عقود و تعهدات قراردادى قسمت دوم

برخی از بزرگان علم حقوق برای شرط از جهات مختلف معانی متفاوت را بیان کرده اند. چنانچه شرط را در مفهوم امری محتمل الوقوع در آینده دانسته‌اند که طرفین عقد یا شخص ایقاع کننده، حدوث اثر حقوق عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر
محتمل الوقوع می‌کند نیز آن را وصفی دانسته‌اند که یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف محتمل الوقوع مربوط به آینده باشد.( طاهرى،۱۳۸۹)
در اصطلاح حقوقی شرط یکی از مفهوم زیر را بیان می‌کند.
امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاصی به آن بستگی دارد.برای مثال در ماده ۱۹۰ ( ق م ) که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می‌کند مقصود همین معنی است پس قصد و رضا شرط صحت معامله است و نیز فوت مومن شرط تاثیر وصیت است.

وابستگی شرط به قرار داد اصلی
درج شرط عقد اصل سبب می‌شود که شرط از جهت صحت و نفوذ تابع قرارداد اصلی باشد، همچون هر فرعی که از اصل خود تبعیت می‌کند. در صورتی که عقد اصلی باطل باشد، تعهد فرعی ناشی از شرایط نیز باطل خواهد بود وهرگاه عقد اصل صحیح باشد شرط مندرج در آن نیز چنانچه با مقررات مربوط به خود منطبق باشد صحیح است.
همچنین برای تحقق مفهوم شرط باید ارتباطی بین مفاد آن و عقد اصلی موجود باشد خواه این ارتباط نتیجه طبیعت شرط باشد یا تراضی در واقع همان طور که گفته شد رابطه عقد و شرط مانند اصل و فرع است و در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایه تعهدات اصل معنی پیدا می‌کند مانند قرارداد فروش زمین کشاورزی که شرط شده ۱۵ هکتار باشد.( موسوى بجنوردى،۱۳۸۱)
هدف اساسی از نماد حقوق (( شرط )) وابستگی به تعهد اصل است تا به این وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو الزام خود را به شیوه دلخواه معین کنند و تغییرات لازم را در آثار عقد بدهند.یکی از مقتضیات تبعیت شرط از عقد اصل این است که بطلان شرط در قرار داد سرایت نکند، زیرا عقد اصلی تابع شرط نیست. بلکه شرط است که از عقد اصل تبعیت می‌کند از دیگر جهات وابستگی شرط به عقد اصلی این است لزوم عقد اصلی از حجت به شرط نیز سرایت می‌کند در نتیجه هر گاه شرط مندرج ضمن عقد لازم خود مفاد یک عقد جایز باشد از حیث غیرقابل انحلال بودن آن به وسیله مشروط علیه از قرار داد اصل کسب لزوم می‌کند و غیرقابل انحلال می‌گردد مثل شرط وکالت، مثلا اگر فروشنده در هنگام انعقاد بیع به وکالت خریدار درآید تا طلب او را جمع ندهد و از آن محل ثمن معامله را استیفاء کند هیچ یک از طرفین می‌تواند وکالت مذکور را فسخ نماید.
زیرا اگر چه وکالت به عقد جایز است و می‌توان آن را فسخ کرد ولی در فرض مذکور وکالت جزیی از عقد را تشکیل داده و از استحکام عقد بیع که عقدی لازم است، برخوردار می‌باشد و چون هر دو طرف عقد در شرط یاد شده نفع دارند هیچ یک از طرفین به تنهایی قادر به صرف نظر کردن از آن نیست.
( وحدتی شبییری،۱۳۷۹)
این قاعده از حدی از بداهت است که مورد تایید عموم حقوقدانان می‌باشد و همگی با آوردن مثال‌های متفاوت آن را تایید کرده اند. البته نباید تصور کرد که شرط ضمن عقد در خصوصیت مثبت از عقد اصل تبعیت می‌کند بلکه هر گاه تعهد اصل جایز، غیرنافذ یا باطل باشد شرط ضمن آن نیز همان وضعیت را دارد. بنابراین در صحت، بطلان، عدم نفوذ، جایز بودن، لازم بودن وهرخصوصیت دیگری شرط تابع عقد اصلی است. این حقیقت در فقه نیز مورد عنایت واقع شده است. لازم به ذکر معنی و ادله همانگونه که می‌تواند اجرای عقد اصلی را طلب کند حق درخواست شرط نیز برای او محفوظ است و ذکر شرط در ضمن عقد محدودیت ندارد. ( صفایی،۱۳۷۶)

نحوه انضمام شرط به عقد
یکی از مباحث حساس در مساله شرط ضمن عقد، چگونگی انضمام شرط به عقد است که هم از لحاظ زمانی، یعنی مقدم، هم زمان یا موخر بودن صیغه شرط نسبت به صیغه عقد مطرح می‌شود و هم تعداد شروط. برای انضمام شرط به عقد دو شیوه قابل تصور و اجراست یکی تبانی طرفین عقد بر آن و دیگری بیان شرط، ضمن صیغه عقد. دکترشهیدی در این خصوص عقیده دارند که (( شرط هنگامی منضم به عقد شده و بدان وابسته می‌شود که یا ایجاب و قبول عقد اصل صریحاً مندرج شود و یا آن که طرفین قبلاً نسبت به آن توافق کرده و ایجاب و قبول عقد را بنابر آن انشاء کنند.
ادامه در شماره بعد