رئیس کل دادگستری استان تهران از بهرهمندی ۱۶۷ هزار و ۸۳۳ زندانی از انواع ارفاقات قانونی طی ۵ سال اخیر خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه زندانها، از بهرهمندی ۱۶۷ هزار و ۸۳۳ زندانی از انواع ارفاقات قانونی طی دوره پنجساله تحولی و تعالی قوه قضاییه خبر داد و گفت: سیاست دستگاه قضایی بر اصلاح، بازاجتماعیسازی و کاهش جمعیت کیفری زندانها استوار است.
رویکرد دستگاه قضایی، اصلاح و بازاجتماعیسازی زندانیان است
القاصیمهر درباره آمار زندانیان بهرهمند از ارفاقات قانونی، استفاده از پابند الکترونیکی و پذیرش اسناد اموال منقول بهعنوان وثیقه، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه زندانها، رویکردی اصلاحی و بازپرورانه است؛ به این معنا که هر فردی که به زندان اعزام میشود، همه سیاستها و برنامههای قضایی با هدف اصلاح رفتار، بازاجتماعیسازی و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم وی به جامعه دنبال میشود.
وی افزود: تمام اقدامات سازمان زندانها و مجموعه قضایی نیز در همین چارچوب برنامهریزی و اجرا میشود تا ضمن اجرای قانون، امکان بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه فراهم شود.
آزادی بیش از ۱۹ هزار زندانی با آزادی مشروط و تعلیق مجازات
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آمار اقدامات انجامشده در دوره پنجساله تحولی و تعالی قوه قضاییه گفت: در این مدت، ۹ هزار و ۵۹۵ نفر از زندانیان با استفاده از نهاد آزادی مشروط از زندان آزاد شدند؛ افرادی که مطابق قانون، بخشی از دوران محکومیت خود را سپری کرده و شرایط لازم برای بهرهمندی از این تأسیس حقوقی را داشتند.
وی ادامه داد: همچنین ۹ هزار و ۷۵۳ نفر نیز با استفاده از نهاد تعلیق اجرای باقیمانده مجازات از زندان آزاد شدند؛ اقدامی که در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بازگشت افراد به زندگی عادی صورت گرفته است.
۱۴ هزار و ۳۴۵ زندانی تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار گرفتند
القاصیمهر توسعه استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی را یکی از مهمترین برنامههای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در این مدت، ۱۴ هزار و ۳۴۵ نفر از زندانیان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی یا همان پابند الکترونیکی قرار گرفتند.
وی همچنین اظهار کرد: ۱۴ هزار و ۶۴۷ نفر نیز از ظرفیت رأی باز، اشتغال در مراکز حرفهآموزی و اشتغال خارج از محیط بسته زندان بهرهمند شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اشتغال زندانیان از اولویتهای اصلی سازمان زندانهاست؛ زیرا اشتغال و مهارتآموزی، زمینه بازگشت سالم افراد به جامعه و جلوگیری از تکرار جرم را فراهم میکند.
بهرهمندی بیش از ۶۰ هزار زندانی از مرخصی
القاصیمهر با اشاره به اجرای ماده ۲۰۰ آییننامه اجرایی سازمان زندانها گفت: در این مدت، ۳ هزار و ۵۵۴ نفر از مرخصی منتهی به آزادی و ۶۰ هزار و ۴۲۹ نفر نیز از مرخصی قانونی بهرهمند شدند.
وی همچنین افزود: با برگزاری مستمر جلسات کمیسیون عفو و ابلاغ عفوهای مقام معظم رهبری، ۲۴ هزار نفر از محکومان بهصورت کامل یا با کاهش بخشی از مجازات، مشمول عفو شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در مجموع، ۱۶۷ هزار و ۸۳۳ نفر در دوره پنجساله اخیر از انواع ارفاقات قانونی در حوزه زندانها بهرهمند شدهاند.
انتقال ۴ هزار و ۷۶۰ زندانی به محل سکونت خانواده
القاصیمهر با اشاره به اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: در راستای حفظ بنیان خانواده و تسهیل ملاقات زندانیان، ۴ هزار و ۷۶۰ نفر از زندانیان به زندانهای محل سکونت خانواده خود منتقل شدند.
آزادی ۷ هزار و ۲۶۱ محکوم مالی با کمک خیرین و ستاد دیه
وی در ادامه گفت: با برگزاری جلسات صلح و سازش، تلاش مددکاران، ستاد دیه، مراکز خیریه و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج، ۷ هزار و ۲۶۱ نفر از محکومان مالی و جرائم غیرعمد با پرداخت بیش از یک همت از سوی ستاد دیه و خیرین از زندان آزاد شدند.
القاصیمهر افزود: حدود ۵۰۰ نفر از این افراد بیش از ۱۰ سال در زندان حضور داشتند که با جلب رضایت شکات، انجام صلح و سازش و پرداخت بدهیها، امکان آزادی آنان فراهم شد.
آزادی ۱۶۵ زندانی در بازدید مسئولان قضایی از زندانهای استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامههای هفته قوه قضاییه گفت: در این هفته، به همراه ۱۸۰ نفر از مقامات قضایی، بهصورت همزمان و از طریق ویدئوکنفرانس در ۹ زندان استان تهران حضور یافتیم و با بیش از ۵ هزار زندانی ملاقات چهرهبهچهره انجام شد.
وی افزود: در نتیجه این بازدیدها، ۱۶۵ زندانی آزاد شدند که حدود ۶۰ نفر از آنان صرفاً به دلیل رد مال در زندان بودند. برخی از این افراد بین ۱۷ تا ۲۷ سال در زندان حضور داشتند که با پیگیریهای قضایی، جلب رضایت شاکیان و تأمین رد مال، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
القاصیمهر در پایان تأکید کرد: سیاست دستگاه قضایی آن است که در کنار اجرای قانون، از تمامی ظرفیتهای قانونی برای اصلاح زندانیان، کاهش جمعیت کیفری، حمایت از خانواده زندانیان و بازگشت سالم محکومان به جامعه استفاده شود.
انتهای پیام/
