر نظاممندی برای رفع موانع تولید فراهم کرده است.
وی افزود: در این راستا، بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی انجام شده و بیش از ۴۳۰ مشکل حقوقی مربوط به این واحدها شناسایی و رفع شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سالهای اخیر از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی جلوگیری شده و بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی حفظ شده است.
القاصیمهر با اشاره به راهاندازی شعب ویژه تولید و سامانه سامع گفت: با اجرای این طرحها، امکان دسترسی سریع و غیرحضوری تولیدکنندگان و صنعتگران به حمایتهای قضایی فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: پیش از اجرای این اقدامات، واحدهای تولیدی و صنعتی در سال ۱۳۹۶ دارای ۶۶ هزار و ۳۹۴ فقره پرونده در مراجع قضایی بودند، اما با پیگیریها، حمایتها و ایجاد ارتباط الکترونیکی با بخش صنعت، این آمار در سال ۱۴۰۳ به ۴۹۰۱ فقره کاهش یافت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به موضوع عدالت ترمیمی و صلح و سازش گفت: نرخ مصالحه در شوراهای حل اختلاف از ۲۶٫۴۲ درصد در دوره قبل، به حدود ۴۹٫۶۲ درصد در دوره تحول و تعالی رسیده و تلاش برای ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه در این دوره قابل توجه بوده است.
وی مبارزه با فساد را از دیگر محورهای مهم عملکرد دادگستری استان تهران دانست و تأکید کرد: در رویکرد جدید مبارزه با فساد، تمرکز صرف بر مجرم کافی نیست و باید عواید حاصل از جرم نیز مورد توجه قرار گیرد.
القاصیمهر با اشاره به برخی پروندههای شاخص از جمله مؤسسه مالی مولیالموحدین، پرونده چای و برخی پروندههای پتروشیمی اظهار کرد: در این پرونده حکم ضبط اموالی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است.
وی همچنین گسترش عدالت در حوزه حقوق عامه را از دیگر شاخصهای عملکردی دادگستری استان تهران عنوان کرد و گفت: در این حوزه، ۲ هزار و ۲۷۳ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده و ۳ هزار و ۳۱۹ چاه غیرمجاز مسدود شده است. همچنین ارزش ریالی انهدام کالاهای قاچاق با رشد ۵ هزار و ۹۰۰ درصدی همراه بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی را از دستاوردهای مهم این دوره دانست و گفت: حداقل ۵۰۰ قاضی جدید از میان نخبگان جذب و بهکارگیری شدهاند. همچنین ۹۴ شعبه دادگاه خانواده و ۳۳۷ شعبه دادگاه صلح با مجموع یکهزار و ۲۹۳ پست سازمانی ایجاد شده است.
القاصیمهر همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه مردمیسازی و پاسخگویی اشاره کرد و افزود: در سطح استان تهران بیش از یک میلیون و ۱۸ هزار ملاقات مردمی و پاسخگویی انجام شده است. اجرای طرحهای «قاضی در مدرسه» و «هر مسجد یک حقوقدان» نیز از جمله اقدامات انجامشده در راستای ارتباط مستقیم با مردم بوده است.
وی ادامه داد: میزان رضایتمندی مراجعان از ۵۴ درصد به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته که نشاندهنده اثرگذاری اقدامات اصلاحی و تحولی در دستگاه قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره شفافیت قضایی نیز گفت: راهاندازی محاکمات علنی برخط و برگزاری ۳۴۹ جلسه در این قالب از اقدامات مهم در این حوزه بوده است. همچنین تعداد اخبار دادگستری استان تهران از ۳۶۴ خبر در سال ۱۳۹۸ به یکهزار و ۵۵۰ خبر در سال ۱۴۰۳ رسیده که رشد بیش از ۱۵۰ درصدی را نشان میدهد.
القاصیمهر افزود: در حوزه رسانه نیز بیش از ۸۰۰ محتوای آموزشی تولید شده و هفت صفحه فعال در شبکههای اجتماعی با بیش از ۵۰ هزار مخاطب ثابت مدیریت میشود. همچنین وبسایت رسمی دادگستری استان تهران بازطراحی شده و سالانه بیش از ۵٫۴ میلیون بازدید دارد.
وی در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، حقوق شهروندی، زندانها، ملاقاتهای مردمی، حوزه زمین و معادن، حقوق زنان و کودکان، رفع اختلاف میان دستگاههای اجرایی، انتخابات و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در دو دوره ارزیابی عملکرد از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت راهبردی قوه قضاییه، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
انتهای پیام/
